مسؤول مغربي: قرار خفض نفقات الإستثمار هدفه الحفاظ على التوازن
12 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
الرباط – رويترز: قال مسؤول حكومي يوم الجمعة إن قرار الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة بخفض 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) من نفقات الإستثمار جاء للحفاظ على التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلي وضبط الميزانية مستبعدا التخلي عن إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وأبلغ إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رويترز في مقابلة ‘تبين أن حجم الإستثمار في 2013 تجاوز ما كان متوقعا لسنة 2013 وبالتالي كان لا بد من ضبط حجم الإستثمارات’. وقال إنها كانت متوقعة في حدود ’13 مليار درهم ووصلت إلى 21 مليار درهم، وأضاف إن القرار جاء في إطار ‘البرنامج الحكومي الذي فيه توازنات ماكرو إقتصادية وضبط الميزانية’. وعما إذا كان خفض نفقات الإستثمار سيؤثر على إصلاح نظام ‘المقاصة’ أو صندوق الموازنة المغربي لدعم المواد الأساسية قال ‘إصلاح نظام المقاصة شامل ومندمج بحيث يجب الأخذ بعين الإعتبار الفئات الإجتماعية الهشة..لا يمكن أن يكون هذا الإصلاح إلا في إطار منظور شامل يأخذ بعين الإعتبار الأفاق الإقتصادية والإجتماعية’. غير أنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر عن إصلاح صندوق المقاصة وتحديد البدء فيه قائلا ‘الإصلاح نشتغل عليه وليس هناك أجندة محددة’. ويطرح صندوق المقاصة الكثير من الأعباء على الحكومة المغربية زادت منها الأزمة المالية في منطقة اليورو وإرتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية. ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا. ووصلت نفقات الصندوق العام الماضي إلى 53 مليار درهم. وتبعا لذلك بلغ عجز الميزانية خلال هذه الفترة 7.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكان بعض المسؤولين الحكوميين قبل تخفض نفقات الإستثمار قد روجوا لدعم مالي للفئات الفقيرة مع بيع المواد المدعمة وهي الزيت والسكر والدقيق وغاز البوتان والبنزين بأسعارها الحقيقة. لكن التصريحات بقيت متضاربة ولم تنف الحكومة أو تؤكد ذلك. ويواجه المغرب ضغوطا مالية كبيرة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء أي خطر إجتماعي يهدد الإستقرار السياسي للبلاد خاصة في ظروف الغليان الإجتماعي الذي تعرفه عدد من دول المنطقة العربية في إطار إحتجاجات ما يعرف بالربيع العربي. ورفض الأزمي الحديث عن أزمة مالية في المغرب وقال ‘ليست هناك أزمة هناك صعوبات مالية هنالك تأثر بانكماش الشركاء الرئيسيين لأن مرحلة تطور المغرب فيها هامش كبير هناك صعوبات مالية ولا سيما في المالية العمومية’. وقال الأزمي إن ‘الإقتصاد محتاج إلى إصلاحات هيكلية هذه الإصلاحات إنطلقت في عدة أوراش (مجالات) هناك إصلاح العدالة وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وترسيخ النفقة العمومية والإصلاح الضريبي..إصلاح نظام المقاصة من حيث التحكم في هذه النفقات وفي نفس الوقت توفير الآليات اللازمة لمواكبة القطاعات والمواطنين المحتاجين’. وعما إذا كان التقليص من نفقات الإستثمار سيؤثر على نسبة النمو قال الأزمي ‘ليس هناك أي تأثر ملموس لأن هذه النفقات لا تمثل إلا جزءا يسيرا فيما يتعلق بنفقات المغرب ككل هذه النفقات تمس نفقات الإستثمار للوزارات فقط بالرغم من تقليصها سنبقى في نفس المستوى’. وأضاف أنه يبقى هناك شق ثان متعلق بإستثمار المؤسسات العمومية وآخر وهو الأكبر ‘القطاع الخاص’. وخلص أنه في’النهاية هذا القرار ليس له أي تأثير على معدل النمو مع العلم أنه بالإضافة إلى الإستثمار هناك الإستهلاك وهذا سائر في طريق التطور وهناك المحيط العام ككل’.
