الناصرة ـ ‘القدس العربي’: صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد سريان قانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى.
ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل ‘دول عدوة’ من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل والذي يمس بحياة آلاف العائلات الفلسطينية، إذ يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل طبيعي وقانوني.
وقد سُنَ هذا القانون عام 2003 بصفته قانونا مؤقتا لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا يتم تمديد العمل به بشكل منتظم ليصبح، عمليا، قانونا دائما وثابتا.
ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل ‘دول عدوة’، من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل. وفي أعقاب المصادقة على تمديد هذا القانون جاء من مركز ‘عدالة’ أن هذا القانون هو أكثر القوانين عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي ولا يوجد له أي مثيل في الدول التي تعتبر نفسها دولا ديمقراطية. بعد أن أخفقت المحكمة العليا في إلغاء هذا القانون، نأمل أن يأخذ المجتمع الدولي دوره ومسؤوليته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الجائر.
وأضاف ‘عدالة’ أن سن هذا القانون وعدم إلغائه من قبل المحكمة العليا كان أحد المسببات الرئيسية لموجة التشريعات العنصرية التي تجتاح إسرائيل في السنوات الأخيرة، وادى إلى تدهور غير مسبوق في المكانة القانونية للمواطنين العرب ومكانة قيم حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة. ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليا، قانونا دائما وثابتا. ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني. وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماسين قدمهما ‘عدالة’ ضد هذا القانون، الأول عام 2003 والثاني عام 2006. وقد طالب ‘عدالة’ في الالتماسين بإلغاء هذا القانون باعتباره غير دستوري ويمس أبسط حقوق المواطنين وهو الحق في العائلة واختيار شريك الحياة والحقوق الدستورية كالحق في ممارسة الحياة العائلية والحق في الكرامة والمساواة. وفي كلتا الحالتين رفضت المحكمة الالتماس بأغلبية قاض واحد، مما يشير إلى أن جزءا كبيرا من قضاة المحكمة العليا يعتبرون القانون غير دستوري.