لندن – رويترز: قال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، أمس الأول ان هجمات ترتبط بالحرب الأهلية الدائرة في سوريا تعرقل تطوير إحتياطيات بلاده الهائلة من النفط والغاز، وان خط أنابيب كبيرا ينقل النفط إلى البحر المتوسط تعرض للتفجير عشرات المرات.
وأضاف الشهرستاني في مؤتمر للطاقة في لندن ‘الصراع الحالي في سوريا تمخض عن زيادة عدد الإرهابيين الذين يستخدمون المساحات الصحراوية الشاسعة بين سوريا والعراق لإقامة قواعد يشنون منها هجمات على السكان المدنيين والأهداف الإقتصادية والبنية الأساسية…مهاجمة قطاع النفط من بين أولوياتهم الأولى لحرمان البلاد من مصدر إيراداته الرئيسي’.
ولا تقتصر الإضطرابات على محافظة الأنبار القريبة من سوريا، ولا على المناطق الوسطى قرب بغداد، بل تمتد إلى الشمال حيث فر مئات الآلاف من الأكراد من الحرب السورية إلى إقليم كردستان العراق المجاور.
وقال الشهرستاني ‘فجر خط الأنابيب العراقي التركي 54 مرة في عام 2013 بمعدل مرة في الاُسبوع ورغم ذلك تمكنا من إصلاح الخط وإستغلاله وضخ الخام بمعدل 250 ألف برميل يوميا العام الماضي’.
وقال إن العمليات لم تتأثر في الحقول الجنوبية التي تنتج أغلب الصادرات العراقية.
غير انه أضاف ان المخاوف الأمنية عرقلت تطوير الإحتياطيات في غرب البلاد وحقلي القيارة والنجمة النفطيين، اللذين تديرهما شركة النفط الحكومية الانإولية ‘سونانغول’ في محافظة نينوى معقل تنظيم القاعدة في شمال غرب البلاد.
وبرغم العنف يستعد العراق لواحدة من أكبر قفزاته في مجال الإنتاج النفطي في تاريخه، مع إقتراب شركات دولية من إكمال مشروعات كبرى لم تؤثر عليها الإضطرابات حتى الآن.
وقال الشهرستاني إن بلاده تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 4.7 مليون برميل يوميا في عام 2015 مقارنة مع ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وأضاف أن الخطة الطويلة الأجل ترمي إلى زيادة الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 والحفاظ على ذلك المستوى لعشرين عاما.
ووقع إقليم كردستان أيضا إتفاقات مع شركات طاقة كبرى ومتوسطة، أملا في بلوغ الإنتاج مليون برميل يوميا.
وتم بناء خط انابيب إلى تركيا لكن بغداد تصر على أنها الوحيدة التي لها الحق في تصدير النفط من كافة انحاء العراق بما في ذلك كردستان.
وقال الشهرستاني ‘أي نفط يغادر العراق بدون موافقة سومو (مؤسسة تصدير النفط العراقية) يكون بالمخالفة للقانون وسيتخذ العراق إجراءات لحماية ثروته النفطية. أعلمنا تركيا وحكومة إقليم كردستان بأننا لن نسمح لهذا الوضع بأن يستمر … ننتظر ردا على أحدث مقترحاتنا’.
عاى صعيد آخر قال الشهرستاني ان إيران طلبت مشورة بلاده بشأن صياغة عقود التطوير النفطية في علامة اُخرى على ان طهران تعمل لإجتذاب مستثمرين أجانب فور رفع العقوبات.
ومنحت بغداد عقود خدمة – التي تدفع رسما محددا لتعزيز الإنتاج- لشركات النفط الكبرى في نهاية 2009 لإنعاش الإنتاج الذي تراجع لعقود بسبب الحرب والعقوبات. ويقول بعض المديرين التنفيذيين للشركات ان العقود لا تدر سوى عوائد ضئيلة.
وقال الشهرستاني ان إيران فاتحت العراق فيما يخص مراجعة عقودها وانها طلبت الإستعانة بخبرته في هذا المجال. وأضاف ان الإيرانيين يشعرون ان العقود العراقية تمثل قصة نجاح كبيرة، وأنهم يودون الإستفادة من الدروس التي تعلمها العراق.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير نفطه بيجن زنغنه إلتقيا الاُسبوع الماضي بالرؤساء التنفيذيين لبعض من أكبر الشركات النفطية العالمية في المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس، وقالا ان شروط الإستثمارات النفطية الجديدة ستكون جاهزة بحلول سبتمبر/ايلول.
وقبل تشديد العقوبات طورت شركات ‘إيني’ و’ريال داتش شل’ و’توتال’ بعض الحقول النفطية الإيرانية من الصفر. وتعكف تلك الشركات الآن على تنشيط الحقول النفطية العملاقة في جنوب العراق.
ويقول مسؤولون إيرانيون انهم يستهدفون صياغة عقود بشروط أفضل من الشروط العراقية.
وكان مهدي حسيني المفاوض الإيراني الكبير في مجال النفط قال الشهر الماضي ‘نموذج عقدنا الجديد سيكون أفضل من النموذج العراقي وسيكون تنافسيا جدا في المنطقة’.
وخنقت العقوبات الغربية التي فرضت في عام 2012 على إيران بسبب برنامجها النووي إنتاج النفط الإيراني، حيث تراجع بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا، مما حرم البلاد من بليونات الدولارات من العوائد النفطية.
وبدأت القوى العالمية الست وإيران تنفيذ إتفاق هذا الشهر للحد من انشطة طهران النووية، وسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام تسوية أشمل لمواجهة مستمرة منذ عشرة اعوام.