حصيلة كارثة مصنع النسيج في بنغلادش تجاوزت 650 قتيلا
6 - مايو - 2013
حجم الخط
0
دكاـ ا ف ب: اكد متحدث باسم الجيش الاثنين ان حصيلة اسوأ كارثة ضربت القطاع الصناعي في بنغلادش تجاوزت 650 قتيلا بعد العثور على عشرات الجثث بين انقاض مصنع النسيج الذي انهارت طبقاته التسع في المأساة. وقال الميجور منصور الله المسؤول في غرفة ادارة الازمات التي اقيمت لتنسيق عملية الانقاذ بعد الكارثة الشهر الماضي ان جهود الانقاذ اكتسبت زخما و’حصيلة القتلى هي الان 654′. واضاف ‘من المتوقع ارتفاع الحصيلة’. والمبنى الذي كان يضم خمسة من مصانع الالبسة قرب العاصمة دكا انهار في 24 نيسان/ابريل الماضي على رؤوس اكثر من 3 الاف شخص. واضاف منصور الله انه تم انقاذ 2,437 شخصا. ويواصل مئات الاقارب تجمعهم امام موقع الكارثة في اليوم الثاني عشر فيما راحت الجرافات والرافعات تبحث بين جبال من قطع الاسمنت والحديد. وقال المسؤولون ان الجثث التي انتشلت كانت دون اطراف وفي بعض الحالات مهترئة مما يعيق عملية التعرف على اصحابها. وتمكن المسؤولون من التعرف على عدد قليل من الضحايا من خلال الهواتف النقالة التي عثر عليها في جيوبهم او بطاقات العمل. وقال الميجور دلوار حسين من فريق الانقاذ ان الرائحة الكريهة المنبعثة من موقع الكارثة تنبئ بوجود المزيد من الجثث بين الركام مما اضطر فرق الجيش والاطفاء الى ارتداء اقنعة. وقال حسين ‘ان الرائحة الكريهة قوية لدرجة يستحيل معها العمل دون استخدام الاقنعة الواقية ومزيلات الروائح’. واظهرت النتائج الاولية لتحقيق حكومي ان سبب الكارثة ذبذبات اربعة مولدات كهربائية عملاقة في الطوابق العليا ادت الى انهيار المبنى. واعتقلت الشرطة 12 شخصا بينهم مالك المبنى سهيل رانا واربعة من مالكي مصانع الالبسة لاجبارهم الموظفين على العمل في 24 نيسان/ابريل رغم رصد تشققات في المبنى في اليوم السابق. كما رفعت زوجة احد العمال الذي قضوا دعوى تتهم فيها كلا من رانا ومالك مصنع للالبسة ومهندس في البلدية بالقتل. ويواجه الثلاثة عقوبة الاعدام شنقا في حال ادانتهم. واعتقل رانا وهو احد المسؤولين المحليين في حزب رابطة عوامي الحاكم، بعد مطاردة استمرت اربعة ايام اثناء محاولته الفرار الى الهند. ونظم عمال المصانع تظاهرات طالبت بانزال العقاب الصارم بالمسؤولين عن الكارثة وتحسين شروط السلامة. وجاءت الكارثة بعد خمسة اشهر على حريق شب في مصنع البسة مجاور ادى الى مقتل 111 شخصا. واقرت شركات برايمارك البريطانية للالبسة وبينيتون الايطالية ومانغو الاسبانية بان لديها طلبات لدى المصانع الكائنة في المبنى مما ادى الى ردود غاضبة في العديد من الدول الغربية. وبنغلادش ثاني اكبر الدول المصدرة للالبسة بعد الصين. وتمثل هذه الصناعة 80′ من صادرات الدولة واكثر من 40′ من القوة العاملة الصناعية. وقدمت زوجة عامل في صناعة الملابس في بنجلادش لقي حتفه في انهيار مبنى يضم عدة مصانع بلاغا ضد مالك المبنى تتهمه فيه بالقتل مع ارتفاع عدد القتلى في أسوأ كارثة صناعية في البلاد. وأقيمت دعاوى قتل ايضا على مالك أحد مصانع الملابس في المبنى ومهندس في بلدية الضاحية التي يقع بها المبنى المنهار في العاصمة داكا. وألقي القبض على مالك مبنى رانا بلازا والذي يدعى محمد سهيل رانا بعد ملاحقة دامت أربعة أيام لدى محاولته الفرار فيما يبدو عبر الحدود إلى الهند. وهو بين تسعة أشخاص محتجزين فيما يتعلق بالكارثة التي وقعت يوم 24 ابريل نيسان وقالت الحكومة انها نتجت عن التشييد المعيب وغير القانوني للمبنى. ورانا والآخرون المحتجزون لدى الشرطة عرضة للحكم عليهم بالإعدام في حالة ثبوت اتهامات القتل أو القتل الخطأ عليهم. ولم يدل أي من المتهمين بأي تصريحات فيما يتعلق باتهامهم بالمسؤولية. وتجمع مئات الأقارب مرة أخرى عند موقع الكارثة وحمل بعضهم صورا لأفراد أسرهم. وانهارت فتاة بعد أن تعرفت على جثة والدتها عن طريق ثوبها وذلك بعد إخراجها من تحت الأنقاض. واجمالا تم انتشال 53 جثة ويقول عمال الانقاذ انه يمكنهم رؤية مزيد من الجثث تحت الانقاض. وملأت رائحة الجثث المتحللة اجواء المكان. وتجد السلطات صعوبة متزايدة في التعرف على هوية الجثث المتحللة وتستعين في ذلك ببطاقات الهوية بل وحتى الهواتف المحمولة التي تم العثور عليها مع الجثث. ومثل رانا أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي في حضور حشد من المحتجين يطالبون بإعدامه. وهو زعيم محلي من جبهة الشبان في حزب رابطة عوامي الحاكم. ونقل محام عن المرأة التي قدمت البلاغ ضد رانا قولها إن زوجها اضطر للذهاب لعمله في مصنع في المبنى رغم ظهور صدوع كبيرة في الجدران قبل يوم من انهياره. وقال المحامي عبد الحق ‘إذا أدينوا بقتل الضحايا فسيحكم عليهم بأقصى عقوبة.. عقوبة الإعدام.’ وألقت الحكومة باللوم على ملاك وبناة المجمع المؤلف من ثمانية طوابق في استخدام مواد بناء رديئة بما في ذلك حديد التسليح والطوب والأسمنت مع عدم الحصول على التراخيص اللازمة. وقال مكتــب تنشيط الصادرات وهــــو إحدى إدارات وزارة التجارة في تقرير إن المبنى لم يكن قادرا نتيجة تدني معايير البناء على تحـــمل مولدات الكهرباء الموجودة بالداخل.
