في لحظة تاريخية بالغة الحساسية تمر بها إيران والمنطقة، عاد سؤال الخلافة في قمة النظام الإيراني، ليصبح قضية سياسية مركزية، ليس داخل طهران وحدها، بل في مجمل معادلات الشرق الأوسط. فاختيار المرشد الأعلى الثالث للجمهورية الإسلامية لا يعني مجرد انتقال للسلطة داخل نظام ديني، بل إعادة ترتيب موازين القوة داخل الدولة الإيرانية نفسها، وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه طهران في صراعها المفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي قلب هذه المعادلة ظهر اسم تكرر بكثافة في التحليلات السياسية والإعلامية: مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد السابق علي خامنئي، الذي يوصف غالبا بأنه الرجل الذي حكم إيران من الظل لسنوات طويلة.
لفهم دلالات هذا الاحتمال لا بد من العودة أولا إلى طبيعة منصب المرشد الأعلى في النظام الإيراني، فالدستور الإيراني، القائم على نظرية «ولاية الفقيه»، يمنح المرشد صلاحيات واسعة، تجعل منه رأس الدولة الفعلي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والمتحكم النهائي في السياسة الخارجية والبرنامج النووي ومفاصل الدولة الأمنية والسياسية. ويتولى مجلس خبراء القيادة المكون من 88 فقيها منتخبا، مهمة اختيار المرشد الجديد وفق شروط تتعلق بالكفاءة الفقهية والقدرة السياسية والإدارية. ومع ذلك، فإن التجربة السياسية الإيرانية أظهرت أن عملية الاختيار لا تتم بمعزل عن توازنات القوى داخل النظام، خاصة دور الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية التي أصبحت لاعبا أساسيا في بنية الدولة الإيرانية.
هذه الحقيقة برزت بوضوح عند انتقال السلطة بعد وفاة المرشد الأول آية الله الخميني عام 1989، حين اختير علي خامنئي مرشدا أعلى، رغم أنه لم يكن من كبار المراجع الدينية في الحوزة الشيعية آنذاك، ولم يكن بدرجة آية الله. وقد جرى آنذاك تعديل الدستور وتكييف المعايير الفقهية، بما يتناسب مع التوازنات السياسية داخل النظام. ومنذ ذلك الحين أصبح منصب المرشد يجمع بين الشرعية الدينية والسلطة السياسية والأمنية في آن واحد.

ما هو مؤكد أن اختيار المرشد الثالث لن يكون مجرد قرار داخلي إيراني، بل سيكون حدثا سياسيا سيترك أثره على توازنات الشرق الأوسط بأكمله

في هذا السياق المعقد يبرز مجتبى خامنئي، بوصفه أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة والده. ولد عام 1969 في مدينة مشهد، ونشأ في قلب البيئة الثورية التي تشكلت بعد سقوط نظام الشاه. وقد خاض تجربة مبكرة في الحرب العراقية الإيرانية، ضمن تشكيلات مرتبطة بالحرس الثوري، قبل أن يتجه إلى دراسة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في قم. لكن صعوده الحقيقي لم يكن عبر المسار التقليدي لرجال الدين، بل عبر العمل داخل مؤسسة المرشد نفسها. فخلال العقدين الماضيين تحول إلى شخصية مؤثرة داخل مكتب والده، حيث لعب دور «حارس البوابة»، الذي يتحكم في الوصول إلى المرشد، ويشارك في إدارة شبكة واسعة من العلاقات السياسية والأمنية داخل النظام. وتشير تحليلات عديدة إلى أنه استطاع من خلال هذا الموقع بناء نفوذ متنامٍ داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية والدينية في إيران. ولعل أبرز مصادر قوته يتمثل في علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني، فهذه المؤسسة العسكرية التي نشأت لحماية الثورة الإسلامية، تحولت خلال العقود الماضية إلى قوة سياسية واقتصادية ضخمة داخل الدولة الإيرانية. وتشير تقارير سياسية إلى أن مجتبى خامنئي نسج علاقات قوية مع قادة الحرس منذ شبابه خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث خدم في وحدة «كتيبة حبيب» التي خرج منها عدد من كبار قادة الأجهزة الأمنية لاحقا. ومع مرور الوقت أصبح ينظر إليه داخل بعض دوائر النظام باعتباره أحد أبرز الجسور التي تربط بين القيادة الدينية والمؤسسة العسكرية.
يذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الدعم المحتمل من الحرس الثوري قد يكون عاملا حاسما في معركة الخلافة، خصوصا في لحظة إقليمية تتسم بالتصعيد العسكري والصراع المفتوح مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتعزز هذه القراءة تقارير إعلامية تشير إلى أن مجتبى خامنئي استطاع خلال سنوات طويلة بناء قاعدة دعم داخل التيار المحافظ المتشدد، وهو التيار الذي يرفض الانفتاح على الغرب، ويؤيد استمرار السياسة الإقليمية الصدامية لإيران. وقد اعتبر بعض الباحثين أن مجتبى يمثل جيلا أكثر تشددا داخل النظام، وأنه عارض محاولات الإصلاحيين التقارب مع الغرب، أو تقديم تنازلات في الملف النووي. لكن صعود مجتبى خامنئي المحتمل لا يخلو من جدل كبير داخل إيران وخارجها، فهو لا يتمتع بالمكانة الفقهية التي كانت تقليديا شرطا أساسيا لمنصب المرشد الأعلى، كما أن فكرة انتقال القيادة إلى ابن المرشد السابق، تثير حساسية خاصة في نظام قام أصلا على رفض الملكية الوراثية بعد سقوط الشاه عام 1979. وقد حذر بعض الباحثين من أن تعيينه قد يُفسَّر بوصفه تحوّلا نحو «توريث سياسي» داخل الجمهورية الإسلامية.
إلى جانب ذلك، ارتبط اسم مجتبى خامنئي بعدد من القضايا المثيرة للجدل في السياسة الإيرانية، من بينها الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عامي 2005 و2009، حين اتهمه بعض الإصلاحيين بلعب دور في دعم صعود الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، كما وُجهت إليه انتقادات خلال احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، حيث اتهمه معارضون بالمشاركة في إدارة عمليات القمع التي واجهت تلك الاحتجاجات. وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل المواجهة العسكرية الحالية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، ففي مثل هذه الظروف تميل الأنظمة السياسية عادة إلى اختيار قيادات قادرة على ضمان تماسك الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ما قد يعزز فرص شخصية تتمتع بعلاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية. وتشير بعض التحليلات إلى أن مجتبى خامنئي قد يعتمد بدرجة كبيرة على الحرس الثوري في تثبيت سلطته إذا وصل إلى منصب المرشد، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز الدور السياسي والعسكري لهذه المؤسسة داخل الدولة الإيرانية.
في المقابل، لا يمكن تجاهل العوامل الداخلية التي قد تعرقل هذا السيناريو، فإيران تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، نتيجة العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية. وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات الشعبية، التي عكست تزايد التوتر بين الدولة والمجتمع. وفي مثل هذا السياق، قد يرى بعض رجال الدين أو السياسيين داخل النظام أن اختيار شخصية مثيرة للجدل قد يزيد من حدة الاستقطاب الداخلي. كما أن مجلس خبراء القيادة، رغم هيمنة التيار المحافظ عليه، قد يفضل في نهاية المطاف اختيار شخصية دينية تقليدية تتمتع بشرعية فقهية أكبر، تجنبا للجدل حول مسألة «توريث السلطة». وقد طُرحت في السابق أسماء أخرى داخل المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية كمرشحين محتملين، ما يعكس طبيعة التنافس المعقد داخل النخبة الحاكمة.
ومع ذلك، فإن مجرد تداول اسم مجتبى خامنئي على نطاق واسع يعكس تحولات عميقة داخل بنية النظام الإيراني، فبعد أكثر من أربعة عقود على الثورة، يبدو أن مركز الثقل في السلطة انتقل تدريجيا من الحوزة الدينية التقليدية إلى تحالف معقد يضم رجال الدين والأجهزة الأمنية والعسكرية. وفي مثل هذا النظام، قد تكون القدرة على إدارة شبكة السلطة أهم من المكانة الفقهية التقليدية.
وفي حال صعود مجتبى خامنئي إلى موقع المرشد الأعلى، فمن المرجح أن تستمر إيران في المسار الاستراتيجي الذي رسمه والده، وربما بلهجة أكثر تشددا، فهو ينتمي إلى الجناح المحافظ الذي يرى أن الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل هو صراع طويل الأمد، لا يمكن حسمه عبر التسويات السياسية التقليدية، لكن في النهاية، يبقى السؤال مفتوحا: هل تتجه الجمهورية الإسلامية إلى إعادة إنتاج نفسها عبر انتقال محسوب للسلطة داخل النخبة الحاكمة، أم أن لحظة الخلافة ستكشف عن صراعات أعمق داخل النظام؟ ما هو مؤكد أن اختيار المرشد الثالث لن يكون مجرد قرار داخلي إيراني، بل سيكون حدثا سياسيا سيترك أثره على توازنات الشرق الأوسط بأكمله، وعلى مستقبل الصراع بين إيران وخصومها في السنوات القادمة.

كاتب عراقي