توترات في ليبيا قبل الاقتراع على قانون العزل السياسي بالبرلمان
5 - مايو - 2013
حجم الخط
0
طرابلس ـ رويترز: انعقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي امس الأحد للاقتراع على قانون العزل السياسي الذي يحظر على مسؤولين عملوا خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافي شغل مناصب في الإدارة الجديدة في خطوة ربما تؤدي إلى إقالة رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين. ويثور خلاف على نص القانون منذ شهور وجاء اقتراع اليوم بسبب ممارسات جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وتقولان إنها لن تغادرهما إلا عند تمرير القانون. وقال توفيق البريك وهو متحدث باسم تحالف القوى الوطنية وهو تحالف ليبرالي إنه قانون ظالم ومتطرف لكنهم في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة. وظلت أكثر من عشر سيارات عليها أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها خلال الأسبوع الماضي. وقال أحد الرجال المتمركزين أمام وزارة العدل إنهم لن يتركوا المكان إلى أن يتم إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة.وقال ‘نطلب منهم التعامل مع أصدقاء القذافي منذ سنة.’ وقال دبلوماسيون في طرابلس إن الاقتراع لن يكون له معنى لأنه يتم قسرا في حين أن مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان طالبت المؤتمر الوطني برفض احدث مسودة للقانون. وقالت سارة لي ويتسون وهي مديرة هيومن رايتس ووتش في المنطقة ‘هذا القانون مبهم جدا.. وربما يمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر 40 عاما.’ وينص أحدث مشروع للقانون على استبعاد أي شخص عمل مع القذافي ومنهم رئيس الوزراء الذي عمل في السفارة الليبية قبل الانشقاق قبل 30 عاما. كما أن رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ونحو 40 آخرين من الأعضاء سيجري استبعادهم في حالة تمرير القانون. ومن المتوقع إجراء الاقتراع بعد ظهر اليوم لكن التوقيت غير واضح بالتحديد. وتتسم الحكومة والقوات المسلحة الرسمية في ليبيا بالضعف الشديد لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية. ولم يغادر المسلحون الذين قاموا بدور محوري في الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العاصمة وهم يظهرون أكثر حتى من أفراد القوات المسلحة. وانسحب جنود كانوا متمركزين في الساحة الرئيسية لحماية احتجاج موال للحكومة يوم الجمعة لكن عددا من السيارات التابعة للجيش ما زالت موجودة أمام مبنى البنك المركزي المجاور. وحذّر شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل شرق ليبيا، السبت، محاصِري عدد من الوزارات السيادية في العاصمة طرابلس، من أن كل الخيارات مطروحة لإنقاذ الوطن وضمان أمنه واستقراره. وأعلن شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل ورجال الأعمال وناشطي العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي وثوار شرق ليبيا، في بيان عقب اجتماع كبير عقدوه بمدينة بنغازي امس، أنه إذ لم تسارع الأطراف المحاصِرة لعدد من الوزارات في طرابلس، الى ‘إنهاء اعتداءاتها وحصارها للوزارات ومؤسسات الدولة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لإنقاذ الوطن وضمان أمنه واستقراره’. وفيما أدانوا في بيانهم ‘الاعتداءات التي تحدث في طرابلس على الوزارات ومؤسسات الدولة بقوة السلاح’، طالبوا النائب العام بـ’توثيق هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها’، مستنكرين بشدة ‘صمت رئاسة أركان الجيش عن ضلوع بعض منتسبيها من الكتائب التابعة لها في هذه الاعتداءات، بالآليات وأسلحة الدولة’. وانتقدوا بشدة ما وصفوها بـ’أعمال البلطجية وتكميم الأفواه والاعتداءات من قبل عناصر ما يسمى بتنسيقية العزل السياسي، والترويع واستخدام الرصاص الحي ضد النشطاء والمتظاهرين السلميين في بنغازي وطرابلس’. وعبروا عن رفضهم بشدة لـ’أي تغيير في الحكومة المؤقتة والوزارات، أو إصدار أي قوانين تحت هذا الابتزاز والتهديد المسلح’، مؤكدين أنهم لن يعترفوا به. يشار إلى أن مجموعات مزوّدة بأسلحلة خفيفة ومتوسطة لازالت تحاصر عدد من الوزارات السيادية في العاصمة طرابلس، من بينها وزارتي الخارجية والعدل، وترفض السماح لموظفيها بمباشرة مهامهم، مطالبة بإقرار قانون العزل السياسي، وتطهير هذه الوزارات من ‘أزلام النظام السابق’.
