باريس- ‘‘القدس العربي’’: أفلتت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، من حجب الثقة عن حكومتها، بعد رفض الجمعية الوطنية لثلاث مذكرات حجب ثقة عنها، تقدمت الكتلة البرلمانية لتحالف NUPES اليساري باثنتين منها، وكتلة حزب ‘‘التجمع الوطني اليميني” المتطرف بواحدة، وهو ما أدى إلى اعتماد جزء من الإيرادات من مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي (PLFSS) في القراءة الأولى.

محاولات حجب الثقة هذه أتت رداً على تفعيل رئيسة الوزراء، يومي الأربعاء والخميس، للمادة 49.3 من الدستور، التي تخول الحكومة اعتماد نص دون تصويت البرلمانيين عليه، وذلك في ظل حرمان المعسكر الرئاسي من الأغلبية البرلمانية، التي حرم منها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

بالنسبة لميزانية الدولة، قام حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، بمناورة سياسية من خلال دعم مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها تحالف Nupes اليساري، التي حصدت 239 صوتا من أصل 289 صوتا ضرورياً. وقد قاطع التصويت عليها ثلاثة من نواب حزب ‘‘الخضر- أنصار البيئة’’ – ينتمي إلى تحالف Nupes اليساري- لرفضهم ‘‘خلط أصواتهم بأصوات اليمين المتطرف’’.

المعارضة تنتقد الحكومة بسبب تجاهلها التعديلات التي صوّت عليها المجلس، لا سيما زيادة الضرائب على ‘‘الأرباح الفائضة’’، فيما يندد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بــ‘‘تحالف للمتطرفين هدفه الوحيد هو إسقاط الحكومة’’.

تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فحص ثلاث مذكرات حجب الثقة عن الحكومة في نفس اليوم، وذلك منذ بداية نظام الجمهورية الخامسة في فرنسا. وحتى الآن، تم تبني مذكرة واحدة لحجب الثقة عن الحكومة في ظل الجمهورية الخامسة، وكان ذلك في عام 1962، مسقطاً حكومة جورج بومبيدو.

في غياب الأغلبية المطلقة لمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية، من المحتمل أن نشهد سلسة أخرى طويلة من استخدامات 49.3. وكان الرئيس الفرنسي قد هدد، في نهاية سبتمبر الماضي، بحل البرلمان، في حالة حجب الثقة.