أسرة التحرير

الجمعة 12 نيسان، قبل نحو يوم من العثور على جثة الفتى بنيامين احيمئير من بؤرة “ملاخيه هشالوم” الاستيطانية، وثقت تسع اعتداءات لمواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين، وأساساً في المنطقة التي بين رام الله ونابلس. وفي الغداة، وثق أكثر من 55 اعتداء لمواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين. شابان فلسطينيان قتلا بنار المواطنين الإسرائيليين وأصيب العشرات بالرصاص الحي بينما كانوا يسعون لحماية قراهم وأبناء عائلاتهم وأصدقائهم. أحرق المعتدون أكثر من عشرين بيتاً وعشرات السيارات، كما أفسدوا أشجار زيتون ومعدات زراعية. الاعتداءات “الأخف” تضمنت إغلاق مخارج القرى، وضرب عائلة في أرضها، ورشق حجارة على سيارات مسافرة.

للوهلة الأولى يبدو القول إنها جراء أسى وحزن وعفوية تملكت سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة جراء موت الفتى، لكن تنسيق الاعتداءات يدل على أنها بعيدة عن العفوية. سكان من قرية المغير، الذين تم الاعتداء عليهم الجمعة والسبت أيضاً، لاحظوا أن عشرات الغزاة الملثمين الذين مروا بسهولة على ثلاث سيارات جيب عسكرية، انفصلوا إلى عدة وحدات عملت في وقت واحد في عدة أحياء داخل القرية.

في الحي الشمالي لاحظوا أن الوحدة انقسمت إلى عدة خلايا: إحداها مسؤولة عن رشق الحجارة وتحطيم نوافذ السيارات والبيوت، والثانية انشغلت بالإحراق، والثالثة حرصت على توريد الحجارة للرشق. أما الخلية الأكبر، التي كان فيها مسلحان ببندقيتين وبضعة مسلحين بمسدسات وعصي، فقد انتشرت في الميدان، على ما يبدو لأهداف الإشراف والحراسة. كان إحراق كل سيارة، كما يشهد سكان الحي، بواسطة إلقاء غرض واحد اشتعل على الفور. وقال مصدر أمني إنها وسيلة لا يعرفها للجيش. مهما يكن من أمر، كان الحديث يدور عن اشتعال سريع للهيب تعاظم حين حاولوا إطفاءه بالماء.

قيل لـ “هآرتس” إن ثلاثة مشبوهين في الاعتداء اعتقلوا في 12 نيسان، وأربعة أوقفوا وسرحوا، ومنذئذ اعتقل ثمانية آخرون. تدل التجربة على أن الاعتقالات والتوقيفات ليست رادعة. فمنذ سنين وعنف المستوطنين يمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومراعيهم، بل وأجبر عشرات التجمعات السكانية من الرعاة إلى النزوح من أماكنهم.

لا يحتاج المستوطنون إلى ذريعة أو مبرر. لعنفهم المنظم -بما في ذلك إقامة للبؤر الاستيطانية بالجملة التي تشرعن لاحقاً- نية واتجاه. فهدفهم ينسجم مع أحد الأهداف المعلنة للحزب الأقوى في الحكومة، وهو “الصهيونية الدينية”، أي: طرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم. على الأغلبية في إسرائيل – مواطنين ومؤسسات- ألا يسمحوا بهذا العنف المنظم والخطير، والموافقة عليه وكأنه ليس من مسؤولية إسرائيل ولا يتم باسم إسرائيل.

 هآرتس 28/4/2024