كابول: أُعدم أربعة رجال مدانين بالقتل الجمعة في ملاعب مكتظة في أفغانستان، ما يضاعف تقريبا عدد عمليات الإعدام علنا في يوم واحد منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وحتى الآن أعدم ستة رجال بالرصاص في ولايات مختلفة من البلاد. والجمعة، أعدم أربعة آخرون أمام آلاف الحاضرين في ثلاث مدن في أفغانستان. وهذا أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ 2021.

ودُعي الأفغان “لحضور الحدث” في إشعارات رسمية تم تداولها على نطاق واسع الخميس، لكنها حظرت كالعادة استخدام الكاميرات أو الهواتف الخلوية لتجنب نشر الصور.

وأعلنت المحكمة العليا أنه تم إعدام رجلين بموجب “القصاص” أمام نحو 20 ألف شخص تجمعوا في ملعب بمدينة قلعة ناو عاصمة ولاية بادغيس (شمال غرب).

وكان محمد إقبال رحيم يار (48 عاما) بين الحضور. وقال لدى خروجه من الملعب إن المدانين “كانا جالسين وظهرهما لنا. وأقارب الضحايا كانوا خلفهما وأطلقوا النار عليهما من مسدسات”.

“رفض العفو”

وقال مطيع الله متقي، المتحدث باسم الولاية، إن “الأول قتل ثلاثة أشخاص، والثاني قتل شخصا واحدا”.

وتابع: “حاول الأقارب الاعتذار وعرضوا دفع الدية، لكن أهالي الضحايا رفضوا العفو عنهما”.

وتم تسليم مسدس لأقارب الضحايا لإطلاق النار على المدانين.

وقال شهود عيان إن هؤلاء أطلقوا النار ست مرات في قلعة ناو.

وأكد ذبيح الله الذي كان حاضرا أنه كان “يفضّل أن تمنح أسرة الضحية العفو”.

وأضاف الأفغاني البالغ 35 عاما: “لكن بما أن العفو رفض، كان فرضا إلهيا ويجب تنفيذه”.

أما جاويد البالغ من العمر 30 عاما، فأشاد بـ”الإمارة الإسلامية التي تظهر سياستها وقوتها”.

وأوضح متقي أن هذه الإعدامات العلنية هي الأولى في الولاية منذ عودة طالبان إلى السلطة عقب الانسحاب الأمريكي.

وأُعدم رجل ثالث في زرنج عاصمة ولاية نمروز جنوب غرب البلاد، ورابع في فرح عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه غربا.

ونُفذت عمليات الإعدام أيضا علنا وفي ملاعب مكتظة.

ووقّع القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده الذي يعيش معزولا في معقله بقندهار ويحكم البلاد بمراسيم أو تعليمات، على أوامر الإعدام حسبما جاء في بيان المحكمة العليا.

وسبق أن درست محاكم مختلفة الملفات “مرارا وبعناية بالغة” بحسب المصدر نفسه.

وكانت عمليات الإعدام علنا شائعة في ظل حكم طالبان البلاد للمرة الأولى بين عامي 1996 و2001، لكنها تراجعت بشكل كبير منذ عودة الحركة إلى السلطة.

ومذاك تم إعدام ستة رجال بتهمة “القتل”، أحدهم في تشرين الثاني/ نوفمبر، وثلاثة في شباط/ فبراير 2024، وواحد في حزيران/ يونيو 2023، وآخر في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

“مسؤولية حتى الموت”

وتظل إحدى الصور الصادمة لعمليات الإعدام التي نفذها نظام طالبان الأول لزرمينا الأفغانية التي قُتلت بطلقات في الرأس أمام الآلاف في ملعب بكابول عام 1999 بعدما دينت بقتل زوجها.

منذ آب/ أغسطس 2021، تنفذ السلطات بانتظام عمليات جلد علنية لجرائم أخرى مثل السرقة أو الزنى أو استهلاك الكحول.

وفي آب/ أغسطس، أكد أخوند زاده في الذكرى الثالثة لسيطرة طالبان على كابول، أن تطبيق الشريعة “مسؤولية حتى الموت”.

وبعد ذلك أعلنت السلطات عن قانون جديد لـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ينظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان وفقا لتفسير صارم للشريعة.

ومع ذلك، فإن هذا النص المكون من 35 مادة لا يحدد العقوبات المنصوص عليها عن كل جريمة، وهذا الأمر يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

(أ ف ب)