الإقتصاد الموجه
أما التحرك الاُلماني لتمليك شبكات الكهرباء المحلية للوحدات البلدية فهين نسبيا لأ،نه يسمح للمرافق ببيع اُصولها بأسعار السوق وإعادة توزيع رأس المال.
ويعتقد ستيفان تاشنر رئيس الجماعة التي أدارت حملة الإستفتاء في برلين أنه يجب أن تكون كل شبكات توزيع الكهرباء في أيدي الوحدات البلدية، رغم أنه لا يمانع أن تكون ملكية وحدات توليد الكهرباء مزيجا من العامة والخاصة.
وبعد خسارة الإستفتاء في برلين تعمل هذه الجماعة على مساعدة المواطنين في مدن مثل ايسن وكارلسروهه على انتزاع ملكية شبكات التوزيع من أيدي الشركات الخاصة.
وقال يوهانس تيسن، الرئيس التنفيذي لشركة ‘إي. أون’ لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ‘أمضيت في هذه الصناعة 25 عاما وشهدت مدنا تتحول ثلاث مرات إلى الملكية الخاصة، وثلاث مرات إاى الملكية العامة، ولذلك لن أبالغ في تفسير ما يجري الآن.’ وأضاف أن ضغوط التكلفة ستظل واحدة في ظل الملكية العامة أو الخاصة.
وتيسن واحد من أعضاء جماعة ‘ماغريت’ لرؤساء شركات المرافق التي تمثل نصف طاقة توليد الكهرباء في أوروبا. وتقول هذه الجماعة أن سياسة الطاقة الأوروبية فاشلة وأن أسعار التجزئة بلغت أعلى مستوياتها، وأن أمن الامدادات قد تراجع وأن الإستثمار قد توقف.
وتريد الجماعة وضع نهاية للدعم الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة التي ترسخت مثل طاقة الرياح والشمس.
وفي الواقع فإن إثنين من مقترحات هذه الجماعة يتمثلان في تدعيم سوق الكربون الأوروبية، ووضع إرشادات أوروبية لآليات إعادة تقييم الطاقة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التنظيم الحكومي وتعزيز دور الدولة في سياسات قطاع الطاقة.
وتعد آليات تقييم الطاقة، التي تحصل بمقتضاها شركات المرافق على مستحقاتها، بل وتضطر أحيانا من خلالها إلى وقف محطاتها عن العمل، أحدث تطور في مجال التنظيم الحكومي للقطاع في الإتحاد الأوروبي.
وقال ديرك أوفر، الشريك في شركة ‘هنغلر مولر’ الألمانية للإستشارات القانونية انه لم يعد بوسع شركات المرافق فصل محطات توليد عن الشبكة لأسباب إقتصادية لأن بوسع شركات التوزيع والهيئات التنظيمية أن تأمرها بمواصلة تشغيل المحطات مقابل تعويضات مادية. وأضاف ‘لقد وصلنا إلى إقتصاد موجه.’