بيروت-«القدس العربي»: على مدى ثلاثة أيام واسم النجمة اللبنانية اليسا يشغل الأوساط الفنية والقضائية والقانونية بعد إصرارها على استعادة حقوقها من شركة «وتري» التي حجبت أرشيفها الفني طوال مسيرتها الفنية الحافلة عبر إغلاق قناتها الخاصة على تطبيق «يوتيوب»، حيث تلقت اليسا موجة دعم واسعة النطاق من قبل عدد من زملائها الفنيين والإعلاميين والمحامين ناهيك عن جمهورها العريض من خلال إطلاق هاشتاغ «حق اليسا» الذي تصدر الترند ولا يزال عبر منصة «إكس» في لبنان.
وفي التفاصيل فاجأت اليسا متتبعيها بتغريدة حول مطالبتها باستعادة حقوقها من قبل الشركة المذكورة عبر مخاطبتها السلطات القضائية اللبنانية المعنية بقضيتها قائلة: «حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي ،هل يمكنكم أن تخبروا الشعب اللبناني كيف يمكن أن يصل الفرد إلى حقه في هذا البلد، عندما تكون قناتي على يوتيوب محتجزة من شركة من دون أي سند، وصدر قرار بحقها بتسليمي إياها من القضاء المدني ولم ترد، واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذتُ قرار محام عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة الذي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر تتصل (القاضية) غادة عون بالمحقق وتلزمه بترك صاحب الشركة وبإقفال المحضر حتى من دون أن تطلع على الملف!».
وبعد إطلاق هذه التغريدة تفاعل المتابعون، معربين عن تضامنهم مع اليسا،ومن بين المتضامنين النجمة سيرين عبد النور التي قالت: «يعني انا ما بفهم بالقوانين والحق على مين، بس بعرف ان الفنان بحاجة لناس توقف حدوا مش تحاربوا وتقهروا. وختمت «بلا طول سيرة ومن الآخر اليسا بتستاهل كل الحب».
وأيّد الاعلامي نيشان ديرهاروتيان اليسا، واعتبر «اليسا تعتلي المسارح العربية والوطنية وتمثل وطنها لذا فإن مؤازرتها واجب، وتقدير جهودها وفاء، والسعي لاستعادة حقها حق».
الشركة ترد
وردت شركة «وتري» على اليسا متهمة إياها بالكيد والافتراء واختراق القانون على حد ما جاء في بيان لها على منصة «اكس» اعتبرته «إخبارا للسلطات القضائية المختصة». وجاء فيه «طالعتنا الفنانة اليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت فيه أن لا حدود لافترائها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الافتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن اخلاقياتنا المعروفة».
وسألت الشركة اليسا «من أين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي ، من المفترض أن يكون سريا وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة وتشكل تعرضا علنياً وجائراً لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة بحد ذاتها»، مؤكدة «تجديد التزامها بالقانون وتقيدها بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة ،وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي انبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها».
ولاحقا ردّ مارك حبقة محام اليسا على بيان شركة «وتري» بالقول:»طالعتنا شركة «وتري» على جري عادتها بتحريف الحقائق واختلاق الوقائع، ببيان يفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة والاستقامة، وهو غير غريب عن شركة ضربت القرارات القضائية عرض الحائط منذ ما يزيد عن العام، وتوسلت جميع أنواع التدخلات، لتبقي تعديها على حقوق الملكية الفنية والأدبية للفنانة اليسا قائمة حتى اللحظ.
وفنّد المحامي حبقة العديد من اأامور منها أن «من جنح ويجنح بالمسار القضائي عن مساره الطبيعي، هو من يمارس صرف النفوذ والتأثير على القضاة من خلال استعمال قضاة آخرين معروفين بانتماءاتهم ومكشوفين من الكافة لا سيما المجلس التأديبي للقضاة». وأضاف «إن التحقيق القضائي ليس سرياً على أطرافه، ومسألة توقيف رئيس مجلس إدارة شركة «وتري «من قبل المحامي العام الناظر في الملف، ومن ثم تركه بناء لتدخل النائبة العامة، هي معلومة ليست سرية»، لافتاً إلى «أن الجهة التي لم ولا يبدو أنها ستتقيد بالقوانين في ظل صرف النفوذ الذي تمارسه، هي شركة وتري نفسها، التي تمتنع منذ ما يقارب العام عن تنفيذ قرارات القضاء المدني التي تلزمها وقف تعديها على قناة الفنانة اليسا وتسليمها كلمات المرور، لا سيما منها القراران الصادران عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن، الأول بتاريخ 13/06/2023، والثاني بتاريخ 14/12/2023، والدليل هو القرار الذي توصل إليه حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بتوقيف رئيس مجلس إدارتها غسان الشرتوني».
رد على الرد
وتابع حبقة أن «الشكوى التي سبق وتقدمت بها الفنانة اليسا بحق شركة وتري تختلف كلياً عن الشكوى التي نظر فيها حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، وهذا أمر واضح لمن يفقه القانون ويلتزم أصول العمل القانوني.» وختم «إن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والتي تدخلت في ملف قيد النظر من محامي عام استئنافي، يحقق فيه منذ أسابيع، وهي تعلم أنها موضوع لدعوى مخاصمة قدمت بحقها وسُجلت لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز تحت الرقم 23/2024 تاريخ 18/03/2024، مخالفة بذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة /751/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، ستكون موضوعاً للإجراءات القضائية المناسبة، وهذا البيان يعتبر بمثابة الإخبار لهذه الناحية لكي يعيد حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الأمور إلى جادة الصواب».
وبدورها، ردت اليسا على بيان شركة و»تري»، حيث أظهرت صورتين واضحتين للبيان الصادر عن وكيلها مارك حبقة.