البرلمان الليبي ينفي رسميا أن يكون صوّت على قانون العزل السياسي تحت تهديد السلاح

حجم الخط
1

طرابلس ـ وكالات: أعللنت الحكومة الليبية المؤقتة عن تراجع وزير الدفاع بالحكومة محمد محمود البرغثي عن استقالته التي اعلنها في وقت سابق امس الثلاثاء.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ‘د.ب. أ’ نسخة منه اليوم إن ذلك استجابة لطلب رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان وتفهمه للظروف التي تمر بها ليبيا.
وأضاف البيان أن استقالة وزير الدفاع الليبي التي أعلنها في مؤتمر صحافي في وقت سابق (أمس) لم تقدم تحريرا لرئيس الوزراء، موضحا أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع العدول عن هذه الاستقالة، وأن الوزير أبدى تفهمه للظروف التي تمر بها البلاد، وأكد أنه سيستمر في عمله.
وكانت وكالة الأنباء الليبية (وال) قالت إن استقالة الوزير البرغثي سببها ‘الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين’.
وقال البرغثي في بيان ألقاه في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع بطرابلس مخاطبا الشعب الليبي ‘أخاطبكم كوزير للدفاع جئت لهذا المنصب ثائراً وأقسمت ألا أشارك في مقاتلة أبناء وطني وأتمنى أن يقتدي بي كل ليبي ثائر يحمل السلاح أو يملك السلطة في استخدامه، ولن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة’.
وأضاف البرغثي أن ‘اقتحام الوزارات بالزي العسكري وآلة القتل يمثل اعتداء صارخا على الديمقراطية والسلطة المنتخبة التي أقسمت أمامكم جميعاً أن أحافظ عليها.. لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطراً رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد، ويعز علي أن أترك هذه الحكومة التي تضم نخبة مميزة من الشخصيات هم من خيرة أبناء هذا الوطن’.

الى ذلك نفى البرلمان الليبي امس الثلاثاء أن يكون قد صوت على قانون العزل السياسي الذي صدر الأحد الماضي تحت تهديد السلاح.
وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان، في مؤتمر صحافي مساء امس إن القانون لم يصدر بالإكراه وقد صوتنا عليه اقتناعا لأن في إقراره مصلحة كبرى للبلاد.
وأقر بوجود خلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان حول بعض فقرات هذا القانون،غير أنه أوضح أن هذه الكتل اتفقت على أن يتم التصويت على هذه الفقرات موضوع الخلاف خلال جلسة البرلمان.
إلا أن حميدان لفت إلى أن البرلمان وخلال عملية التصويت على مشروع القانون فضل التصويت فقط على ما هو موجود بالمسودة الأصلية. وقال إن البرلمان يستطيع في أي وقت الغاء هذا القانون أو تعديله أو إضافة أي مواد أخرى إليه.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سعيد رمضان /اعلامى مقيم بالاسكندرية:

    المؤتمر الوطنى لا يملك سوى السمع والطاعة وتنفيذ (ما يطلبه المسلحون )
    الجميع يرى فى ليبيا بأن المؤتمر الوطنى مؤتمر عاجز تماما عن تحقيق أرادة الشعب الليبى وتحولت المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمدعومة من بعض القبليين بالمؤتمر الوطنى الى (مصدر للسلطات فى ليبيا تحت تهديد السلاح )
    كل ماذكره الناطق بأسم المؤتمر كذب وأفتراء ومخالف للحقيقة والواقع ولو كان لدى المؤتمر أية مصداقية لأعلن بالأستفتاء على قانون العزل السياسى ،فهؤلاء العشرات المسلحين الحاصرين للوزارات لا يمثلون كافة الشعب الليبى بل يعملون على تمكين ما يسمى بالأسلام السياسى من حكم البلاد بأى ثمن وبتواطىء من المجتمع الدولى الذى لم يحرك ساكنا وهو يرى الديمقراطية يتم تهديدها بقوة السلاح فى ليبيا ،وبخصوص أستقالة وزير الدفاع فلا يهتم لأمرها أحد لأن ليبيا ليست لديها جيش لكى يكون لها وزير دفاع ،فلو كان لدينا جيش ما أرتضى أن يتم الأعتداء على الشرعية فى وضح النهار .
    ما لم يتحرك الشرفاء والوطنيين فى ليبيا فسوف يتم فرض كل شىء تحت تهديد السلاح ،هؤلاء المسلحين ورائهم مجموعة من السياسيين الطامعين فى السلطة فها هم يشترطون ضرورة أن يتم دسترة قانون العزل السياسى بالدستور ،وسوف نجد أنفسنا فى القريب العاجل أمام دستور لا ناقة لنا فيه ولا جمل ولا يحقق أحلام البسطاء .
    كاتب هذه السطور لا علاقة له بالعزل السياسى فهو معارض سابق يعيش فى المهجر منذ عام 2000 ولم يلتحق باللجان الثورية ومشهود له عدائه للجان الثورية ومقارعتهم داخل ليبيا وفضح فسادهم فى زمن كان يعجز الكثير من المتصدرين للمشهد السياسى الآن من الحديث عن الفساد أو الأعتراض كما كان يفعل كاتب هذه السطور الذى تمت أقالته من عمله بجامعة قاريونس بسبب كتاباته عن الفساد ولا يزال بالمهجر حتى يومنا هذا ومع ذلك يرى بأن العزل السياسى سوف يزيد من أنشقاق الليبيين لأنه عزل بدون محاكمة وخارج القانون والصحيح هو أن تتم محاكمة كل من شارك فى سفك دماء الليبيين بالداخل والخارج وكل من قام بسرقة المال العام وكل من عادى ثورة 17 فبراير .

إشترك في قائمتنا البريدية