بروكسل: أعرب رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، الخميس، عن أمل بلاده في توسيع الاتحاد الأوروبي لدائرة عقوباته المفروضة على روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، مع الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد انتهاء اجتماع مجلس الشراكة الأوكراني الأوروبي.
وشدد شميكال، على أن بلاده ستواصل نضالها ضد “العدوان الروسي”، حفاظًا على سيادتها الكاملة، وسلامة أراضيها.

وشكر رئيس الوزراء، الاتحاد الأوروبي على دعمه لأوكرانيا ضد روسيا، وعدم اعتراف بضم الأخيرة، شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، لافتًا أن الاتحاد كان قد قبل بنهاية 2020 نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي.

وزاد قائلا “ونأمل في أن يوسع الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباته المفروضة على روسيا”.
وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو) أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك بمنطقة دونباس، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقا بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.
وبين الفينة والأخرى، تتواصل الاشتباكات في دونباس، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.
وفي 12 فبراير/شباط 2015، توصل قادة روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية “مينسك”، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وعُرف الاتفاق بـ”اتفاق مينسك-2″ ويعتبر تطويرا لـ”اتفاق مينسك-1” الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.
** بدون تنفيذ اتفاق “مينسك” لا تطبيع للعلاقات الأوروبية الروسية
بدوره قال جوزيب بوريل، في المؤتمر نفسه إن أوكرانيا تعد من الناحية الاستراتيجية أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، لافتًا أنهم يعيدون تأكيد الالتزامات المتبادلة لتعزيز الشراكة السياسية والتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
كما شدد على أن “الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل ثابت استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها على حدودها المعترف بها دوليًا. كما أنه لا يعترف بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم. وسنواصل دعمنا الكامل للجهود الدبلوماسية الهادفة لإعادة تأسيس السيادة الأوكرانية”.

وبيّن بوريل أن “العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا مرتبطة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية مينسك التي تهدف إلى وقف النزاعات في شرقي أوكرانيا، وما لم يتم تنفيذ تلك الاتفاقية، فلن يكون هناك تطبيع بين الاتحاد الأوروبي و روسيا.”

الأناضول