الأمم المتحدة- “القدس العربي”: انتخبت الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، بالتزامن، السفير الأردني لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله الحمود، لعضوية محكمة العدل الدولية، لملء الشاغر الناجم عن استقالة القاضي نواف سلام (لبنان) اعتباراً من 14 كانون الثاني/ يناير 2025. وتبدأ ولاية الحمود من اليوم وحتى 5 شباط/ فبراير 2027.

وجرت الانتخابات صباح اليوم الثلاثاء، عبر اقتراع سري متزامن في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث حصل السفير الأردني – المرشح الوحيد للمنصب – على إجماع الأصوات في مجلس الأمن (15 صوتاً)، وعلى 178 صوتاً في الجمعية العامة من أصل 181 وفداً شاركوا في الجلسة.

يشغل الحمود منصب الممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ آب/ أغسطس 2021، ويشغل أيضاً منصب سفير غير مقيم لدى كل من كوبا وجمهورية الدومينيكان.

وكان قد شغل عضوية لجنة القانون الدولي من 2007 إلى 2022، وترأس اللجنة في دورتها الثانية والسبعين عام 2021. كما عمل سفيراً فوق العادة لدى فيتنام (2020–2021)، ومستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين (2016–2018). وتقلد منصب نائب الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2015 و2023، كما كان نائباً لسفير الأردن في واشنطن (2010–2013).

وشغل الحمود مناصب متعددة في وزارة الخارجية، أبرزها مدير الإدارة القانونية ومستشار قانوني في فترات متقطعة بين عامي 1999 و2013، ومدير مكتب تنسيق المفاوضات عام 2013. كما كان مستشاراً قانونياً لدى البعثة الأردنية في الأمم المتحدة بين عامي 2001 و2006، ونائباً لرئيس اللجنة السادسة (القانونية) في الجمعية العامة خلال دورتها الستين، إضافة إلى مشاركته كمستشار قانوني في مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط.

شارك الحمود في التفاوض على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، شملت مجالات السلام والأمن، والتعاون القضائي، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وترسيم الحدود، والاستثمار، والتجارة، والنقل، والطاقة، والقروض الدولية.

وخلال عضوية الأردن في مجلس الأمن (2014–2015)، كان الحمود أحد المفاوضين الرئيسيين في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعقوبات، ومكافحة الإرهاب. كما قدم استشارات قانونية للحكومة الأردنية في ملفات السياسة الخارجية، ومنها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقضايا الملكية الفكرية.

أسهم في إعداد وصياغة العديد من التشريعات الاقتصادية، وأشرف على الدعاوى القانونية الأردنية أمام لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، كما قدم المشورة بشأن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

مثّل الأردن كمستشار قانوني في قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من بينها الرأي الاستشاري بشأن “الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة” (2004)، و”توافق إعلان استقلال كوسوفو مع القانون الدولي” (2010)، و”الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” (2024).

يحمل الحمود درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية (1992)، وماجستيراً في القانون من جامعة جورج واشنطن (1993)، ودبلوم دراسات عليا في حقوق الإنسان من جامعة لوند (1996)، وماجستيراً ثانياً في قانون الملكية الفكرية من مركز بيرس للقانون في جامعة نيوهامبشير.

وقد منحته الحكومة الأردنية وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة عام 2004، ومن الدرجة الأولى عام 2018.