القدس المحتلة- الأناضول- أصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعالون، على حرية اقتحام جيشهم للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، نافيا أية تفاهمات مع الفلسطينيين بوقف الاقتحامات.
وقال بيان رسمي صادر الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” برئاسة نتنياهو: “تلقى المجلس الوزاري المصغر، إيجازاً قدمه رئيس هيئة الأركان العامة حول محادثات التنسيق الأمني التي تجرى مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.
وأضاف البيان الذي أرسل مكتب نتنياهو نسخة منه للأناضول “أوضح رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، أن جيش الدفاع يحافظ وسيواصل الحفاظ على إمكانية دخول مناطق (أ) (تمثل 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً)، وأي مكان آخر تتطلبه الاحتياجات الأمنية، وأنه ليست هناك أية تفاهمات أخرى بهذا الخصوص مع الفلسطينيين”.
وكان مسؤول فلسطيني كبير قال للأناضول، في وقت سابق، مفضلاً عدم ذكر هويته إن “عدة اجتماعات أمنية فلسطينية-إسرائيلية عقدت في الأشهر القليلة الماضية، بحثت مطلب الفلسطينيين وقف الإجتياحات الإسرائيلية للمناطق (أ) في الضفة الغربية مقابل الإبقاء على التنسيق الأمني بين الجانبين”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن “اجتماعًا قريبًا للقيادة الفلسطينية سيعقد من أجل بحث نتائج الاجتماعات الأمنية حول المطلب الفلسطيني قبل إتخاذ القرار”.
وفي لقاء قبل يومين مع صحفيين إسرائيليين، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي “التوصل قريباً إلى اتفاق مع الفلسطينيين حول وقف الإجتياحات للمناطق (أ)”، داعياً الفلسطينيين إلى”مزيد من الجهد الأمني في تلك المناطق، كي لا يضطر الجيش لاقتحامها” حسبما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
ويجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، المناطق “أ” من أجل تنفيذ اعتقالات في صفوف نشطاء فلسطينيين.
وحسب اتفاقية أوسلو الثانية للسلام، عام 1995، فقد تم تقسيم الأراضي الفلسطينية (في الضفة الغربية المحتلة) إلى 3 مناطق “أ”، و”ب” (تمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية)، و “ج” (تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية)، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وجاء في البيان الحكومي الإسرائيلي الصادر الأربعاء، أيضاً، أن “المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أقرّ خطة متعددة السنوات لجيش الدفاع للأعوام 2016-2020 تسمح للجيش بالتزود بأسلحة متقدمة وبتعزيز قوته إلى جانب تحسين كيفية استخدام الموارد الموجودة بحوزته حاليا” دون مزيد من التفاصيل.
