مدريد- ‘القدس العربي’:تستمر الأزمة بين باريس والرباط على خلفية ملاحقة القضاء الفرنسي مدير المخابرات المدنية في المغرب عبد اللطيف الحموشي. وترغب الدولة المغربية في حماية مسؤوليها من الملاحقات الدولية بتهم مثل التعذيب، لكن السير نحو عولمة القضاء يجعل هذه المهمة صعبة للغاية وتشكل حالة فرنسا نموذجا وقبلها اسبانيا.
وتؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية لـ ‘القدس العربي’ استمرار الأزمة بين باريس والرباط رغم ما كان يرتقب من إيجاد حل بعد زيارة خاصة للملك محمد السادس لإقامته شمال باريس.
وعكس الزيارات السابقة، لم تحدث لقاءات بين الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند أو رئيس الحكومة الجديد مانويل فالس. وهذا يعود الى عدم إقدام أي طرف على اتخاذ مبادرة تجاه الآخر. وعاد الملك نهاية الأسبوع الماضي، وبقيت العلاقات متأزمة.
وكانت العلاقات قد شهدت اضطرابا في أعقاب قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي يوم 20 فبراير/شباط الماضي خلال تواجده في باريس مشاركا في قمة أمنية، وكان سبب التحقيق هو دعاوي رفعت ضده بتعذيب مفترض تعرض له فرنسيون من أصول مغربية. وقدم المغرب احتجاجا قويا وقام بتجميد التعاون القضائي.
ويعود الاختلاف بين باريس والرباط الى رغبة الأخيرة في التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها إحجام القضاء الفرنسي على ملاحقة المسؤولين المغاربة في حالة ما تقدم فرنسيون من أصل مغربي بدعاوي ضدهم أمام المحاكم الفرنسية. وترفض فرنسا هذا لسببين، الأول أن المغرب وفرنسا وقعا على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي الاتفاقيات الثنائية لا تأثير لها نهائيا بحكم سمو الاتفاقيات الدولية. وكانت هناك محاولات بين دولة ثالثة ولم تنجح.
والسبب الثاني هو رفض القضاء والبرلمان لأي اتفاقية لأن الأمر يتعلق بفرنسيين وإن كانوا من أصول أجنبية تلتزم فرنسا بحمايتهم وخاصة في ملفات التعذيب.
وهذه هي المرة الأولى التي يرغب المغرب فيها التوقيع على اتفاقية من هذا النوع مع دولة أوروبية، ولم يتخذ في الماضي قرارا مثل هذا رغم أنه واجه دعاوى مماثلة في المحاكم الإسبانية بتهمة خرق حقوق الإنسان والقتل في ملف الصحراء الغربية، لكنه لم يكن له الرد القوي تجاه اسبانيا كما فعل مع فرنسا.
وتفيد كل المعطيات بأن هذه الظاهرة قد تشهد تطورا بسبب وجود جالية أوروبية كبيرة من أصول مغربية لديها مشاكل قضائية في المغرب ولا تكون راضية عن القضاء المغربي وتحبذ اللجوء الى القضاء الأوروبي.
ووسط الاتحاد الأوروبي، يمكن للمواطن اللجوء الى قضاء المحكمة الأوروبية إذا لم يرقه حكم قضاء بلاده، ولكن بعد المرور بكل مراحل الاستئناف القضائي. وكان الاتحاد الأوروبي قد عالج هذا الموضوع مع المغرب خلال اتفاقية حسن الجوار وخاصة في شق الخلافات التجارية لضمان مصالح المستثمرين الأوروبيين في المغرب، إلا أن الرباط رفضت.

حسين مجدوبي