واشنطن ـ «القدس العربي»: فيما جددت الولايات المتحدة موقفها «المعارض» لاجتياح رفح، بعد الاقتحام الذي نفذه الاحتلال من الجانب الفلسطيني للمعبر الذي يربط المدينة بمصر، استبعدت أن يكون ما تنفذه تل أبيب «عملية عسكرية كبيرة» وذلك بالتزامن مع الكشف عن وقف إدارة الرئيس جو بايدن تسليم أسلحة دقيقة لإسرائيل.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تؤيد الهجوم البري الإسرائيلي على رفح منذ البداية، وأن موقفها لا يزال سارياً.
وبين في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أن واشنطن على علم بالتقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لهجوم بري على رفح، بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع «حماس» لكنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الجيش الإسرائيلي وأن القرار يخص تل أبيب.
وأردف: «أوضح الرئيس (جو بايدن) في مباحثاته مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) هذا الصباح، أننا لا نؤيد الهجمات البرية على رفح، فهي من شأنها أن تعرض حياة المدنيين لخطر كبير». وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي عدة مرات عن مخاوفها بشأن رفح، وبشكل علني.
واعتبر أن قيام إسرائيل بعملية برية في رفح – حيث يلجأ أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني – من شأنه أن يعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر، وأنهم لا يريدون رؤية ذلك. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تُقيّم موافقة حركة «حماس» على «مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل» الذي قدمته قطر ومصر، داخليا ومع حلفائها في المنطقة، وإلى أنها تنتظر الرد الإسرائيلي.
وبيّن: «كان لدى «حماس» رد فيما يتعلق باتفاق الرهائن، ونحن نقوم حاليا بتقييمه، ونتحدث عنه أيضا مع شركائنا في المنطقة، ومدير المخابرات (الأمريكية ويليام) بيرنز موجود في المنطقة ويعمل حاليا على ذلك في الميدان» مشيراً إلى أنه لا يستطيع التعليق أكثر على المسألة لأنها نقطة حساسة.
في حين قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على رفح، لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة.
كما أضاف المسؤول في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء، أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح، مشيراً إلى أن الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن إدارة بايدن أوقفت تسليم شحنة من الأسلحة الدقيقة لإسرائيل.
وتشمل الصفقة التي علقتها الإدارة الأمريكية 6500 من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (جي دي أي أم) وتتكون هذه الحزمة من أجهزة توجيه تثبت على القنابل غير الموجهة أو «القنابل الغبية» وتحولها إلى ذخائر موجهة «ذكية» وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الصفقة المقترحة.
وقد وصلت أنباء الصفقة المقترحة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 260 مليون دولار، لأول مرة إلى أروقة الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إدارة بايدن لم تمضِ قدماً في الصفقة منذ ذلك الوقت.
ورفض كيربي، أمس الأول الإثنين، التعليق على ما إذا كان قد تم تعليق أي مبيعات أسلحة لإسرائيل. وقال خلال المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض: «إن التزاماتنا الأمنية تجاه إسرائيل صارمة».
ووفق الصحيفة يتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونغرس عندما تخطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة إلى دول أخرى عندما تتجاوز الصفقة عتبات محددة بالدولار. وعادةً ما تقدم وزارة الخارجية المعلومات إلى لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية في مجلس النواب قبل مبيعات الأسلحة المحتملة، يليها إخطار رسمي من الكونغرس.
ومع ذلك، فقد أفادت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين بأن الإدارة الأمريكية لم تمضِ قدماً في عملية الإخطار الرسمي بشأن صفقة الأسلحة الدقيقة هذه، ما أدى إلى توقف مؤقت للصفقة.
وفي الإطار ذاته، قال موقع «بوليتكو» إن إدارة بايدن تحتجز شحنات من نوعين من القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ، لإرسال رسالة سياسية إلى إسرائيل، وفقاً لمسؤول أمريكي وستة مصادر أخرى.
مصدر مطلع قال للموقع إن الشحنات كانت ستشمل معدات لصنع قنابل أكثر دقة في التوجيه. وبين أن أمريكا تحجب أيضا عدة مبيعات تجارية مباشرة كانت مخصصة لإسرائيل.