تونس ـ “القدس العربي”:
أدانت جمعية القضاة التونسيين “الحصار” الذي قالت إن السلطة التنفيذية ووزارة العدل يفرضانه على القضاء التونسي ومؤسساته، مستنكرة “القبضة التسلطية التي تفرضها وزارة العدل على القضاة من خلال التحكم في مساراتهم المهنية من أجل إخضاعهم لسلطتها وأوامرها وتعليماتها فيما يُعرض عليهم من قضايا وملفات ويعالجونه من وضعيات وكان من نتائج ذلك جعلهم في كثير من الأحيان خارج منطق دولة القانون ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء”.
كما حذرت، في بيان على موقع فيسبوك من “التداعيات الخطيرة لتوسع نفوذ السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل داخل القضاء وسيطرتها عليه بالكامل وما لذلك من دور بالغ السوء في إشاعة مناخات الخوف وعدم الأمان في أوساط القضاة وتأثير مباشر على حسن تطبيق القانون واحترام حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم”.
وحملت زارة العدل مسؤولية “تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين نتيجة غياب أية رؤية إصلاحية للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين واستبدالها بسياسة التسلط والبطش الأعمى عن طريق العقوبات المشددة والنقل التعسفية لترهيب القضاة والمسؤولين القضائيين بغاية تطويعهم وفرض إملاءاتها عليهم بالقوة”.
ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى “مراجعة خياراتها الكارثية في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وتسببها في استفحال الأزمة في مرفق العدالة ويحذر من تداعيات الاستمرار في ذلك النهج التسلطي المتعسف والامعان فيه”.
