100 يوم مرت منذ هجمة إرهاب حماس الإجرامية في 7 أكتوبر. 136 مخطوفاً محتجزون منذ 100 يوم في قطاع غزة في أسر حماس. في الساعة 12 ظهراً سيبدأ إضراب 100 دقيقة لإحياء 100 يوم لاحتجازهم في الأسر، وثمة تخطيط لاحتجاجات واعتصامات تدعو لتحرير المخطوفين في أرجاء البلاد.

100 يوم مرت منذ أعلنت إسرائيل الحرب على حماس. قررت الحكومة هدفين للقتال: القضاء على حماس، وإعادة المخطوفين. رغم مرور 100 يوم ما زالت بعيدة عن تحقيق أي من هذين الهدفين. منذ البداية، ردت الحكومة الادعاءات بتوتر بنيوي بين هذين الهدفين. ولكل من تساءل كيف يمكن الدفع قدماً بصفقة لتحرير المخطوفين في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بالقضاء على حماس، كان جواب الحكومة ان استمرار القتال ضروري لتحقيق صفقة لتحرير المخطوفين. أما الواقع فيدل على أن ليس هكذا هو الحال.

بقدر ما هو معروف، لا تبدو حماس مستعدة لصفقة مخطوفين مقابل هدنة قصيرة في القتال. ولهذا معنى واحد: إذا كانت إسرائيل تريد إعادة المخطوفين على قيد الحياة – ومعروف أن أكثر من 20 منهم ماتوا، فعليها أن توافق على توقف أطول للقتال، وكذا الاستعداد لـ “اليوم التالي” في قطاع غزة.

بكلمات أخرى، من يريد إعادة المخطوفين إلى الديار أحياء، ملزم بمطالب الحكومة أن تدفع قدماً بصفقة لتحريرهم، بأي ثمن، ولو بثمن سياسي داخلي.

لقد أجادت في صياغة هذا يوفال أراد، ابنة مساعد الطيار المفقود رون أراد. فقد كتبت هذا الأسبوع: “قالوا لنا أيضاً “كلهم سيعودون، رأيتم الطيارين من حرب يوم الغفران”. وأخبرونا أيضاً “نفعل كل شيء”. وقالوا “الصبر”… فليس التاريخ وحده من يكرر نفسه أمام عيوننا، بل ويرفضون التعلم من التاريخ. لإعادة المخطوفين إلى الديار، على أصحاب القرار، الحكومة ورئيسها، اتخاذ قرارات صعبة. يجب الأخذ والعطاء مع منظمة إرهاب إجرامية، وبالأساس العطاء. لمنظمة الإرهاب تنازلات أليمة، وستؤلمنا كشعب وكدولة، وستؤلم وزراء هذه الحكومة من ناحية سياسية، ولهذا السبب لا توجد صفقة… ثمة حاجة لتحمل مسؤولية عن الصفقة، للوقوف أمام الكاميرات، ولتوجيه النظر والقول “اتخذنا قراراً”. ولا يحصل هذا؛ لأن الزعامة والمسؤولية ميزتان وقعتا أيضاً في الأسر. ويجب إعادتهما إلى الديار مع 136 مواطناً إسرائيلياً جريحاً ومتألماً. لأننا شعب إسرائيل، ويمكننا ويجب علينا أن نتحمل ألم التنازل كي نبدأ بالشفاء”.

أقوال أراد يجب أن تصدح في أوساط مواطني إسرائيل، وخصوصاً في أوساط أصحاب القرار. ليس للحكومة تفويض لترك المخطوفين لمصيرهم. فبعد الخيانة الكبرى في 7 أكتوبر، فإن الحد الأدنى الذي عليها فعله هو إعادتهم. وإلا فستكون مسؤولة عن 136 رون أراد آخرين.

أسرة التحرير

 هآرتس 14/1/2024