بيروت: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان أثناء الصراع المستمر مع حزب الله.

وقالت المنظمة الحقوقية اليوم الأربعاء إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني واتهمت القوات المسلحة الإسرائيلية بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و 2024.

وقال رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة هيومان رايتس ووتش: “تظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات الإسرائيلية لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و 2024”.

وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن استشهاد 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.

وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، مما أسفر عن استشهاد 10 مدنيين.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برعاية أمريكية ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أنه ينص على انسحابها الكامل بعد غزوها للمنطقة في شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وتشن غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.

(د ب أ)