تونس – «القدس العربي» : استؤنف الجمعة الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية في تونس، ويفترض أن يناقش عدة قضايا خلافية أبرزها التزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي وجود شبه توافق بين مختلف الأطراف حول الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية (النيابية)، مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجراها الاتحاد مؤخرا مع بعض الأحزاب السياسية تؤكد ذلك.
وأضاف في تصريح إذاعي أن الحوار سيبقى متواصلا الى آخر يوم من الانتخابات، التي من الضرورة ان تجرى قبل نهاية العام الحالي احتراما للدستور، لكنه أشار الى وجود مقترحات لتأجيلها.
وتؤيد بعض الأطراف السياسية كحركة النهضة التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعلل ذلك بـ»خفض الكلفة وكسب الوقت»، لكن نداء تونس وبعض أحزاب اليسار تفضل الفصل بينهما لـ «ضمان النزاهة والشفافية» في العملية الانتخابية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أشار قبل أيام إلى أن الهيئة قد لا تستطيع الالتزام بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية العام ما لم يتم الاتفاق على مواعيدها من قبل الأطراف السياسية في البلاد.
وأكد أنه ليس من صلاحيات الهيئة تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة أو الفصل بينها، مشيرا إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بهذا الأمر، لكنه اقترح عدة مواعيد لإجرائها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وكانت الهيئة أطلقت قبل أيام حملة توعية بهدف إقناع التونسيين بالمشاركة في الانتخابات، وأشارت إلى أنها ستبذل جهودا إضافية لاستقطاب 4 ملايين ناخب جديد (من أصل سبعة ملايين ونصف المليون) لم يشاركوا في الانتخابات السابقة.
ويخشى البعض من أن تؤثر الأعمال «الإرهابية» الأخيرة على موعد تنظيم الانتخابات ونتائجها لاحقا، في ظل الدعوات المستمرة لترشيد الخطاب الديني وكبح الخطاب المتطرف الذي يهدد المسار الانتقالي في البلاد.

حسن سلمان