يتم الاتجار بالأطفال في اليمن بقصد التسول القسري والسخرة غير الماهرة، أو البيع في الشوارع.
يتم الاتجار بالأطفال اليمنيين عبر الحدود الشمالية إلى المملكة العربية السعودية أو إلى مدينتي عدن اليمنية وصنعاء للعمل القسري، في المقام الأول، والتسول.
تقديرات غير مؤكدة تشير إلى أنه يتم الاتجار ب 10 أطفال يمنيين إلى المملكة العربية السعودية في اليوم الواحد، وفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.’وقد يستخدم بعض هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي في العبور أو لدى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.
يعتبراليمن بلدا مصدرا في تجارة النساء والفتيات على المستوى المحلي – وفي بعض الحالات إلى المملكة العربية السعودية لغرض الاستغلال الجنسي التجاري – فضلا عن كونه البلد المقصد الممكن للتجارة في المرأة من إثيوبيا وإريتريا والصومال والفلبين.
حسب دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على الإتجار بالبشر، توجد دلالات على استغلال الفتيات – لا تتجاوز أعمارهم 15عاما – لتجارة الجنس في الكازينوهات والفنادق والحانات في محافظات المحويت وعدن وتعز.
الحكومة اليمنية لم تعمل بشكل جدي على معاقبة جرائم الاتجار بالبشر تطبيقا للمادة 248 من قانون العقوبات والذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من ‘يشتري ويبيع أو يعطي كهدية، أو صفقات في البشر، ولمن يجلب إلى البلاد أو يصدر منها إنسانا بقصد الاستفادة منه’. المادة 161 من قانون حقوق الطفل في اليمن تجرم بغاء الأطفال.
تدل الارقام الرسمية ان اليمن لم يقم الا بإعتقال وإدانة 14 متهما ومنهم الاعتقالات والإدانات الستة المرتبطة بعمالة الأطفال. لا توجد معلومات وافية حول الأحكام المسندة الى المدانين ولم تقدم ايضا اي معلومات عن الإدانات المرتبطة بالاستغلال الجنسي.
توجد دلائل على تورط المسؤولين الحكوميين في الاتجار، ولكن لم يقم اليمن بمحاكمة اي متواطئ من المسؤولين.