عمان- أ ف ب- وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم” إلى نائب سابق وسبعة أشخاص آخرين بسبب منشورات لهم على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفقا لمصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إن “المدعي العام وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة خلافا لاحكام المادة 149 من قانون العقوبات الى نائب سابق و7 نشطاء آخرين”.

وهؤلاء هم النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء متقاعد محمد العتوم، والعميد متقاعد عمر العسوفي، والاعلامي المحامي حسام العبدللات، والنشطاء خالد الفقراء وفلاح الخلايلة وعبد الرحمن الدويري وقيصر المحيسن، بحسب المصدر.

وقرر المدعي العام توقيف الثمانية في مركز اصلاح وتأهيل الزرقاء مدة 14 يوما قابلة للتجديد.

واوضح المصدر أن “التوقيف جاء على خلفية نشر المتهمين تعليقات على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي تضمنت عبارات تحريضية على تغيير اوضاع المجتمع الاساسية والتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة”.

وكانت السلطات الأردنية اعلنت توقيف المذكورين الأحد لـ”قيامهم باعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام”.

وقال رئيس وزراء الأردن هاني الملقي في تصريحات صحافية إن “القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وان حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى”.

وكان النائب السابق وصفي الرواشدة انتقد في الخامس من كانون الثاني/ يناير في بيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك الاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتساءل “ما الذي يجري في الاردن” و”هل يعلم الملك بذلك؟”.

وقال الرواشدة في البيان الذي جاء بعنوان (النداء الاخير) “شعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الأسعار حتى شارف على الجوع”.

واضاف موجها كلامه للملك “تكلم وقل شيئا، نتمنى ان نسمع منك خطابا شاملا يوضح كل شيء”.

وتشير وسائل الاعلام المحلية منذ ايام الى عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة.

ويعاني الأردن اوضاعا اقتصادية صعبة وعجزا في الموازنة ودينا عاما بلغ نحو 35 مليار دولار.