تصدت قيادة حركة الإخوان المسلمين على لسان أمينها العام الأستاذ محمود حسين لمحاولات تكررت خلال الأسابيع الماضية لمراجعات نقدية لمسلك التنظيم خلال الحقبة الماضية. وقد جاء رد حسين على آخر هذه المحاولات، وهي اعتذار القيادي الإخواني صلاح سلطان عما قال إنها أخطاء ارتكبها التنظيم. وقد جاء في بيان بتوقيع حسين الأسبوع الماضي ان ما نسب للداعية صلاح سلطان من اعتذار للشعب المصري عن أخطاء للجماعة يعبر عن رأيه الشخصي لا رأي الجماعة. وأضاف يقول إن الجماعة ليست معصومة، وهي تخطئ وتصيب، ولكنه أكد على أن الوقت ليس وقت تقييم التجارب، وإنما ينبغي التركيز حالياً على النضال السلمي من أجل استعادة الشرعية.
وغني عن القول أن الجماعة تجد نفسها في موقف حرج، حيث أنها تخوض معركة شرسة مع خصومها من أجل البقاء، وهي معركة تعتبر الدعاية سلاحها الأول. وفي هذه المعركة قد يرى البعض أن الاعتراف بأخطاء وتقصير سقوط في مصيدة الخصم الذي سيستغل مثل هذه ‘الاعترافات’ كذخيرة في معركته ضد الجماعة. وكما هو متوقع فقد تلقف إعلام السلطة هذا السجال وسخره لمصلحته. وقد زاد فجند بعض الأصوات الإخوانية والإسلامية لتعزف على نفس الوتر وتردد أن الإخوان يرفضون الاعتراف بأخطائهم.
ولا شك أن ظهور أصوات فردية هنا وهناك تنبه إلى الأخطاء لا يكفي لمواجهة المعضلة الكبرى أمام الحركة وأمام مصر حالياً. فمثل هذه الأصوات بالفعل تستغل من قبل الخصوم لخلاف المقصود، وهو دعم الشرعية وإصلاح وتقوية التيارات الداعمة لها. وقد شهدت الحركة منذ سنواتها الأولى أصواتاً ناقدة اتخذت مواقف معارضة بحسن نية ومنطق سليم، ولكنها في غالب الأحيان انتهت في مكان غير ذلك الذي بدأت فيه. ولعل مواقف الشيخ أحمد حسن الباقوري ومحنته أبرز دليل على هذه الإشكالية، حيث يبدأ الأمر بنقد للتنظيم بسبب عدم التزامه بالشورى، ثم ينتهي الأمر بالرجل وزيراً في حكومة هي أبعد ما تكون عن الشورى وكثير من قيم الإسلام الأخرى.
ولكن هذا لا يعني رفض المراجعات واعتبار كل نقد علني أو سري للجماعة خروجاً عليها. فالجماعات الإسلامية، إن كانت حقاً كذلك، لا يجب أن تكون جماعات سرية ولا ينبغي لها. فأول واجبات المؤمن هي البلاغ والشهادة لله بالحق ولو على النفس والوالدين والأقربين. وأما السكوت عن الحق في هذه الأمور، وكتمان الشهادة لله فهو من أعظم الآثام عند الله، فليس أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وليس هناك عذر لمن يقول إن القيادة لم تسمح. ففي يوم القيامة لا يحاسب مكتب الإرشاد، ولا الحزب الفلاني، وإنما كل آتي الرحمن فرداً يجادل عن نفسه.
وحتى لا يخير أعضاء الجماعة، وخاصة أعضاءها القياديين، بين السكوت عن الحق وبين توفير الذخيرة للعدو، فلا بد من أن تتولى الجماعة مجتمعة مهمة المراجعات وإعادة تقييم المواقف، وأن تكون الشورى هي المفتاح لهذه الممارسة المفروضة ديناً وعقلاً. فالمسألة لا تتعلق بنفي العصمة عن الجماعة كما فعل أمينها العام، وهو مدح بما يشبه الذم. فمقارنة الجماعة بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه والزعم بأنها تقصر عنهم شأناً يستبطن أنها لا تنقص عن ذلك إلا قليلاً، وأن كل خطاياها هي من قبل اللمم. ولكن هذه ليست القضية. ذلك أن الأخطاء السياسية ليست بالضرورة خطايا. فكثير من الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وقعوا في أخطاء سياسية فادحة، دون أن يقدح ذلك في صلاحهم وحسن طويتهم. فكل امرىء يجتهد في إطار المتاح له من علم، وقد يظهر لمن يأتي بعده خطأ ذلك الاجتهاد. وقد كانت الشورى ولا زالت أفضل وسيلة لتجنب الأخطاء أولاً، ثم لتداركها وإصلاحها متى وقعت. وليس الإخوان ببدعاً من ذلك. ومن واجبهم قبل غيرهم المسارعة لتصحيح المسار واستدراك الأخطاء، لا الاستمرار فيها بدعوى أن وقت المراجعة لم يحن. فوقت المراجعة هو الآن، ومن وجد نفسه في منحدر يجرفه نحو هاوية فإن واجبه الأول ليس حض من حوله على الإسراع في نفس الاتجاه، بل دعوتهم للتوقف، ثم التمسك بأرض ثابته، وأخيراً تحري الاتجاه السليم للتحرك، والقبلة الصحيحة للتوجه نحوها.
ولهذا يجب على القيادة أن تضع تقييماً علمياً (وليس تخريجاً فقهياً كما فعلت الجماعة الإسلامية من قبل) لأخطاء المرحلة الماضية، وفي تشاور مع العضوية النشطة في التنظيم، ومع المفكرين المنصفين من كل التيارات المصرية، ثم تطرحه على الملأ. وكثير من هذه الاخطاء معروفة، وقد تم التنويه إليها في حينها من قبل كثير من الحادبين على تجربة مصر الديمقراطية. وقد نشر ما نشر في هذا المجال، واستقال كثير من مستشاري الرئيس لأن مشورتهم لم يلق لها بال. فقد كان الخطأ الأكبر لمرسي وقيادات الجماعة أنهم لم يكونوا يسمعون لنصح الناصحين، وهي نقيصة ما تزال مستمرة للأسف.
وليس هناك أي تعارض بين التقييم الجاد لتجربة مصر الديمقراطية المجهضة وبين الإصرار على أنه لا بديل عن الشرعية. بل بالعكس، إن أقوى دعم للشرعية هو إجراء هذا التقييم الصادق والجريء لما وقع، وطرح مواقف تصحيحية تكسب المتشككين والمترددين والمتخوفين. فعودة الشرعية لا يمكن أن تعني عودة مرسي إلى السلطة، وإنما عودة السلطة إلى الشعب. فهناك مآخذ كثيرة على رئاسة مرسي تجعل المطالبة بعودته خصماً على الشرعية لا دعماً لها. فلو استفتي الشعب اليوم على عودة مرسي إلى الرئاسة فإن ثلاثة أرباعه على الأقل، ومنهم كثير من الإسلاميين وحتى الإخوان، سترفض ذلك. وإذا كان العسكر يقدمون هدية لأنصار الشرعية كل يوم بتصرفاتهم الإجرامية وهوسهم وطيشهم، فإن أنصار الشرعية يقدمون أكبر هدية لأنصار الانقلاب بالإصرار على عودة مرسي الذي كان لم يكن عهده ذهبياً حتى بالنسبة للإخوان الذين أحرقت مقارهم وقتلوا ونكل بهم وهو جالس يتفرج في قصره، عاجزاً عن نصرة المظلوم. وقد وضع مرسي نفسه في وضع العاجز هذا بسبب خياراته التي اتخذها وعزلته عن أطياف كثيرة من الشعب المصري ووضعته تحت رحمة العسكر والأمن والشرطة. ويكفي أن من يتولى كبر الإنقلاب وسفك الدماء اليوم هم وزير الدفاع ووزير الداخلية الذين عينهم.
من هنا فإن مواقف أنصار الشرعية تتعزز حينما يتم الاعتراف بالأخطاء الكثيرة التي وقعت في عهد مرسي وأدت إلى التفريط في الديمقراطية، والتعهد بعدم تكرارها. وتكون البداية بتوسيع تحالف دعم الشرعية، وتحديد أهداف واضحة له تتمثل في نصوص دستورية واضحة تعزز حكم الشعب ومساءلة الحكام أمامه، وترسم للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية مهام واضحة في خدمة الشعب واحترام القانون، وليس التسيد على الشعب والتصرف فوق القانون وخارجه. ويتصل بهذا استقلال القضاء ونزاهته، مع الإصرار على أن مهمة القضاء هي تطبيق واحترام القانون الذي يسنه الشعب واحترام إرادته، وليست التشريع أو الالتفاف على القانون لمصلحة هذه الجهة أو تلك. فالأولى مهمة الشعب عبر ممثليه، والثانية هي مسلك المحامين ممن يأخذون الأجر من موكلهم للدفاع عن موقفه. ويسقط القضاء سقوطاً شنيعاً عندما يتحول لمحامي الشيطان ومبرر الانقلاب والمشرع للخروج على الدستور والقانون، والمبرر للخروج على إرادة الشعب، والساكت على التعذيب وتلفيق التهم، بل المساهم في ذلك كما كان دوره في عهد مبارك على استحياء، وهو دوره اليوم في استخفاف بالقانون والشعب وكل القيم الإنسانية العليا.
فلننس مرسي فك الله أسره وعجل بفرجه، وليصبح أنصار الشرعية بحق أنصاراً للشرعية ودعاة احترام إرادة الشعب، لهم أو عليهم، وليس أنصار مرسي أو دعاة حكم الإخوان. لتكن كلمتهم لا للانقلاب، ولا للتعذيب وانتهاك القانون وتلفيق التهم، لا للغة الكراهية والتحريض والهوس الفاشي. وحين يعترف أنصار الشرعية بوضوح بأخطاء الماضي، ويتعهدون بعدم تكرارها، وحين تكون أهدافهم ومطالبهم واضحة، وهي أهداف لا ترمي إلى تفضيل فصيل أو فئة على سواها، وإنما حماية كل الشعب المصري من القهر والإذلال وسرقة الإرادة، ومحاربة الفساد والمفسدين، عندها ستتوحد إرادة كل المصريين من أجل الحرية وضد القهر كما كان الحال في 25 يناير، ويسقط المجرمون كما سقطوا من قبل ويعودون إلى جحورهم التي خرجوا منها هذه الايام كما تخرج العقارب، تنشر سمها يميناً ويساراً. وبدون ذلك، سندور في حلقة مفرغة لا مخرج منها.

‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن