لندن – د ب أ: تهدد أزمة ديون شركة المياه والمرافق البريطانية «تيمز ووتر» خطة استثمار 100 مليار جنيه إسترليني (125 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البُنية التحتية لقطاع المرافق في بريطانيا.
وبحسب جهاز تنظيم قطاع المياه في بريطانيا «أوف ووت» تعهدت شركات المياه باستثمار 100 مليار جنيه إسترليني لحل مشكلة تسرب المياه من خطوط الأنابيب، وإقامة خزانات جديدة ومنع تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحار والأنهار. ولكن المستثمرين يشعرون بالقلق من صعوبة توافر هذه الأموال إذا أجبرت الحومة البريطانية دائني «تيمز ووتر» على تحمل الخسائر.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المواجهة حول ما يجب فعله مع أكبر شركة للمياه والصرف الصحي في بريطانيا وصلت إلى طريق مسدود، مع رفض المساهمين ضخ المزيد من الاستثمارات في الشركة، وإصرار الحكومة على عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لحل الأزمة.
وأضافت بلومبرغ أنه مع استمرار الخلاف بين الجانبين، فقد يتم نقل ملكية الشركة إلى الدولة بصورة مؤقتة، وهي خطوة تنطوي على شطب ما يصل إلى 40% من قيمة الديون المستحقة على الشركة . وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة «تيمز ووتر» زيادة مخصصات الإنفاق على البُنية التحتية بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) عن تقديراتها السابقة، رغم عدم حصولها على موافقة مساهميها على خطة طرح أسهم جديدة. ونشر الشركة خطتها الخمسية المؤجلة يوم الإثنين الماضي، في محاولة أخيرة للحصول على دعم جهاز تنظيم مرفق المياه البريطاني والمقرر نشر مسودة قراره في حزيران/يونيو المقبل.
وقالت «تيمز ووتر» إنها تتوقع استثمار 19.8 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2030، وهو ما يزيد بنسبة 7% عن الإنفاق المخطط عندما أعلنت خططها لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأضافت أن الزيادة مطلوبة لتمويل المشروعات «المفيدة للبيئة».
في الوقت نفسه أبقت الشركة على تقديراتها بشأن نسبة الزيادة المنتظرة في متوسط فاتورة استهلاك المياه للأسرة في بريطانيا (40%) إلى 608 جنيهات استرلينية سنوياً في نهاية العقد الحالي. وأضافت أنه عند إضافة معدل التضخم يمكن أن تصل الزيادة إلى 56% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولم يتضح حتى الآن كيف ستمول «تيمز ووتر» هذا الاستثمار، خاصة وأنها الشركة الأعلى مديونية في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة المتحدة بديون تبلغ 16 مليار جنيه إسترليني، وتسعى بشدة لتوفير مليارات الجنيهات الاسترلينية من خلال طرح أوراق مالية خلال سنوات الخطة الخمسية. ورغم أن الشركة تنفق الأموال مقدما، فإن أغلب إيراداتها تعتمد على فواتير العملاء التي تخضع لرقابة جهاز «أوف ووت».