رام الله – «القدس العربي» : شنّت مجموعات من المستوطنين مزيدا من الهجمات على المواطنين الفلسطينيين في رام الله ونابلس وبيت لحم، فيما منحت سلطات الاحتلال ميليشيا المستوطنين صلاحية حماية المستوطنات في الضفة الغربية.
وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وعشرات المستوطنين الذي اقتحموا قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال.
وانطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد بيتا للنفير الى جبل العرمة والتصدي لاقتحام المستوطنين، بينما دوّت صفارات الإنذار في البلدة.
وذكر شهود عيان أن أكثر من 70 مستوطنا اقتحموا بحماية جيش الاحتلال المنطقة التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بشكل كامل.
واقتحم عدد من المستوطنين المنطقة الجنوبية للقرية واستفزوا الأهالي، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، اقتحمت على إثرها آليات من قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، أسفر عن إصابة طفل فلسطيني (14 عاماً).
وفي رام الله أصيب مواطن جراء اعتداء المستوطنيـن على مركبات فلسطينيين في طريق مؤد الى المدينة.
كما هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال مركبات الفلسطينيين قرب حاجز «بيت إيل» العسكري عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، مما أدى الى تضرر بعض المركبات.
وقالت مصادر محلية إن مستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب مستعمرة «بيت ايل» بحماية جيش الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها.

تعزيز المستوطنين المسلحين

وفي بيت لحم، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اعتداءات المستوطنين المستمرة التي تتعرض لها أرض عائلة نصار والمعروفة باسم «خيمة الأمم»، في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، أنها تأتي ضمن العمل الممنهج والمخطط الإسرائيلي للاستيلاء عليها.
وفي سياق متصل، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص عدد قواته العاملة على حراسة المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مقابل زيادة عدد المستوطنين المسلحين في الضفة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن عدد الجنود العاملين على حراسة المستوطنات تقلص منذ بداية الحرب بنسبة كبيرة جدا، على حساب زيادة تسليح المستوطنين، في ظل تصاعد هجماتهم بحق الفلسطينيين.
وذكرت أن هذا القرار جاء عقب «تفاهمات بين رؤساء المستوطنات وجيش الاحتلال»، مشيرة إلى أنه حسب الخطة التي وضعها جيش الاحتلال والمستوطنون؛ فإنه سيتم الإبقاء على عدد من الجنود في الاحتياط في كل مستوطنة، وزيادة عدد المستوطنين المسلحين وتعزيز الميليشيات المسلحة في المستوطنات.
وقال جيش الاحتلال إنه سيواصل التداول في تعزيز حماية المستوطنات وفقا لما يتطلبه التقييم الأمني.
وفي بداية الحرب على غزة، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف جندي في قوات الاحتياط لحماية المستوطنات في الضفة، حسب ما قالت الصحيفة، التي أشارت إلى أن نحو 5500 من جنود الاحتياط هم من المستوطنين.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الجنود المستوطنين ضالعون في اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين وأملاكهم التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة في نسان/أبريل 2024؛ حملة هجمات مكثفة للمستوطنين المسلحين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن شهداء وجرحى وتدمير الممتلكات.

عقوبات بريطانيا

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس أن بريطانيا فرضت عقوبات على «مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين» وعلى أربعة أفراد قالت إنهم جميعا وراء أحداث العنف في الضفة الغربية، وذلك في أحدث حزمة إجراءات ضد مستوطنين إسرائيليين.
وذكرت أن المجموعتين «هيل توب يوث» (فتيان التلال) و»ليهافا» من المعلوم أنهما دعمتا وحرضتا وروجتا للعنف ضد مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن الأفراد الأربعة مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق هذه المجتمعا، من بينهم نوآم فيدرمان الذي درب جماعات مستوطنين على ارتكاب العنف، وإليشا يريد الذي يبرر قتل الفلسطينيين لأسباب دينية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام.
وأضاف «لا بد أن تضيق السلطات الإسرائيلية الخناق على المسؤولين. لن تتردد بريطانيا في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن تطلب الأمر، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات».
وسيكون المشمولون بالعقوبات عرضة لقيود مالية وقيود على السفر.
وكانت بريطانيا قد فرضت فيما سبق عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين في فبراير/ شباط.