مدريد ـ ‘القدس العربي’: طالب حزب اسباني بمثول وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول امتناع مدريد تأييد قرار أممي ينص على مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، اعتبر أكاديمي معروف، بيرنابي لوبيث أن المغرب فقد كل مصداقية في تقديم الحكم الذاتي وعليه مستقبلا أن ينطلق كقاعدة للحوار مع البوليساريو من الكونفدرالية في إطار البحث عن حل سياسي.
في هذا الصدد، تقدم الحزب القومي الباسكي الجمعة الماضية بسؤال الى البرلمان يطلب مثول وزير الخارجية مارغايو ليقدم توضيحات حول امتناع اسبانيا عن دعم مشروع تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء في وقت كانت مدريد قد تزعمت هذه المهمة خلال السنوات الماضية. واستشهد الحزب بتصريحات الوزير في البرلمان في جلسة يوم 20 يونيو الماضي أن اسبانيا تدعم مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وكانت المفاجأة، أنه بعد تقديم واشنطن مسودة قرار تنص على تكليف قوات المينورسو، اعترضت اسبانيا بصفتها عضوا في ‘مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية’ على المسودة وطالبت بتنبيه المغرب دون تكليف المينورسو بهذه المهمة الجديدة، معللة ذلك بأن نزاع الصحراء يعالج في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يفرض تغيير طبيعة قوات المينورسو دون موافقة الطرف الآخر.
وسيجد وزير الخارجية نفسه عرضة لانتقادات قوية من أحزاب سياسية وخاصة تلك المتعاطفة مع البوليساريو بشكل كبير مثل اليسار الموحد وحزب الاتحاد من التقدم والديمقراطية.
وفي علاقة بالصحراء، انتقد المستعرب والأكاديمي الإسباني بيرنابي لوبيث في مقال له بجريدة الباييس الإسبانية الواسعة الانتشار أول أمس السبت بعنوان ‘فشل المغرب في الصحراء’ تماطل المغرب في تطبيق الحكم الذاتي وتطويره، معتبرا أنه بذلك قد خسر فرصة تاريخية.
ويرى أن المغرب قد يكون مطالب بتقديم مقترح يتضمن الكونفدرالية كنقطة الانطلاقة لحل نزاع الصحراء مستقبلا.
ويعتبر بيرنابي لوبيث من مؤسسي الدراسات السياسية والاجتماعية في الجامعة الإسبانية بعد الانتقال الديمقراطي، ومن أبرز المدافعين عن مغربية الصحراء في الماضي الأمر الذي عرضه لانتقادات من البوليساريو، وهو حاصل على وسام ملكي مغربي.
في هذا الصدد، يؤكد بيرنابي لوبيث في مقاله أن المغرب بقي ومنذ ست سنوات عند حدود الثناء على مقترح الحكم الذاتي الذي وصفته الدبلوماسيات الغربية بـ’المقترج الجدي وذو مصداقية’ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي سنة 2010.
ويستطرد ‘لكن الخارجيات الأوروبية انتهت في آخر المطاف بإعطاء الحق الى معارضيه (البوليساريو) بسبب عدم قيامه بأي مبادرة خلال السنوات الست التي مرت على تقديم المقترح نحو حل لنزاع الصحراء’.
ويرى أن المغرب فقد عدة فرص خلال الست سنوات الماضية منها الدستور ومنها قانون الجهوية الموسعة سنة 2010 لكن كالعديد من القوانين بقيت دون تطوير وهو ما أفقدها المصداقية.
ويعتبر أن مشروع مسودة قرار الولايات المتحدة بتكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء جاء لينبه المغرب الى موقفه الجامد وأنه لا يكفي التعهد بالحكم الذاتي سنة 2007.
ويتابع أن المغرب بعدم اعتراف بوجود قضية خرق حقوق الإنسان في الصحراء وعدم تلبية مطالب بعض الإثنيات لم يدرك بعد أن صورته في الخارج قد تدهورت بشكل كبير.
ويرى في ختام مقاله أن ‘بعد ست سنوات من الجمود، فقد المغرب كل مصداقية بشأن مقترح الحكم الذاتي الذي كان سيشكل نهاية المفاوضات، الآن بالكاد قد يشكل أرضية الانطلاقة’.
ويبرز ‘من المحتمل مستقبلا، لكي يجد حلا لهذا النزاع الأبدي، سيكون المغرب مطالب بالتفكير في كونفدرالية أو دولة مشتركة تحت السيادة المغربية.
ولكن لكي يكون المقترح جديا وذو مصداقية عليه أن يتقدم خطوات، وهي الخطوات التي لم يقدم عليها خلال السنوات الست بعد تقديم الحكم الذاتي’.