الاقتصاد رهينة الحل السياسي: النظام السوري يقونن الفساد والليرة بدون قيمة نقدية وآلاف التجار يهربون بأموالهم

حسام محمد

تسببت سياسات النظام الحاكم في سوريا ونهجه الأمني وإدارته الفاشلة منذ ستينيات القرن الماضي في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية للسوريين، من خلال السيطرة المطلقة على إمكانيات الدولة، وتسخيرها لخدمة مصالحه وتثبيت أركان دولة الفرد الواحد، وهي سياسات أدت إلى استخدام مفرط للقوة ضد السوريين عند مطالبتهم بالتغيير في ربيع عام 2011 وتسخير كل إمكانيات الخزينة السورية والأذرع الاقتصادية المحسوبة على النظام لصالح العمليات العسكرية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد بالكامل مع تفاقم الأزمات في البلاد، ليسيطر الفقر على معيشة السوريين وانعدام الاستقرار الغذائي.
وهي نتائج كارثية، أكدتها العديد من المؤسسات الدولية، ومنها ما كانت قد أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن نحو 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
في حين أن النظام السوري، الذي اعتبر احتجاجات السوريين في آذار/مارس عام 2011 مؤامرة تستهدف نظامه، لم يتوان عن تحميل تبعات قراراته العسكرية إلى تلك المؤامرة، من خلال إلقاء نتائج سياساته القمعية على عاتق السوريين بحجة العقوبات الدولية التي فُرضت عليه في السنوات الأخيرة، ويتذرع بأن انهيار الاقتصاد سببه العقوبات لا سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها جيشه بحق غالبية المحافظات السورية، رغم أن العقوبات لا تشمل كافة جوانب متطلبات الحياة.

الليرة السورية دون قيمة

عانى الاقتصاد السوري منذ 12 عاما من أزمات حادة ومتفاقمة جراء غياب أفق لحل سياسي شامل في البلاد، ما أدى إلى تجاوز معدل التضخم في البلاد عتبة 156في المئة في عام 2023.
كما خسرت الليرة السورية كل قيمتها خلال السنة الحالية بمعدل 100 في المئة، بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مؤخرا أكثر من 14 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يعادل نصف تلك القيمة مطلع عام 2023 ليصبح التضخم، هو السمة الأبرز للاقتصاد السوري في فترة الحرب وخاصة خلال السنوات الأخيرة، وامتدت تداعياته، وفق موقع “أثر” لتقضي على دخل ومدخرات السوريين ومنهم من دخل دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، إذ لم يمس التضخم على اختلاف العاملين بالاقتصاد، بل مست تداعياته الجميع وكانت أشد قسوة على الأقل دخلاً.
من جانبها، كانت قد أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، إلى أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا قد بلغت نحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2022 في حين يحتاج 13.4 مليون سوري إلى مساعدة إنسانية.

اقتصاد بلا مستقبل

النشاط الاقتصادي في سوريا يمر وفق ما قاله المستشار الاقتصادي السوري د. أسامة القاضي لـ “القدس العربي” بأسوأ حالاته على الإطلاق، والنظام عاجز عن تنشيط الاقتصاد، لكنه يستطيع دفع رواتب الموظفين والعاملين، إلا أن هذه الرواتب بدون قيمة، كونه يطبع عملات بدون قيم مالية حقيقية، بحيث ارتفعت الموازنة من 750 مليار ليرة سورية في عام 2011 إلى 16.5 تريليون ليرة سورية عام 2023 وهي موازنة لا تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار وهي واحدة من أخفض الموازنات المالية في تاريخ سوريا.
وفي عام 2024 ستكون الموازنة مضاعفة لتصل إلى 35.5 تريليون ليرة سورية، وبالتالي فإن الليرة السورية فقدت قيمتها المالية، وهو ما نتج عنه تنصيف 95 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، حيث بات الفرد السوري يتناول وجبة واحدة في اليوم عوضا عن ثلاث وجبات كما كان سابقا.
وأكد المتحدث عن عدم وجود أي مستقبل للاقتصاد السوري دون حل سياسي شامل في البلاد، من أجل أمن واستقلال سوريا، فالنظام رغم أنه يعيش أسوأ أحواله المالية والاقتصادية، إلا أنه لم يتوان ولم ينقطع طيلة الشهرين الماضيين عن قصف محافظتي إدلب وحلب بشتى الأسلحة، ما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف سوري، وفي ذات الوقت هو عاجز عن فرض سيطرته على درعا والسويداء جنوبي البلاد، وحتى داخل مناطق سيطرته لا يستطيع تأمين الغذاء والنفط، وهي سياسة تخدم إيران أكثر من أي جهة أخرى.

100 ألف تاجر يهربون بأموالهم

أدت سياسات النظام الضاغطة على الحركة التجارية في البلاد إلى تفاقم معاناة التجار والحركة التجارية في مناطق سيطرته، فلم تكن قوانين حكومة دمشق وحدها محور الأزمة فحسب، بل باتت الميليشيات والحواجز الأمنية تركز اهتمامها على قوافل البضائع المتنقلة عبر حواجزها بغية تحصيل الإتاوات والبضائع بطرق غير شرعية.
هذه الممارسات أدت إلى تضييق الخناق على التجار، الذين باتوا يفضلون التخلي عن أعمالهم التجارية والانسحاب بأقل الخسائر والأسواق السورية للحفاظ على رأس المال أو ما تبقى منه، ومرد ذلك إلى الضغوط الاقتصادية والقانونية التي تلاحقهم منذ سنوات.
كما أن المساحات الكبيرة التي باتت بعيدة عن الحرب في سوريا، وتحت حكم الأسد، كشفت أن الأزمات الاقتصادية في البلاد أكبر من تلك المعلنة، فالقدرة الشرائية للسوريين تكاد تكون معدومة جراء الفوهة الكبيرة بين حركة البيع والشراء، مقارنة بالدخل الشهري للموظفين والعمال الذي لا يقارن بالحد الأدنى لمتطلبات الأسر السورية.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم كشف في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، عن أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل وقال: إن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل.
وأضاف أكريم، أن خروج هذا العدد من التجار يعتبر بمنزلة “خسارة للاقتصاد” وبين أن “عدم وضوح القوانين التجارية يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل اليوم” مشيرا إلى أن هذا الأمر “يعتبر خطأً في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى”.

قوننة الفساد

المستشار الاقتصادي السوري د. أسامة القاضي، أشار خلال تصريحات خاصة لـ “القدس العربي” إلى أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار ما تبقى من الاقتصاد السوري، هو الأداء الإداري الهزيل من حكومة الأسد في مناطق سيطرته، والمراسيم التشريعية التي أدت إلى قوننة الفساد والمساهمة في تعويمه ونشر الفساد ومصادرة أملاك السورين.
كما أن منع النظام السوري تداول أي عملة غير سورية أدى إلى حرمانه من تحويلات مالية كبيرة من السوريين العاملين خارج البلاد من خلال إغلاق مراكز الصرافة.
وفي مناطق نفوذ الجيش الروسي حيث تتواجد فيها قوى متحالفة مع روسيا وإيران، وكليهما خاضعان لعقوبات اقتصادية، وكل منهما يخوض معارك خارج حدوده وكل بلد منهما مثقل بمئات العقوبات الاقتصادية والمشددة، فموسكو مشغولة للغاية بحربها على أوكرانيا، وطهران لديها قوائم لا تنتهي من المشاكل الداخلية، بالإضافة إلى توغلها في 4 دول عربية ومحاولة إثارة الشغب في العالم، لذلك لا يمكن لحلفاء الأسد “روسيا وإيران” دعمه بالمال الكافي ولا حتى بالغذاء والوقود، فإيران لم تعد على استعداد لتمويل النظام، بل هي في طور الضغط عليه لتسديد الديون المالية الكبيرة المتراكمة عليه.
كما أن روسيا وإيران، وفق ما قاله المستشار الاقتصادي لـ “القدس العربي”: أخذتا الأصول السيادية السورية من حكومة النظام، وتقريبا لم يعد يملك النظام أي أصل سيادي في سوريا، فالمرافئ السورية كلها بيد روسيا، وأهم مصادر الثروة الباطنية في منطقة النفوذ الأمريكي شرقي البلاد، تخضع لقوى خارجية وبالتالي فالنظام محروم منها بما فيها من اقتصاد وزراعة وغاز وغيرها الكثير.
ولم يعد يخفى على أحد أن النظام حول عاصمة الأمويين إلى عاصمة الكبتاغون، وبدأ صداه يظهر في الأردن، التي تعتبر كل قافلة تجارية تمر عبر معبر نصيب نحو العالم، هي قافلة كبتاغون حتى يثبت العكس، وهو ما أظهرته شدة المناوشات على الحدود الأردنية-السورية.
هذه الأعمال غير القانونية، أضرت من جانبها بالصناعة السورية، وأدت إلى تراجع نسبة الصادرات منها، ولم تقف تأثيرات سياسة مخدرات النظام السوري عند هذا الحد، بل طالت حتى الخضار والفواكه، نتيجة استخدامها من قبل دمشق وطهران كوسائل وأدوات لتهريب المخدرات نحو دول العالم.

إمبراطورية أسماء الأسد

في الأوقات التي يعيش فيها 90 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر ومرارة تمسك النظام بالسلطة مهما كانت الأثمان، يعيش الأسد وعائلته في أجواء ملكية وبذخ غير محدود وأرقام مالية يصعب إحصاؤها، رغم حالة الخراب التي لحقت باقتصاد البلاد.
حيث تظهر زوجة الأسد في العديد من المناسبات وهي ترتدي أفخم ماركات الألبسة العالمية، ويبلغ بعض ما كانت ترتديه أسماء الأسد عشرات الآلاف من الدولارات الأمريكية.
كما أدى توغل زوجة رئيس النظام في الاقتصاد السوري تحت هدف بناء إمبراطورية مالية ضخمة على حساب الثروات التي راكمها رجل الأعمال المقرب من عائلة الأسد رامي مخلوف عبر الفساد طيلة العقود الماضية، إلى تهريب أموال العديد من قيادات المال المقربة من مخلوف إلى خارج البلاد أيضا، وهي أموال تقدر ما بين 40 إلى 60 مليار دولار أمريكي، وفق ما قاله المستشار الاقتصادي السوري د. أسامة القاضي لـ “القدس العربي”.

الاقتصاد والحل السياسي

لا شك أن الأسباب السياسية حاضرة وبشدة في الأوضاع الاقتصادية القائمة في مناطق سيطرة النظام السوري وكذلك مناطق النفوذ الأخرى، لكن النظام وحلفاءه يعتبرون جزءا من المشكلة، كما أنهم جزء من الحلّ لو ذهبوا بعيدا في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحالة السورية وعلى رأسها القرار 2254.
وفي هذا الإطار قال السياسي السوري المعارض درويش خليفة لـ “القدس العربي”: علينا ألاّ نبرئ النظام من مسؤوليته تجاه مكافحة الفساد، وسوء إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، وهذا ليس بجديد، بل نهج اتبعه الأسد ومنظومته ما قبل الثورة السورية بالتغاضي عن الفاسدين واستحواذ الدائرة المقربة منه على الاستثمارات المحلية ومشاركة المستثمرين الأجانب في العقود التي وقعوها مع السلطات آنذاك.
وبشكل واضح النظام لا يعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية سوى من خلال منح حلفاؤه الروس والإيرانيين المزيد من العقود العاجلة والآجلة في مناطق سيطرته، ولكن بالمقابل لا ينعكس على المواطنين، الأمر الذي أدى لاستياء بعض الأشخاص من أبناء الساحل السوري الذي يعتبر الحاضنة الشعبية الأقرب لنظام الأسد.
ومع استمرار الأوضاع على هذا النهج البائس، ما تزال العملة المحلية تعاني انهيارا تلو الآخر، والسلطات في دمشق لا تأبه لذلك، مبررةً ما تمرّ به البلاد تعود أسبابه، للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.
ومما لا شك فيه، أن دولا التي تعاني من صراع مسلح يتأثر اقتصادها سلباً، لكن في سوريا كانت النتائج أكثر كارثية بسبب فتح أبواب جديدة للفساد، وتحكم النافذين من العسكر وفي كافة مناطق النفوذ بالمعابر والتهريب وتجارة الممنوعات.
أما مسألة التعافي الاقتصادي فهي مرتبطة بالعملية السياسية التي من شأنها أن تضع تصور حول الهوية الاقتصادية في سوريا والعمل على انتشال هذا الملف من حالة التردي الذي أصابه على مدار حكم الأسدين الأب والأبن والفساد المتراكم والمستفحل في بلد يمكنه الاكتفاء ذاتيا وعلى كافة الصعد.

اقتصاد الشمال السوري

أثقل النظام كاهل الشمال السوري بما فيه من ملايين النازحين طيلة السنوات السابقة، من عمليات عسكرية وقصف مركز ضد من هجرهم من مدنهم وبلداتهم بدعم مباشر من الجيش الروسي والقوى الإيرانية غير الشرعية الداعمة له في البلاد، وقصف الطائرات المدارس ودور العبادة والأسواق والبنى التحتية، وكل ما له علاقة بالحياة.
وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري، أشار خلال لقاء خاص مع “القدس العربي” إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الشمال السوري نتيجة الأعداد الهائلة من السكان ضمن منطقة جغرافية صغيرة، وأن غالبية السكان هم من المهجرين على يد النظام السوري والدول الداعمة له الذين دمروا البنى التحتية والأساسية للحياة في المنطقة، وأن الهجمات طالت المشاريع الزراعية والحيوانية.
كذلك تم تدمير المعامل الصناعية، وهي عوامل انعكست على تراجع دخل الفرد، وارتفاع نسب البطالة، في حين بلغ متوسط دخل الفرد 100 دولار شهريا وأقل من ذلك، مع وجود فئات تتلقى رواتب شهرية أعلى من ذلك، ولكنها فئات قليلة كالذين يعملون في المنظمات وبعض المؤسسات، وتتراوح رواتبهم ما بين 100 – 500 دولار أمريكي شهريا أو أكثر من ذلك.
وأشار الوزير في حكومة المعارضة، إلى متوسط الدخل المعيشي المطلوب للأفراد في الشمال السوري هو 150 دولارا أمريكيا بدون إيجارات المنازل، مشيرا إلى تداول أكثر من عملة في المنطقة، حيث يتم استخدام الليرة التركية في المعاملات اليومية الصغيرة أما المعاملات الكبيرة فتتم باستخدام الدولار الأمريكي، حيث يتم تصريفه مباشرة حسب أسعار صرف الليرة التركية.

بطالة مرتفعة

وأكد الوزير، وجود بطالة مرتفعة في الشمال السوري، مشيرا إلى صعوبة تحديد نسبتها في المجتمع بشكل دقيق، في حين العمال يمارسون أعمالهم بشكل متقطع، وبالتالي فإنهم يعانون من بطالة جزئية، وأن عوائد أعمالهم لا تكفي لسد الاحتياجات الضرورية، مرجعا أسباب انتشار البطالة في الشمال السوري إلى عدم وجود فرص عمل بسبب قلة الاستثمارات في المنطقة، وأن القطاع الزراعي لا يعمل بالشكل المطلوب بسبب البنى التحتية المدمرة، وعدم توفر المياه الجوفية في العديد من المدن والبلدات بالشكل الكامل، في حين تتوفر بمناطق أخرى بالمستوى المطلوب.

الشمال أحسن حالا من مناطق النظام

كما وصف وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري كونها بحالة أفضل من مثيلاتها في مناطق سيطرة النظام، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المعيار المستخدم للمقارنة في ذلك ليست مناطق النظام، بل ما يجب أن يكون عليه الشمال، ورغم ذلك فإن متوسط دخل الفرد في مناطق المعارضة يقارب 100 دولار أمريكي للفرد، وهو ما يقدر بحوالي مليون وأربعمئة ألف بالليرة السورية، في حين أن راتب الوزير في حكومة الأسد هو بحدود 700- 800 ألف ليرة سورية.
مشيرا إلى أن كل المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية متوفرة بشكل كامل في الشمال السوري، ولكن الأسعار مرتفعة مقارنة بدخل الأفراد، كما لا يعاني الشمال من أزمات محروقات، ومادة الخبز مدعومة من الحكومة المؤقتة، ولكنها لا تكفي إلا لقرابة 70 في المئة من إجمالي السكان.
بالإضافة إلى أن الطبابة والمستشفيات متوفرة وتعمل بشكل جيد، وقسم كبير منها عامة ومجانية العلاج، وهو ما جعل الوزير يؤكد أن الأوضاع المعيشية لا يمكن مقارنتها بما تعانيه مناطق سيطرة النظام السوري.
ورغم انعدام الاستقرار في الشمال السوري، وعدم اتضاح المراحل المقبلة، إلا أن الشمال باتت تتوفر فيه 6 مناطق صناعية من الصغيرة إلى الكبيرة، مشيرا إلى دخول قسم منها ساحة العمل، وأخرى في طور الإعداد والتجهيز، منها معمل للإسفلت، وخلال أشهر قليلة، سيدخل معمل للإسمنت إلى سوق العمل بطاقة إنتاجية تقارب 2000 طن يوميا،
وهي ستكون كفيلة بسد حاجات كل المنطقة.
بالإضافة إلى معامل لإنتاج الأدوية البشرية، وأخرى زراعية، مشيرا إلى وجود مؤتمر استثمار، سيكون الأول من نوعه في الشمال في 17 من شهر كانون الثاني/يناير من عام 2024 لمدة يومين، حيث سيرافقه معرض للمنتجات المحلية المنتجة حصرا في مناطق سيطرة المعارضة السورية، مشيرا كذلك إلى عدم فرض ضرائب، وفي حال كانت هناك ضرائب فهي تكون بأرقام رمزية، بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات في المنطقة.

هواجس الحل السياسي

فيما لم يخف الدكتور عبد الحكيم المصري، هواجس الحل السياسي المنشود في البلاد، خاصة بسبب عدم وجود رؤية واضحة لما هو اليوم التالي في سوريا، وإلى أين ذاهبة البلاد، خاصة بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، وما يشهده قطاع غزة مؤخرا، وتفاقم العديد من المشاكل والأزمات حول العالم، وهو ما جعل القضية السورية تتراجع إلى الخلف في الأولويات الدولية، وأن المستقبل هو الهاجس الأكبر لدى السوريين اليوم جراء انعدام ملامح مصير المنطقة في المرحلة المقبلة، وهو عامل يتسبب بتخويف المستثمرين.