السلفيون و’الانقاذ’ اتفقوا على انتقاده.. ومرسي اعتبره ‘تمكينا للشباب’
7 - مايو - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – من توم بيري وياسمين صالح: زاد الرئيس المصري محمد مرسي من نفوذ جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها داخل الحكومة في تعديل غيّر فيه وزيرين كان لهما دور رئيسي في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار. ولم تحقق التعديلات مطلب المعارضة بتغيير شامل لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من هذا العام. ومن غير المرجح ان يساعد هذا التعديل على توافق سياسي في الاراء يحرص صندوق النقد على تحقيقه بشأن الاصلاحات الضرورية لضمان القرض الذي يعتبر حيويا لتخفيف الازمة الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها مصر. وتسعى الحكومة جاهدة لابرام اتفاق القرض الذي ستصاحبه اجراءات تقشف. وكلف قنديل الذي عين رئيسا لوزراء مصر العام الماضي تسعة وزراء جدد من بينهم عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الذي عين وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لأشرف العربي الذي لعب دورا كبيرا في المحادثات مع صندوق النقد. كما عين يحيى حامد العضو بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وزيرا للاستثمار وأحمد محمود علي الجيزاوي العضو بالحزب أيضا وزيرا للزراعة وهو ما يرفع حجم التمثيل الاخواني في الحكومة إلى نحو ثلث عدد الوزراء وهو 35 وزيرا. وعين فياض عبد المنعم المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الحاصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر في الاقتصاد الاسلامي عام 1999 وزيرا للمالية خلفا لمرسي السيد حجازي وهو أيضا خبير في الاقتصاد الاسلامي وشغل منصبه في كانون الثاني/ يناير حين أجرى قنديل تعديلا حكوميا. وقال سعيد حيرش الخبير الاقتصادي ومقره لندن ‘من غير المرجح ان يؤدي التعديل الى اي تحول حقيقي في السياسة خاصة من المنظور الاقتصادي ..بل انه يوجه ضربة للمطالب الخاصة بالتوافق السياسي الذي تجاهلته الحكومة فيما يبدو’. وأبرز التعديل حالة الاستقطاب في المشهد السياسي المصري الذي قسم البلاد بين مرسي وحلفائه الاسلاميين وبين احزاب المعارضة التي تتهمه هو وجماعة الاخوان بالسعي للهيمنة على النظام بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وطالبت جبهة الانقاذ الوطني وهي تحالف فضفاض يضم احزاب المعارضة بتشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام قبل اجراء الانتخابات المتوقعة في تشرين الاول/ اكتوبر. وقال خالد داوود المتحدث باسم الجبهة ان التعديل شكلي بدرجة كبيرة. وقال ياسر الشيمي وهو محلل مصري مع مجموعة الازمة الدولية ان التعديل ‘ربما أدخل أناسا سيؤدون بشكل أفضل لكنه لا يعالج الازمة السياسية بأي طريقة ذات معنى وأشك في ان القصد منه كان ذلك. ‘ليس لديهم ادنى شك في انهم قادرون على اجتياز هذه الموجة من عدم الاستقرار’. ولم يمس التعديل الحكومي الجديد وزراء الداخلية والدفاع والخارجية. وتولى أحمد محمد أحمد سليمان منصب وزير العدل خلفا لاحمد مكي الذي استقال الشهر الماضي احتجاجا على مطالبة اسلاميين متحالفين مع مرسي بتطهير القضاء. وكان سليمان مساعدا لمكي وانتقد عددا من أشد معارضي مرسي في السلطة القضائية. كما عين شريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية ليصبح مسؤولا عن توفير احتياجات البلاد من الطاقة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك. وتجاهد الدولة التي تدعم البنزين وزيت الطهي ومنتجات بترولية اخرى لتوفير الاموال اللازمة لاستيراد الوقود. ورأس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الثلاثاء ، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، اجتماعاً لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك بعد أن أدى الوزراء التسعة الجُدد اليمين الدستورية. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الثلاثاء- ان الرئيس مرسى اكد أن التعديل الوزاري يُمثل خطوة جديدة تُستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام، وضخ دماء جديدة لتحسين المستوى النوعي للخدمات المقدمة للمواطن. وأشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء من الشباب للاستفادة من طاقاتهم، واتساقاً مع ما نادت به الثورة من تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لبناء نهضة مصر، دون الاستغناء عن الأجيال الأكثر خبرة. وأكد على أهمية أن تتاح الفرصة للحكومة بتشكيلها الجديد لكي تعمل على تلبية احتياجات المواطن خاصة في هذه المرحلة التي يتصدر الملف الاقتصادي فيها أولوية العمل الحكومي، وكذلك العمل على استعادة الأمن والاستقرار في مصر، مؤكداً أن المسؤولية تضامنية بين مؤسسات الدولة. وأكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن ما طالب به الحزب هو تغيير وزاري شامل برئيس وزراء جديد على أن يعلن عن استراتيجيته وخطته وخطط الوزارة في ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأمن على الشعب ليتمكن من المتابعة والمراقبة. وأضاف مخيون، في تصريح صحافي له مساء الثلاثاء، أن الحزب يرى أن أي تغيير دون ذلك لا يعدو أن يكون تغييرا لبعض الأفراد داخل نفس المنظومة، مطالبا بحكومة تكنوقراط بعيدة عن أى انتماء حزبي وهذا ما نرجحه في الوقت الحالي، أو تكوين حكومة ائتلافية موسعة تضم جميع الأحزاب. وقال مخيون إن من الأهداف التي من أجلها طلبنا تغيير الوزارة تخفيف الاحتقان السياسى وتحقيق تقدم في مجال الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية ونرى أن هذا التغيير صوري لا يغير من الواقع شيئا. وأكد حزب مصر القوية انه لا يليق بمصر الثورة ولا بهذا الشعب العظيم أن تدار شؤونه العامة بهذه الطريقة التي تتسم بعدم الشفافية والتجاهل والتخبط والغموض كما بدا ذلك واضحا في التعديل الوزاري. وأضاف في بيان الثلاثاء أن موقف حزب ‘مصر القوية’ قائم على أن مصر ما زالت في حاجة إلى رئيس وزراء جديد قادر على إدارة ملفي الاقتصاد والخدمات الذين يعانيان من تدهور شديد، على أن تكون له الصلاحيات الكاملة في اختيار حكومته لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
