الجزائر- “القدس العربي”:

استنكرت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، بشدة، دعوات “الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل” المعروفة باسم “ماك”، لاستغلال تاريخ الجبهة والادعاء بأن تأسيسها كان بداية حرب الانفصال في الجزائر.

ردّ يوسف أوشيش، الأمين الأول للقوى الاشتراكية، في خطابه بمناسبة تأسيس حزبه، على مزاعم حركة ماك، بالقول إن “أمثال هؤلاء العبثيين ليس لهم الاحتفال بذكرى تأسيس الأفافاس (الحروف الأولى للحزب بالفرنسية) ولا حتى ذكر اسم الحزب، وخاصة عندما يحاولون تزييف الحقائق التاريخية”.

وأضاف بنبرة حماسية غاضبة، وهو يخاطب المئات من أنصار الحزب في العاصمة: “ليس لهم أي دروس ليقدموها لنا لا في الديمقراطية ولا في حقوق الإنسان ولا في النضال الذي يبدو أنهم يملكون له تصورا آخر غير ذلك الذي ورثناه عن قادة الحركة الوطنية”.

واعتبر أوشيش أن تاريخ الحزب وانتماءه الوطني، إلى جانب تطلعه الديمقراطي، تظل أمورا حسم فيها الحزب إلى غير رجعة، مشيرا إلى أنه “سبق له التأكيد فيما مضى على ذلك ومواقف الحزب واضحة في هذا الصدد”.

وأكد أن حزبه “طيلة 60 سنة من الوجود، احتكم في تصرفاته ومواقفه ومبادراته للأخلاقيات في ممارسة السياسة، وما تخلى عن ذلك رغم الإغراءات والضغوطات وكل أشكال المناورات”، مؤكدا “تقيد الحزب بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، والتي تفرضها عليه جذوره التي تعود إلى الحركة الوطنية التحررية”.

ويأتي حديث أوشيش عقب صدور نداء عن حركة “ماك” في منطقة باريس، للتجمع يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر، من أجل تخليد ذكرى ما زعمت أنه حرب الجزائر على منطقة القبائل بين 1963 و1965، ونشرت صورا لمؤسسي جبهة القوى الاشتراكية وعلى رأسهم الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد.

ولاقى هذا النداء استهجانا واسعا في الجزائر، كونه يعتمد مغالطات تاريخية مفضوحة. والمعروف تاريخيا أنه بعد استقلال الجزائر في تموز/جويلية 1962، دخل رفقاء السلاح في ثورة التحرير في خصومات أدت إلى إسقاط الحكومة المؤقتة، وتولى أحمد بن بلة رئاسة البلاد بدعم من قائد جيش الحدود هواري بومدين، وهو ما أدى بعدة قادة ثوريين لرفض هذا الخيار، وكان من أبرزهم حسين آيت أحمد الذي رفع السلاح مطالبا بتطبيق نظام ديمقراطي. لكن التمرد المسلح انتهى بمجرد دخول الجزائر في حرب الرمال مع المغرب، حيث أطلق حينها الرئيس أحمد بن بلة صيحته الشهيرة “حقرونا” أي استغلوا ضعفنا عقب الاستقلال، وهبّ المتمردون في منطقة القبائل لنصرة الجيش والدفاع عن الحدود الجزائرية.

وعلى هذا النحو، لم يكن تمرد حسين آيت أحمد الذي أسس حزبه جبهة القوى الاشتراكية المتجذرة في منطقة القبائل، موجها للانفصال عن الجزائر، بل من أجل تصويب خيارات سياسية داخلية كان يراها خاطئة، وفق أنصاره.

وتَظهر جبهة القوى الاشتراكية منذ نحو 3 سنوات كأحد أبرز المدافعين عن الوحدة الوطنية والمواجهين لأطروحة الانفصال، وقد تكون أفضل من يؤدي هذه المهمة بالنظر لثقلها التاريخي وتجذرها في منطقة القبائل (منطقة ناطقة بالأمازيغية شمال وسط الجزائر) التي يحاول هذا التنظيم الذي تقيم قيادته في فرنسا إيجاد موطئ قدم له فيها.

وسبق لأوشيش، سنة 2021، أن وجّه أول تحذير لتنظيم “ماك”، مؤكدا أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يريدون تفتيت الجزائر. وأبرز أنه “أيا تكن المواقف التي نتخذها، فإنها لن تعني بأي شكل من الأشكال تخلينا عن مسؤولياتنا التاريخية والوطنية، والإسهام مع كل قوى التغيير الخيرة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”. وأكد أن “هذه الأرض رسمت حدودها مترا مترا، وحررت أراضيها شبرا شبرا بسيول من دماء الشهداء الذين بذلتهم كل مناطق الوطن”.

وفي الفترة الأخيرة، طورت حركة “ماك” من أساليبها وباتت تحاول الترويج لأطروحتها دوليا. وقبل أشهر، جندت هذه الحركة، محامية أمريكية تعمل ضمن مجموعة ضغط (لوبي) من أجل محاولة كسب مؤيدين لها داخل المؤسسات الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وذكر موقع “ميدل إيست آي” أن حركة الماك وظّفت المحامية إليزابيث مايرز للحديث باسمها، وتم توقيع العقد في 25 حزيران/ يونيو الماضي. وقدمت المحامية وثائق التسجيل في وزارة العدل الأمريكية، ووضعت عنوانا لها في مراكش المغربية.

وجاء في الوثائق التي تم تقديمها لوزارة العدل الأمريكية وفق نفس المصدر، أن “أنشطة المحامية ستشمل تعزيز الصداقة الأمريكية مع القبائل، إلى جانب فهم المنطقة وشعبها وتأثير الحكومة الجزائرية على المنطقة”.

لا يخفي فرحات مهني، زعيم حركة “ماك” الذي صدرت في حقه عدة أحكام غيابية بالمؤبد في الجزائر، علاقته مع إسرائيل التي قام بزيارتها، وكذلك مع المغرب

وبحسب ما نقله الموقع عن مصدر وصفه بالمطلع، فإن حركة الماك ستلعب على ورقة العلاقات الجزائرية الروسية لمحاولة إحداث شرخ بين الجزائر ومراكز القرار في الولايات المتحدة، كما ستحاول توظيف قضية حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية في الجزائر، على حد قوله.

ومن المعروف أن من بين الأسباب التي ساقتها الجزائر لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، الدعم الذي تقدمه الرباط لهذه الحركة. وفي آب/ أغسطس 2021، قبل أيام من إعلان قرار قطع العلاقات مع المغرب، أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، بيانا ذكر فيه أن حركة “الماك”، “تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

ولا يخفي فرحات مهني، وهو مغنٍ وزعيم هذا التنظيم الذي صدرت في حقه عدة أحكام غيابية بالمؤبد في الجزائر، علاقته مع إسرائيل التي قام بزيارتها، وكذلك مع المغرب في تصريحاته. ونشر مؤخرا عدة رسائل لمحاولة تحريض فرنسا التي يقيم على أراضيها والغرب عموما على الجزائر، بادعاء تقديم الجزائر الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو.