بيروت: التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وانتقد خلال اللقاء توقيفه لمدة 10 سنوات دون محاكمة.

وعقب تدخل من السلطات الليبية، قرر لبنان في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إطلاق سراح هنيبعل، بعد احتجاز استمر منذ عام 2015 على خلفية قضية اختفاء زعيم حركة “أمل” السابق موسى الصدر واثنين من مساعديه.

وقال سلام في بيان: “اثر إخلاء سبيله استقبلت اليوم السيد هنيبال القذافي. ومن موقعي المسؤول اعتبر أن ما حصل معه وتوقيفه المتمادي يستوجب حتما إجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد وتحصين القضاء نفسه حفاظا على حسن سير العدالة”.

وكان القضاء اللبناني أمر بالإفراج عن القذافي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول لكن ذلك كان مشروطا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر شهرين.

وبعد استئناف من فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية كفالته إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر، وأفرج عنه في 10 نوفمبر 2025.

وفي حينه أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، عن “تقديرها العميق لرئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هنيبعل معمر القذافي”.

كما أعربت عن تقديرها “لما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن هنيبعل وإلغاء الكفالة المفروضة وذلك في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين”.

وأكدت أن “هذه الخطوة تأتي ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت منذ البداية على معالجة هذا الملف في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين”.

وفي 3 نوفمبر الجاري، استقبل الرئيس اللبناني وفدا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الليبي وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية في حينه، لفت وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إلى أن “الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ملف التحقيق الذي أجرته السلطات الليبية “كاملا”.

وأوضح أن الوفد أبدى الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.

وفي عام 2015، اختطف مجهولون هنيبعل في سوريا ونقل إلى لبنان حيث أصدرت السلطات القضائية في حينه قرارا باعتقاله، ضمن تحقيق في قضية اختفاء الصدر بليبيا عام 1978.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر واثنين من مساعديه في ليبيا أثناء زيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.

(الأناضول)