تونس- “القدس العربي”: انتخب البرلمان التونسي الجديد في جلسته الافتتاحية، الإثنين، عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيسا له، وذلك بعد تفوقه في الدور الثاني على منافسه عبد السلام الدحماني، إذ صوت 84 نائبا لصالح بودربالة، فيما حصل الدحماني على 71 صوتا.

يذكر أن 8 نواب ترشحوا لرئاسة البرلمان، فيما ترشح 16 نائبا لمنصبي نائبي الرئيس.

وكان البرلمان التونسي استأنف أعماله التي توقفت لمدة عام وثمانية اشهر عقب تجميد نشاطه من قبل الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو عام 2021.

ولم تخل الجلسة الأولى من بعض الخلافات حول كيفية تسيير الجلسة من قبل النائب صالح المباركي، فضلا عن اعتراض البعض على دخول قوات الأمن لإيقاف النائب وجدي الغاوي بسبب تهمة قضائية بحقه.

وقال النائب بدر الدين القمودي “تم إخراج النائب وجدي الغاوي من الجلسة العامة بعد أدائه اليمين الدستورية بواسطة عناصر أمن، وهذا الأمر مرفوض وإجراء غير معتاد. فإذا كانت هناك ملاحقة قضائيّة في حق هذا النائب يجب أن تتم وفق الإجراءات التي يضبطها الدستور”.

https://www.facebook.com/161919553868131/posts/pfbid0jWRcU2y7uh1NrMdXdF974rvLHJj4a8VoMLwP4KbmNzAbTubNRLxHav7n24hHyPPRl/?app=fbl

فيما أكدت المرشحة للانتخابات البرلمانية حنان بيبي أنها تقدمت بقضية جزائية ضد الغاوي ورئيس مركز انتخابي ومساعديه بتهمة تزوير نتائج الانتخابات لوضع اسم الغاوي مكان اسمها.

وأشارت إلى أن القضاء أنصفها وأصدر بطاقة تفتيش ضد الغاوي، الذي قالت إنه كان في حالة فرار، قبل أن تفاجأ بوجوده في البرلمان.

كما أكدت أنها راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقدمت لهم كافة الوثائق قبل الإعلان عن الأسماء، لكن الهيئة أصرت على وضع اسم الغاوي بدلا من اسمها.

فيما قام عشرات الصحافيين بالاعتصام في الطريق المؤدي الى مدخل البرلمان، احتجاجا على ما اعتبروه “تعتيما على أعمال وكواليس المجلس”، وذلك بعد منعهم من دخول المبنى وقصر تغطية الجلسة الافتتاحية على التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء التونسية.

وعبرت نقابة الصحافيين عن إدانتها لـ”هذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه”.

كما أكدت رفضها لـ”ضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الرأي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية”.

وكان الرئيس قيس سعيّد أكد أن البرلمان الجديد لن يتضمن كتلا برلمانية كما حدث في جميع البرلمانات السابقة.

وأوضح “البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي. وما يحصل اليوم مع عدد من النواب في تكوين الكتل هو أمر من التاريخ”.

وأضاف ”من يعتقد في ذهنه أنه ما زال تحت طائلة دستور 2014 والبيع والشراء صلب الكتل فهو خارج التاريخ”، مؤكدا أن “النواب في البرلمان الجديد وخاصة من الجهات الداخلية سيتمكنون من صنع القرار بعد انتخابهم على الأفراد”.