انتقد البرلماني المصري السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، الموقف الرسمي المصري من العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أن السلطة في مصر كان عليها ممارسة السيادة الكاملة على معبر رفح البري وإدخال كافة ما يلزم الشعب الفلسطيني للصمود في مواجهة العدوان.
وقال الطنطاوي في حواره لـ«القدس العربي» إنه في ظل التعبيرات الصادرة عن الأمم المتحدة، تم توصيف ما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الجار، في حالة الإبادة الجماعية التزامات لم تقم بها السلطة، هذا لو تعاملنا مع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة على أنهم مجرد جار.
وأكد الطنطاوي أن تعامل السلطة في مصر مع العدوان ضار بالأمن القومي المصري، وأن ترك أهالي القطاع يواجهون ما لا يتحمله بشر، ربما تدفعهم غريزة الحياة للنجاة على حساب قضيتهم وعلى حساب أرض سيناء.
وفي ما يأتي نص الحوار.
○ ما تقييمك للموقف المصري من العدوان على قطاع غزة؟
• الموقف الرسمي ليس بحجم القضية أو حجم مصر ولا يتناسب مع الشعارات التي يرفعها النظام من حيث تقديمه لأولويات الأمن، فالقضية الفلسطينية بالنسبة لنا على أي ميزان سواء أخلاقي أو إنساني أو قانوني أو أمني هي أولوية قصوى، وتعامل السلطة معها مخز على المستوى الأخلاقي، وعلى مستوى الأمن القومي المصر، هو تعامل ضار، وهذا أداء ليس غريبا على السلطة الحالية، لكن في المقابل نجد البطولة المدهشة التي أبداها الشعب الفلسطيني في هذه الجولة من الصراع، فبجانب الألم المستحق على الخسائر في الأرواح والممتلكات، فهناك فخر مستحق بأشقائنا وأمل واستبشار، حتى ولو انتهت هذه الجولة بدون حسم، فنحن أقرب الآن للحق الفلسطيني من أي وقت مضى.
○ ما أهم المآخذ على الموقف الرسمي المصري؟
• لو فقط اكتفينا بالنظر للأمر من خلال الميزان القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني، قطاع غزة ليس له اتصال بالعالم الخارجي في ظل حصار بري وبحري وجوي من الكيان الصهيوني، إلا منفذ وحيد هو معبر رفح، من اللحظة الأولى طالبت بممارسة السيادة الكاملة على المعبر، ليس فقط لإدخال الإغاثة الإنسانية، لكن إدخال كل ما يلزم لصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، ومصطلح الإغاثة الإنسانية من البداية اعتبره مصطلحا مضللا، لان الإغاثة ليس معناها أن أقدم للفلسطينيين ما يبقيهم على قيد الحياة، وتصويرهم على أنهم يتسولون أبسط حقوقهم، والإغاثة الإنسانية هي ممارسة كل ثقلك لوقف العدوان، وبات الأمر يبدو وأن المطلوب هو تقديم مساعدات بكميات قليلة لحفظ ماء وجه من يقدمها، وتتركهم لمصيرهم، وبعد مرور أكثر من 200 يوم، فإن هذه الجولة من الحرب ستنتهي، لكن معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني ستتغير كثيرا.
○ السلطة تبرر أزمة المساعدات باتفاقية المعابر وخشية استهداف الاحتلال للشاحنات؟
• في ظل التعبيرات الصادرة عن الأمم المتحدة، تم توصيف ما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الجار، في حالة الإبادة الجماعية التزامات لم تقم بها السلطة، هذا لو تعاملنا مع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة على أنهم مجرد جار، وكل الذرائع التي تستخدمها السلطة في هذا الإطار تعبر عن طبيعتها وليس عن قيمة الشعب المصري ولا عن مكانة القضية الفلسطينية لدى المصريين، لذا أقول أن هذه السلطة أورثتنا خزيا كبيرا في طريقة تعاملها مع العدوان على قطاع غزة، بخلاف كل التداعيات على الأمن القومي المصري، وأن تترك ناس أمام ما لا يتحمله بشر، وفي لحظة ربما تدفعهم غريزة الحياة للنجاة على حساب قضيتهم وعلى حساب أرضنا.
○ لو كنت في موقع المسؤولية، ما الخطوات التي كنت ستتخذها لوقف مخطط تهجير الفلسطينيين؟
• إذا كانت السلطة متصورة أن الكيان الصهيوني ستبلغ به الحماقة ويقصف شاحنات ترافقها شخصيات عامة مصرية ودولية، ويقودها سائقون مصريون ويرافقها مواطنون مصريون وفي حضور الأمم المتحدة، ونحن نرى موقف الأمين العام للأمم المتحدة، فهي واهمة، ونحن منذ اللحظة الأولى، عرضنا أن نرافق الشاحنات مرات عديدة، ونحن طلبنا منهم أن نرافق الشاحنات على مسؤوليتنا الشخصية.
○ في رأيك لماذا رفضت السلطة أن يرافق الشاحنات شخصيات عامة على مسؤوليتهم الشخصية؟
• السلطة تخاف بشدة من الناس ومن أي شيء يمكن أن يشارك فيه الناس، ولديها تجربة واضحة في ذلك عندما حاولت استعراض قوتها في الأسبوع الأول من العدوان، وسمحت بالتظاهر دعما لفلسطين قبل أن يقرر منعها، لأن الناس لديها وعي كبير، في أنها لم تخرج للشارع لتحسين شروط مفاوضات في غرف مغلقة غير معلنة ما ظهر منها حتى الآن يدعو للخوف على مصير هذا الوطن، وحتى الآن لا يعرف أحد كثيرا من المعلومات الأساسية الواجب أن تكون معلنة لجهات مثل البرلمان والصحافة والأجهزة الرقابية، لذا يكون القلق مشروعا، خاصة أن سوابق هذه السلطة في إدارة الملفات لا تدعو للاطمئنان، ولدينا ملف معلق منذ عشر سنوات وهو سد النهضة الأثيوبي، وكنا نسمع فيه حديث عنتري للمسؤولين، بينما يكون الفعل يمثل إهدارا كاملا لحقوق ينص عليها القانون الدولي وحفظها التاريخ وقامت بحمايتها كل سلطة تناوبت على حكم هذا البلد، فماذا يجعلنا نستبعد مخاوفنا في ظل التصريحات التي نسمعها على لسان رئيس البلاد ووزير الخارجية وفي الأذرع الإعلامية الناطقة بلسان هذه السلطة؟
○ السلطة تتحدث عن حل الدولتين، وأنت ابن التيار القومي الذي يتحدث عن تحرير فلسطين من البحر للنهر، فما الحل الذي تتبناه لحل الصراع؟
• قبل كل شيء أحب ألا نزايد على الطرف المقاوم الذي يدفع ضريبة الدم في فلسطين، ولا نتعامل مع الصراع على أنه سينتهي في هذه الجولة أو في سنوات قريبة، موقفي كمواطن وإنسان، هو حل الدولة الواحدة الوطنية التي تتميز بحقوق متساوية بين المواطنين، ومن المنطقي أن يكون فيها الحكم بحسب الأغلبية العددية لأصحاب الأرض الأصليين، وهذا ما حدث في جنوب أفريقيا.
وعندما تكون مسؤولا في موقع رئاسة الدولة المصرية، فأنت لن تتحلل من الاتفاقيات الموقعة مثل «كامب ديفيد» لكن هناك فرقا ومسافة كبيرة، إنك تكون متطوعا لتقديم أكثر من المطلوب، وهذا ما نشاهده من هذه السلطة منذ بداية الحديث عن السلام الدافئ، وبين أن تتعامل بشكل رسمي تماما وترد على أي انتهاك من قبل الطرف الآخر، وهذه الجولة من الحرب على الشعب الفلسطيني البطل شهدت وتشهد انتهاكات لمعاهدة كامب ديفيد من الطرف الإسرائيلي، يبقى عليك أن تمارس سيادتك الكاملة، والطرف الآخر يكون فاهم أنك الدولة الأكبر والأهم في الإقليم، وإنك لست مضطرا للتجاوز عن الأخطاء.
وهذا ليس معناه الرواية التي يروجها المرجفون من أنك ستدخل في حرب، فمنذ أيام رأت الناس إسرائيل تحت القصف من إيران، وإيران أعلنت ذلك، وما كان لسلطة الاحتلال أن تتجرأ على قصف معبر رفح، وهي تعلم أن مصر سترد بفعل مناسب، ومن يخاف الآن من الحرب هو إسرائيل وليس نحن، ومع ذلك نحن لا ندعي لذلك، وليس معنى أن تؤدي واجبك الإنساني والقانوني أنك تنوي دخول الحرب، فمن المفترض أن تتعامل مع عدوك بغض النظر عن الاتفاقية، والسؤال لماذا تبنى الجيوش؟ من أجل الردع قبل الحرب، ومشكلة مصر ليست في قدراتها العسكرية، ولكن في إرادتها السياسية، وهذا ما حدث حتى في لحظة الانتصار العظيمة في 6 أكتوبر عام 1973عندما تولى الأمر أهل السياسة.
○ كما عدد المعتقلين من حزب تيار الأمل تحت التأسيس ومن حملتك الانتخابية؟
• المسجلون لدينا كمتطوعين في الحملة أو مؤسسين في الحزب المحبوسين على ذمة قضايا باتهامات نمطية اعتاد عليها الشعب المصري طوال العيش السنوات الماضية من قبل نيابة أمن الدولة عددهم 190 لكن المعتقلين أنفسهم في زيارات أسرهم يتحدثون عن أعداد أكبر، لأشخاص تهمتهم أنهم أيدونا لكنهم لم يكونوا أعضاء في الحملة الانتخابية، فلا نعرفهم، وهناك أعداد أكبر لم يصل بهم الأمر للحبس على ذمة قضايا، لكن تم استدعاؤهم أو تم اقتيادهم بالقوة إلى مقرات جهاز الأمن الوطني، واحتجزوا خارج نطاق القانون لمدد متفاوتة وتعرضوا لأشكال من التجاوزات متباينة، فمثلا بمجرد إعلان أسماء مسؤولي الحملة في المحافظات، تم القبض على بعضهم واحتجزوا في مقرات الأمن الوطني حتى انتهاء انتخابات الرئاسة.
هولاء وغيرهم آلاف المصريين حاليا يستحقون حتى وفقا للنصوص القانونية المعيبة تعاملا غير هذا، ووفقا لتعبيرات المحامين، يتعرض الآلاف للتدوير والثلاجة وهو الاحتجاز لفترات طويلة على ذمة قضايا، حتى عندما نتحدث عن من خرجوا خلال الفترة الماضية، فهم يستحقون التعويض ومحاسبة المسؤول عن احتجازهم، فعندما يوكل القانون لأشخاص إجراء تحريات وإذا توفرت له دلائل يقدم المتهمين للنيابة ويكون هناك تحقيق وحبس احتياطي، لو تمت محاسبة من ألقى القبض على مواطنين تم إيداعهم السجون لفترات بدون محاكمة أو حتى باتهامات نمطية، لن يكرروا فعل ذلك، وأضرب مثلا بالقبض على العاملين في مكتبي الذين يقومون على خدمة المواطنين في 2019 وظلوا رهن الحبس لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة بدون إحالة للمحاكمة.
○ هل كنت تتوقع الحكم الصادر بحبسك لمدة عام في قضية التوكيلات الشعبية؟
• في البداية أحب أن أوضح أن الحكم لم يكن مع إيقاف التنفيذ كما أشاعت الأذرع الإعلامية للسلطة، فالحكم مع التنفيذ والغرامة لوقف التنفيذ لحين الاستئناف على الحكم، ومن الناحية السياسية بالطبع كنت أتوقع من السلطة أن تقدم على أي شيء بالنظر لتاريخها طوال العشر سنوات الماضية، وبالمناسبة أنا جاهز لكل الاحتمالات بما فيها تقييد الحرية أو الاستهداف على مستوى السلامة الشخصية، ولدي مشروع للتحول المدني الديمقراطي من خلال الأطر الدستورية والقانونية، وأجدد طوال الوقت أن لا أجاري الخروج عن القانون من السلطة بانفعال أو خروج مماثل، وأنا كما قلت مستعد لان تقدم السلطة على إسكاتي بشكل نهائي بالموت أو بشكل مؤقت بالسجن، وفي الحالتين مشروع التحول الديمقراطي لن يتوقف.
○ إلى أين وصلت في تأسيس حزب تيار الأمل؟
• نواجه المنع في تأسيس الحزب، كما واجهنا المنع في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وأيام الانتخابات، كنت أتحدى السلطة أننا نحتاج الوصول لأبسط حقوقنا في تحرير توكيلات الترشح في انتخابات الرئاسة ونحن سنتمكن من تحريرها في ساعتين، والشعب المصري شاهد على وسائل القمع والمنع التي نفذتها السلطة ضدنا، وعندما أغلق الباب في وجهنا، اقترحنا التوكيلات الشعبية، ولم يكن هذا رأي اللجنة القانونية في الحملة ولكن استطلعت رأي اثنين من أكبر قضاة مصر في القضاء الطبيعي وقضاء مجلس الدولة، ورجعت لنصوص القانون، وبعد ذلك فوجئنا بترويج اتهام التزوير، وفي المحكمة واجهنا اتهامات باستخدام أوراق تخص العملية الانتخابية، ورددنا على الاتهام في المحكمة وسنرد في الاستئناف بعدم وجود جريمة من الناحية القانونية في هذا الأمر.
عندما طرحنا التوكيلات الشعبية، جمعنا آلاف التوكيلات، وعندما أوقفنا الأمر حفاظا على سلامة أعضاء الحملة، بعد القبض على عدد منهم في اليوم نفسه، وطرحنا التوكيل كاستمارة إلكترونية، في صباح اليوم التالي كان لدينا 117 ألف توكيل، واليوم نقول نحن لا نحتاج سوى عدة أيام يسمح فيه لأعضاء الحزب في تحرير توكيلات وسنجمع المطلوب، فنحن نواجه نفس خطة المنع الآن، خطة الدولة نفسها بمكوناتها وأجهزتها طرف فيها، في المرة الأولى من حيث الإجراءات واختيار عدد قليل من مقرات الشهر العقاري لتحرير التوكيلات وادعاء أن السيستم معطل.
وفي موضوع الحزب، كان هناك تضييق قبل المنع النهائي والقبض على عدد من المواطنين الذين حاولوا تحرير التوكيلات وتهديد آخرين بعدم تحرير التوكيلات، ومرة أخرى طرحنا توكيلا إلكترونيا وحصلنا في أيام قليلة على أكثر من العدد المطلوب.
والقانون قال إننا نخبر لجنة شؤون الأحزاب ونظل فترة تحت التأسيس، ونحن أخبرناها وسنعمل حتى لو منعنا من تحرير التوكيلات، ولن نستسلم لأن هذه السلطة ورئيسها هم أسوأ شيء حدث لمصر في آخر 200 سنة، وإن أفضل شيء يقدموه لمصر هو الرحيل بآلية الديمقراطية والانتخابات، لأن مصر لا تتحمل غير ذلك.
○ ما يميز حزب تيار الأمل عن أحزاب معارضة قريبة من خطك السياسي؟
• لم يكن لي سوى تجربة حزبية واحدة هي حزب الكرامة، بدأت في عضويته حتى توليت رئاسته، وبالمناسبة ظللت لسنوات قبل ثورة يناير عضوا في حزب الكرامة تحت التأسيس، حيث لم يسمح له بالحصول وقتها على رخصة العمل السياسي، وكانت هناك وقتها سلطة لديها عقل سياسي وعضلات أمنية، نحن الآن أمام سلطة لا نرى منها سوى العضلات الأمنية.
ما يميز حزب تيار الأمل، نوعية الناس التي تشارك في تأسيس هذا الحزب، في هذا الظرف وأمام كل هذا البطش، هولاء مكسب كبير لمصر، ومهام الحفاظ عليهم وتنظيمهم في إطار قانوني شيء مفيد للبلد في المستقبل، عندما ترى كم التهديدات التي توجه لهم والضريبة التي يدفعونها في مقابل تمسكهم باستكمال طريقهم.
ونحن الآن نعيش عصر أحزاب البرامج، لأن الأيديولوجيات بالمعنى التقليدي أصبحت موجودة في الكتب وفقط، وكل ما يطبق في العالم هو مزيج من كافة الأيديولوجيات، ونحن نفتح حزبا لكل المؤمنين بالبديل المدني الديمقراطي.
○ لكن البعض يرى أن فكرة البرنامج حتى الآن غير واضحة، وأن عامل جذب في الحزب حتى الآن هو وجود معارض شرس على رأسه؟
• أحمد الطنطاوي في نظر الناس هو رؤية سياسية يعبر عنها من خلال برنامج، وأنا ليست لدي خلفية وظيفية في أجهزة الدولة، فالناس ارتبطت بالشخص بسبب ما يطرحه، وإذا كانوا مشكورين قدروا أداء فيه وضوح في المواقف، وأنا أكثر من 7 سنوات سابقة على قرار الترشح كنائب في البرلمان ورئيس حزب سياسي، كنت أبدي رأيي في كافة القضايا، ومن محصلة ذلك أصبح للناس معرفة بتوجهي ومواقفي، ولاحقا كان لدي برنامج في الحملة الانتخابية، وأنا شرحت أجزاء منه شرحا مفصلا، وعلى حد علمي المرشح الوحيد المنافس لي وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقدم برنامجا، وأنا عند رأيي أنني كنت وما زلت قادرا على الفوز عليه في الانتخابات بكل أريحية، لو احترم الحد الأدنى من حقوق المصريين في إجراء انتخابات بالمعايير المتعارف عليها، وعندما سئل مدير حملته لأنه استكبر التعامل مع الشعب المصري كمرشح، قال إنه هو البرنامج، في كل الأحوال هناك من يرغب في قراءة تفاصيل البرنامج، وهناك من يريد متابعة سلوك الشخص المطروح عليها، حتى تستنتج من سلوكه، تطبيقا عمليا للأفكار التي يقولها، وفي النهاية الواقع تشخيصه يعرفه المواطن والحلول يقدمها أهل الخبرة والاختصاص في مصر، ومن المفترض أن يمارس رئيس الجمهورية سلطته في حدود نصوص الدستور والقوانين المنظمة، وتكون هناك حكومة لديها اختصاصها الكامل وكذلك برلمان، وأجهزة ومؤسسات لديها اختصاصاتها، وهناك المواطن الذي من المفترض ان تكون مهمة الرئيس وكافة الأجهزة إرضائه.
○ ما تقييمك للحوار الوطني؟
• لم يعقد حوار وطني في مصر، ما رأيناه هو جلسات استماع، وعندما دعيت في البداية، قبلت المشاركة وقلت وقتها انني مستعد أن أتجنب ما بيننا وبين السلطة وليس أن نتسامح فيه لأنه ليس من حقنا، ولكن بما أن السلطة تعترف بوجود أزمة، قلنا نحن لم نصنع هذه المشكلات لكن من واجبنا ان نشارك في حلها إرضاء للناس، كان يجب أن يكون هناك حوار، لكن ما حدث هو جلسات استماع، وبهذا المنطق كان أولى أن يعقده البرلمان أو الحكومة إذا كانت مقبلة على اتخاذ قرار، وكنت متمسكا ومارست كل ما أستطيع من جهد على مدار أشهر، هو أن هناك طرفين متكافئين أمام إدارة مستقلة واتفاقا واضحا على طريقة التعامل مع المخرجات، وبيان8 آيار/مايو الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية، الموقع عليه من 12 حزبا وعدد كبير من الشخصيات العامة، كتبته بعد مناقشات والوصول إلى صياغة مشتركة، وحذرت من أن التهاون في مطالبنا سيفرغ الحوار من مضمونه وسيمهد الطريق للسلطة لاستخدامه في الدعاية السياسية، ولن يفضي إلى شيء، والمبرر الوحيد الذي تم استخدامه للمشاركة في الحوار وهو الإفراج عن سجناء الرأي، يمكن النظر إليه من خلال الأرقام التي تؤكد أن عدد من تم إلقاء القبض عليهم في فترة مظلة الحوار الوطني يتجاوز ضعف من أفرج عنهم، وقلت قبل ترشحي في الانتخابات الرئاسية، إن المواطن المصري يقع بين بطش السلطة وبؤس المعارضة، واليوم أرى أننا أمام سلطة أشد بطشا ومعارضة أكثر بؤسا.