تونس: صادق برلمان تونس اليوم الاثنين على مشروع قانون لغلق موازنة الدولة لعام 2021 بتأخير استمر لنحو أربعة أعوام بسبب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك.

وصوت مع مشروع القانون 64 نائبا فيما عارضه ثمانية نواب وامتنع سبعة عن التصويت.

وكان الرئيس قيس سعيد جمد اختصاصات البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021 بعد احتجاجات في الشوارع، قبل حله لاحقا.

وعقب إعلانه التدابير الاستثنائية، تولى الرئيس إدارة البلاد عبر الأوامر والمراسيم قبل أن يدفع بدستور ونظام سياسي جديد للبلاد.

وقالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في جلسة عامة في البرلمان اليوم ان التغيير السياسي والاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى جائحة كورونا، أدى الى تأخير المصادقة على الموازنة العامة.

ويشير الفصل الأول من مشروع القانون إلى أن المصادقة لا تمنع القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ثبت ارتكابه لجريمة ضد المجموعة الوطنية.

وبلغت التقديرات النهائية لمداخيل موازنة الدولة لعام 2021 أكثر من 8ر34 مليار دينار تونسي فيما بلغت النفقات 6ر44 مليار دينار ما يعني عجزا في الموازنة بـ7ر9 مليار دينار.

(د ب أ)