تونس- “القدس العربي”: استنكرت جبهة الخلاص الوطني في تونس ما اعتبرته استخداما للقضاء لأغراض سياسية.
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وجدّدت الجبهة رفضها للمحاكمات السّياسيّة، مدينة “استهداف النّشطاء والمحامين والمدوّنين والإعلاميّين في ظلّ تطويع كامل للقضاء والسّاحة الإعلاميّة”.
واعتبرت، في بيان الاثنين، أن “هذه المحاكمة المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية”.
وأكدت “الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس”.
كما حملت السلطات “المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة”.
وأشادت الجبهة بـ”موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة وتدعوها الى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي عبر كل الوسائل السلمية والدستورية حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات”.
كما أشادت بـ”موقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي”.
