عمان ـ «القدس العربي»: تفريغ شريحة واسعة في المنظومة الأمنية الأردنية بإحالات كبيرة على التقاعد الأسبوع الماضي يفتح المجال أمام شهية السؤال السياسي بعنوان تغييرات باتجاه هيكلي على صعيد المؤسسات البيروقراطية رغم ان الإحالات على التقاعد بالعادة خصوصا في الأجهزة السيادية من الإجراءات المعتادة والسنوية.
لكن بالمقابل الانطباع يزيد بان العدد الكبير للإحالات على التقاعد مؤخرا في السلك الأمني خطوة باتجاه تطوير هيكلي للعمل خصوصا وأنها شملت ما يقارب 160 موظفا أمنيا في الحلقات الوسيطة الأمر الذي ينتهي بالعادة بتقدم حلقات وقيادات جديدة وبأسلوب تجديد الدماء.
بكل حال الخطوة سياسية إدارية والرسائل تتكثف بالمقابل باتجاهين واضحين على صعيد الإدارة الأردنية.
الاتجاه الأول هو ذلك الذي يقول ضمنا ومرجعيا لكل الأطراف في الداخل بأن مسارات تحديث المنظومة مستمرة وبأن خطوات التغيير الهيكلي في أي مؤسسة هنا أو هناك أصبحت جزءا من تطورات وسيناريوهات تحديث المنظومة الثلاثية الاقتصادية والسياسة وأيضا في الإدارة العامة، حيث اتخذت خطوات مهمة بيروقراطية مؤخرا من بينها إلغاء ديوان الموظفين أو الخدمة المدنية واستبداله بهيئة جديدة تراقب التعيينات التي تنحصر على الأرجح في قطاعي الصحة والتربية إضافة إلى عبور الميزانية المالية وتحت يافطة رفعها وزير المالية الدكتور محمد العسعس فكرتها رفع مخصصات الأمن والدفاع لحماية القرار السياسي ودعمه.
يعني ذلك ان الإنفاق المالي في إدارة توازنات الالتهاب الإقليمي الحالي سيدخل في سياقات الأمن السياسي، كما يعني أن خطوات الإحالات على التقاعد الأمنية جزء في مرحلة أكثر عمقا وخطة أشمل تتبلور حاليا وان كانت ملامحها لن تظهر بعد بصورة تفصيلية.
لذلك تكثفت الرسائل المرجعية التي تقول إن مسارات التحديث الثلاثية مستمرة وماضية بصرف النظر عن التهابات الإقليم وتطورات المشهد الفلسطيني ومناخ الحرب في المنطقة.
وثانيا تكثفت الإشارات المرجعية التي تقول ضمنا أيضا بأن برنامج التحديث الثلاثي المشار إليه يتضمن أو سيتضمن بعد الآن الحرص على اتخاذ كل الترتيبات والمقتضيات لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها الدستوري قبل نهاية العام 2024 بالرغم من بعض الطروحات التي تقترح تأجيلها.
ما يصل بالخصوص من رسائل يفيد بان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام.
معنى ذلك المباشر وفقا لفهم تراثيات خطط الإصلاح الأردنية ان المبرر غير متاح لإجراء تغيير وزاري في هذه المرحلة من دون ان يمنع ذلك تعديلا وزاريا لأغراض عبور الحكومة الحالية مرحلة الأشهر الستة المقبلة، فيما يميل رئيس الديوان الملكي الأسبق والخبير الدكتور جواد العناني خلال نقاش مع “القدس العربي” إلى التأشير على أن الاستجابة في محل المحليات مرنة سياسيا في هذه المرحلة وسقف الحسم الزمني لبعض الاعتبارات قد يكون الربيع المقبل.
ذلك هو السيناريو المرجح في ذهن العناني وغيره من الخبراء السياسيين خصوصا وأن خلايا الأزمة الوزارية بدت خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر نشاطا في بلورة خطط للتعامل مع المستجدات والمشكلات، فيما وضع الركود التجاري والوضع الاقتصادي المحلي مفتوح الاحتمالات عشية شهر رمضان المبارك وميل الحكومة واضح كما فهمت “القدس العربي” من العسعس باتجاه تثبيت الثلاثية الأساسية في الإدارة المالية والاقتصادية وهي تجنب رفع لمزيد من الضرائب أو فرض ضرائب جديدة ثم البقاء في حالة إصلاح هيكلية تبدو نشطة وفعالة مع المؤسسات المانحة الدولية.
وثالثا المحور الذي يهتم به ويعمم من أجله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعنوان الحث على كل الإجراءات اللازمة للسيطرة في الأسابيع المقبلة على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق والحرص قدر الإمكان بالمقابل على عدم ارتفاع الأسعار الخدماتية.
بالتوازي قد يعني تفريغ الهيكل الأمني بالإحالات على التقاعد لأغراض التجديد ترتيبات هيكلية قريبا لها علاقة بنظام الأولويات المرحلية ومرسومة على بيكار أول تجربة مهمة لانتخابات برلمانية ضمن مواصفات ومقاييس تصعيد وتأهيل دور الأحزاب ومسار تحديث المنظومة السياسية.
ذلك لن يعني بكل حال أن تغييرات أخرى قد تقر في ظل الثوابت العامة المعلنة حتى الأسابيع القليلة المقبلة وصولا للربيع بما في ذلك إدخال خبرات تكنوقراطية جديدة على طاقم المطبخ الاقتصادي في الحكومة وأيضا بما في ذلك الاستعانة برموز استشارية محددة في مؤسسات سيادية أخرى وإعادة تفصيل دور وظائف وتعيينات عليا.
المستجد المؤثر في المشهد وفقا لبعض التحليلات والقراءات هو عودة الملك من جولته الأخيرة للولايات المتحدة وعواصم القرار الغربي وكندا، فتلك الجولة لا تؤثر على المسننات الرئيسية في ماكينة المسارات الأردنية لكن جمع معطيات أكثر والاطلاع على خطط عواصم القرار للمنطقة والإقليم مفيدة إلى حد ملموس في فهم المقاربات. وقد تكون منتجة أكثر في فهم ما ينبغي أن يحصل محليا في الملفات الأساسية، أما في نطاق التفاعل أو الاستجابة لما هو قادم إقليميا، حيث ان مثل هذه الاعتبارات بالعادة تلعب دورا في تأسيس أولويات محددة.
وفي عبور أطقم والاستعانة بأخرى وفي تأسيس نظام أولويات للمؤسسات المحلية وأجنداتها لذلك وفي الخلاصة قد تحمل بدايات الربيع السياسي فيما يخص الإدارة الاردنية معها بعض القرارات والتوجهات المرسومة على أولويات المصالح الأعمق والأبعد.