الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنتقد تعاطي السلطات مع المظاهرات بمدن الصحراء ووزارة الداخلية تتهمها بالتحيز لأنصار جبهة البوليزاريو
9 - مايو - 2013
حجم الخط
0
الرباط ـ ‘القدس العربي’: تبنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ما ورد في تقارير فروعها في المدن الصحراوية بشأن التظاهرات التي تعرفها هذه المدن والتي تطالب بتقرير المصير ومراقبة دولية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية، وتعاطي السلطات الامنية مع هذه التظاهرات. وانتقدت وزارة الداخلية المغربية في بيانات رسمية ما ورد في تقارير الجمعية واتهمتها بالتحيز لصالح انصار جبهة البوليزاريو. وثمنت رئاسة مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل ما ورد في تقارير فروعها بالصحراء حول ما شهدته مدينة العيون وسيدي افني وسمارة من أحداث أخيرة. وأكدت الرئاسة أن بيانات وزارة الداخلية ‘فاقدة للمصداقية’، مؤكدة على أن الجمعية تحظى بـ’المصداقية’، والدليل على ذلك هو الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الداخلية لتقارير ‘الجمعية المغربية لحقوق الإنسان’. واعتبرت رئاسة الجمعية بيانات وزارة الداخلية ضد فروعها فقط هروبا إلى الأمام ومحاولة خلق نقاش جانبي ومغلوط، مطالبة بالانكباب على معالجة الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان بالبلاد، واحترام الاتفاقيات والعهود المصادق عليها من طرفها، نافية على الوزارة حق التذرع بأي ظروف استثنائية أو خاصة لانتهاك الحقوق والحريات، من ضمنها حرية الرأي والتعبير للجميع، دون أي تمييز بسبب الرأي السياسي أو الانتماء الجغرافي أو غيره’. وقال البيان ان رد الجمعية هذا ضد وزارة الداخلية، يأتي بعد أن تمادت الوزارة ‘في أسلوب البيانات التهديدية’، خاصة حين أصدرت بيانا ثانيا يوم الأحد الماضي، بعد أن كانت قد أصدرت بيانا أوليا يوم فاتح مايو، موضحة الجمعية أن عدم ردها على البيان الأول للوزارة لكونها اعتبرت ‘ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) كافيا لدحض مزاعم وزارة الداخلية خاصة بعدما أكد اقتحام القوات العمومية للبيوت والاعتداء على المواطنين وعلى أعضاء اللجنة أنفسهم ووصف تصرف القوات العمومية بالخطير’. وقالت الجمعية في بيانها إن ‘بيانات وزارة الداخلية التي تحاول محاصرة الجمعية والتقليل من قيمة تقاريرها هي التي تفتقد للمصداقية؛ لأن الأشرطة المصورة لأفراد القوات العمومية وهي تقتحم البيوت أو تعتدي على المواطنين في العديد من المدن اطلع عليها الجميع، ومنها اعتداءات على برلمانيين، واعتداءات وصلت حد انتهاك الحق في الحياة لعدد من المواطنين لازالت الحركة الحقوقية تطالب بالتحقيق بشأنهم دون جدوى’. وأدانت رئاسة الجمعية لغة التهديد والوعيد التي وردت في بيانات وزارة الداخلية، منتقدة بشدة استغلال وسائل الإعلام العمومية لتمرير خطاب التهديد والوعيد دون إعطاء الكلمة للجمعية المعنية مباشرة بتلك البيانات. واستنكرت رئاسة الجمعية أداء الإعلام الرسمي ‘الذي انزاح، كعادته، عن قيم الإعلام المهني، والذي وظف كبوق للدولة دون استحضار الرأي الآخر، خاصة عندما يكون صاحبه عرضة للقذف والتهجم المباشر’، وهو ما يؤكد ‘أن معركة الإعلام العمومي جزء من معركة الديمقراطية ببلادنا. وتؤكد الجمعية على حقها في استعمال كل ما توفره القوانين الجاري بها العمل للانتصاف’. وطالب البيان الدولة، بفتح تحقيق حول ما ارتكب من ‘انتهاكات خطيرة ضد المواطنين والمواطنات بمدن الصحراء وفي مدينة سيدي إفني موضوع بلاغي وزارة الداخلية، ومساءلة مرتكبيها، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية المتضمنة في تقريرها حول أحداث اكديم إزيك الذي قدم العديد من الاقتراحات والتوصيات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية المقدمة في تقريرها حول تقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إفني لسنة 2008 التي لم تعرها الدولة أي اهتمام متمادية في انتهاكها للحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات’. وأكد على ضرورة واستعجالية جعل حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن الانتهاكات المرتكبة من طرف القوات العمومية أثناء المظاهرات في مختلف المدن والقرى ـــ والتي مست العديد من الضحايا خاصة منذ انطلاق حركة 20 فبراير، ومن ضمنها ما أدى إلى انتهاك الحق في الحياة ـــ دون أي تحقيق أو مساءلة للمتورطين في تلك الجرائم، وهو ما يشجع على التمادي في استعمال العنف خارج إطار القانون والاعتداءات الانتقامية من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
