القاهرة- “القدس العربي”: عاد التوتر إلى جزيرة الوراق النيلية في مصر، بعد إلقاء قوات الشرطة المصرية القبض على ثلاثة من المتهمين في القضية التي تشمل 35 من أهالي الجزيرة على خلفية احتجاجات الأهالي ضد خطة الحكومة لإخلائها في صيف عام 2017.
وتظاهر عدد من أهالي جزيرة الوراق، الأحد، وأوقفوا عمل معديتين تنقلان الأفراد من وإلى الجزيرة النيلية.
وبحسب مركز الأرض لحقوق الإنسان، اقتحمت قوات الأمن جزيرة الوراق وطاردت الأهالي في الشوارع والحقول وأطلقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي وخطفت وأصابت العشرات في محاولة يائسة لإجبارهم على تسليم أراضيهم وبيوتهم لإقامة منتجع سياحي للأثرياء.
وطالب الأهالي، بإطلاق سراح أبنائهم المحبوسين وإسقاط الأحكام الباطلة الصادرة ضدهم، وإلغاء قرارات نزع ملكية بيوتهم وأراضيهم لانتقاء صفة النفع العام عن غايتها، ورحيل لجان الأمن الدائمة من على المعديات، وإعادة فتح المستشفى ومكتب البريد وفتح المعديات المغلقة، ووقف التهديد المتواصل لأهالي الجزيرة والكف عن استخدام مؤسسات الدولة ترويعهم وسلب أراضيهم وبيوتهم.
وردد الأهالي هتافات قالوا فيها: “مش خارجين.. إحنا عليها ميتين”.
قام أهالي #جزيره_الوراق أمس بمظاهرات لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح أبناء الجزيرة المعتقلين وإسقاط الأحكام ضدهم، وإعادة افتتاح المستشفى ومكتب البريد بعد اغلاقها وإلغاء قرارات نزع ملكيه أراضي #الوراق لتهجير أهلها وبيعها لمستثمر إماراتى.
المصدر: الشبكة المصرية لحقوق الانسان pic.twitter.com/lxqkoiQovX— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) February 4, 2023
وكانت محكمة مصرية متخصصة في قضايا الإرهاب، أجلت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد، في قضية جزيرة الوراق، إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان المقبل.
وتشمل أوراق قضية إعادة الإجراءات لـ19 متهمًا من أصل 35 متهمًا أدانتهم محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، إعلانًا من الهيئة العامة للمساحة، قالت فيه إنها ستعرض، بدءًا من العشرين من الشهر الحالي وحتى 19 من الشهر القادم، كشوفًا وخرائط تشمل بيانات التعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة مع مشروع نزع ملكية أراضي في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج الذي يمر في الجزيرة.
وكانت محاولات الحكومة السابقة لرفع قياسات منازل لتقييمها تمهيدًا لتقرير التعويضات المستحقة لأصحابها مقابل نزع ملكيتها، أدت لاندلاع احتجاجات الصيف الماضي، استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع واعتقلت البعض.
وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة “حورس”، جزيرة الوراق “سابقا”.
وكشفت الهيئة عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: “نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.
وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 6.36 كيلومترا مربعا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.
وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.
وسبق وكشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد إخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن.
رجاله #جزيره_الوراق قرروا المواجهة بالتظاهر السلمي يومياً. نهاراً و ليلاً ويطالبوا كل المصريين بدعمهم. #إدعم_جزيرة_الوراق #جزيره_الوراق #جزيره_الوراق_مصرية pic.twitter.com/nGqr7Zc5c9
— MOHAMED?ABDELRAHMAN? (@mohamed041979) February 5, 2023