اصطدمت تطلعات المغرب في عهد محمد السادس بلعب دور دبلوماسي على الأصعدة الافريقية والعربية والدولية بحاجز النزاع في الصحراء. وكانت مدينة مراكش قد استضافت رابع مؤتمر لأصدقاء سورية نهاية العام المنصرم، بعد كل من تونس واسطنبول وباريس على التوالي. في محاولة من المغرب رسم معالم المنطقة بعد الربيع العربي، حيث كان من أبرز نتائج هذا المؤتمر الاعتراف بالائتلاف السوري المعارض ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري. إلا أن المقترح الأمريكي بتوسيع مهام قوات المينورسو جعل المغرب ينكفئ على الاهتمام بملف الصحراء ومراقبة مواقفه، أكثر من التجاه للأزمة السورية، لا سيما أن روسيا عارضت بشدة مؤتمر مراكش، حيث أدرك هذا الأخير أن رهانه الكلي على الولايات المتحدة ليس دوما في صالحه، وبالتالي عليه ألا يخسر بقية الأطراف الدولية.
وكان من نتائج المقترح الأمريكي انفتاح الرباط دبلوماسيا على موسكو وبكين، حيث زار العاصمتين وفد دبلوماسي رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الخارجية والتعاون والمستشار الملكي للشؤون الخارجية ورئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية) للتباحث في توطيد السلام والأمن في المنطقة، ومكافحة الإرهاب الدولي، وغيرها من المواضيع الملحة في الأجندة الدولية والإقليمية، بما فيها مشكل الصحراء. مع توجيه رسالة ملكية إلى الرئيسين الروسي والصيني.
وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر موقع ‘ألف بوست’ المتخصص في السياسة الخارجية للمغرب، يجد المغرب صعوبة في توقيع اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية مثل اتفاقية الصيد البحري. ووعيا منها باستحالة استئناف الحرب، وكذلك صعوبة التقدم في مفاوضات الحل السياسي بسبب تضارب المواقف بين الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب وتقرير المصير الذي يتشبث به البوليساريو، وضعت الجبهة استراتيجية متعددة لبقاء النزاع حاضرا في أجندة المنتظم الدولي، وراهنت على منظمات المجتمع المدني أساسا. فبالتوازي مع الملف الحقوقي، يراهن البوليساريو على محور آخر لا يقل خطورة ويتجلى في التضييق على المغرب في استعمال ثروات الصحراء، حيث أنشأ مرصدا لهذا الهدف وجمع له أنصار على المستوى الدولي، ويستفيد من قرار صادر عن المكتب القانوني للأمم المتحدة يؤكد أن المغرب لا يمتلك الحق في ثروات المنطقة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تستثني الصحراء من اتفاقية التبادل التجاري الحر وقبل المغرب بذلك مرتكبا خطأ فادحا.
وقد حققت استراتيجية البوليساريو في التضييق على المغرب في ثروات الصحراء إلى الآن ما يلي:
– إلغاء البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2011، حيث لم يتم إلى الآن تجديد الاتفاقية بسبب إصرار المغرب ضم مياه الصحراء ورفض المفوضية الأوروبية لذلك، إدراكا منها أن البرلمان لن يقبل المصادقة على الاتفاقية.
– الصعوبة التي واجهها المغرب في تجديد اتفاقية التبادل الزراعي خلال فبراير/شباط من السنة الماضية، على خلفية منتوجات الصحراء، والخطير أن المحكمة الأوروبية في ستراسبوغ قد تقضي ببطلان هذه الاتفاقية أو تأمر بسحب منطقة الصحراء منها.
– طرح الاتحاد الأوروبي في اتفاقية التبادل الحر الشاملة مع المغرب استثناء منتوجات الصحراء من المفاوضات على شاكلة ما قبل المغرب به مع الولايات المتحدة.
– رضوخ بعض شركات التنقيب عن النفط في استراليا والنرويج لضغوطات لوبي البوليساريو عالميا وانسحبت من التنقيب عن البترول في شواطئ الصحراء.
– قرار بعض المتاجر الكبرى في السويد عدم استيراد منتوجات الصحراء، وهي ظاهرة تنتقل إلى مجموع دول شمال أوروبا مثل النرويج وفنلندا والدانمارك.
مصعب السوسي ـ المغرب
لا يزال النظام المغربي ينهب خيرات الصحراء الغربية رافضا التوجه الى استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي ولكن بقاء الحال من المحال .
لقد فهم المغرب لعبة المصالح منذ بداية الألفية الثانية وسلك مسلك الهدم وإعادة البناء في علاقاته مع الآخر سواء أتعلق الأمر في علاقاته مع أروبا أوأمريكا أوإفريقيا أوأمريكا الجنوبية وخصوصا على المستوى الإقتصادي والعلاقات العامة الفعالة في ميدان التواصل السياسي الحديث التي بدأت تظهر بوادره منذ بداية الألفية الثالثة ، فروسيا والصين واليابان مثلا تستفيد من المياه البحرية المغربية من طنجة إلى الكويرة دون ضجيج سياسوي وذلك عبر إتفاقيات إقتصادية وتجارية تهم منتوجات البحر كما تعتبر روسيا ثاني مستورد للبرتقال المغربي بعد أروبا بالإضافة إلى إتفاقية الصيد البحري التي تم بموجبها دخول الأسطول الروسي للصيد في المياه المغربية بما فيها مياه الأقاليم المسترجعة أليست هذه بداية هدم علاقة المغرب بالإتحاد الأروبي على مستوى الصيد البحري وإعادة بناءها وفق مصالح المغرب والأمة المغربية ؟كما أن إنفتاح المغرب على السوق الإفريقية سيساهم في إنجاح إستراتيجية المغرب الإقتصادية والتجارية وخصوصا إذا ما أخدنا بعين الإعتبار القفزة النوعية للإستثمارات القطاعية مثل الأبناك والإتصالات ومقاولات البناء في بعض الدول الإفريقية مثل السينغال والطوكو وبوركينافصو والغابون وساحل العاج ومالي والنيجر، أما فيما يخص إتفاقية التبادل الحر بين الإتحاد الأروبي والمغرب فليس هناك إستثناء للصحراء كما أورد صاحب المقال لأن الإتفاقية الفلاحية تضم الصحراء وسبب عدم تجديد إتفاقية الصيد البحري هو رفض المغرب تسييس ما هو إقتصادي وتجاري في سبيل خدمة أجندة سياسوية يلعب فيها النفط الجزائري دورا هاما
المقال متزن و يخلو من العبارات الجارحة التي عودنا الاخرون من كلمات الصحراء المغربية و و
و اقول هنا كمتتبع لقضية الصحراء الغربية وهي التسمية المتعارف عليها دوليا من ناحية حقوق الانسان ان الاحداث الاخيرة و الانتهاكات التي وثقتها و توثقها المنظمات الحقوقية الدولية و حتى المغربية لن تاتي فحسب بالية لحماية حقوق الانسان محايدة و شفافة و دائمة و من المينورسو بل ان المطروح الان هو العقاب و الصور و الفيديوهات تصور و توثق تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.
اما الثروات الطبيعية فلتجديد الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي مطالب المغرب بالكشف عن فواتير السنوات السابقة التي التزم المغرب بأن توجه الى التنمية في الصحراء الغربية و هو الامر الذي اخر الاتفاقية الى الان.
جميل
جميل جدا يا فري مان
اذكر فري مان ان الاقاليم الصحراوية التى ذكر انها مسترجعة هذا مفهوم يجانب الصواب لمذا؟
تقرير الامم المتحدة يقول ان المغرب يطالب بضم و ليس استرجاع كما يسوق المغرب
ويقول البوليسريو التي تريد استقلال و عكسه استعمار و ليس انفصال كما يقول المغرب
و تقرير مصير أي ان الاقليم في نزاع بين طرفين جبهة البوليساريو و المغرب و ليس اطراف كما يسوق المغرب ملمحا الى الجزائر و موريتانيا الجارتين
و اقول دائما للقارئ العربي ان يذهب الى المصادر و يقرأ تقرير الامين العام للامم المتحدة الاخير و التقارير الاممية السابقة ليقف بنفسه علي الحقائق
و شكرا لفري مان لمغالطاته حتى نجد الفرصة لالقاء الضوء على هذا الصراع الاليم و الذي يدفع ثمنه الشعب الصحراوي و المغربي و من ورائهم المغرب العربي.
اما افريقيا التى يقول فريمان ان سياسة المغرب ناجحة فان الدولة الصحراوية عضو كامل الحقوق بها و اصدقاء المغرب الذي ذكر لا يوزنون مع اصدقاء الصحراويين
جنوب افريقيا نيجيريا الجزائر …و افريقيا هي فعد و عمق للصعب الصحراوي بينما المغرب رمي به للاسف في احضان اوروبا للاستفراد به ووو
الكل يعلم ان الجزائر هي من يحرك الأوضاع في هذا الإتجاه….ورغم ذلك كما قال فري مان فإن المغرب يحاول تنويع شركاؤه من روسيا و الصين و إفريقيا حتى لا يبقى رهين السياسات العدائية للجيران…ورغم كل هذا فالمغرب يتعامل مع عدة دول اوربية على حدة د ون اللجوء إلى الإتحاد الأوربي و هذا ما يساهم في فشل كل المخططات التي تستهدف المغرب…
أشفق عليك يا أخ حمدي كلما كان هناك مقال عن الصحراء المغربية تكرر علينا أسطوانة البولساريو صنيعة بومدين حثى صدقت فعلا هاته الأوهام التي لا علاقة لها بالواقع والمنطق .يجب أن تعلم يا أخي وأقول أخي صادقا لأني أؤمن بمغرب أقصى ديمقراطي يسع الجميع بل أربعون مليونا من المغاربة عربا بما فيهم الصحراويين وأمازيغ وأندلسيين وأفارقة ووو يفعلون ذالك ليس أمامنا خيار آخر لأن شمال إفريقيا هي أرض أمازيغية ولا أريد أن أدكرك بذالك وإنما أريد أن أقول لك بأن من يسعى إلى تقسيم المغرب إنما يسعى إلى بلقنة شمال إفريقيا كله وسيكون أهلنا في الصحراء أول الضحايا.