تونس- “القدس العربي”: سيطر “الصمت” على قصر قرطاج، حيث لم يتخذ الرئيس قيس سعيّد أي قرار حول التشكيلة الوزارية الجديدة، في وقت لمّحت فيه حركة النهضة إلى احتمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، رغم رفض الرئيس.
ورغم مرور نحو أسبوع على منح البرلمان الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لم يصدر أي قرار من الرئيس سعيد فيما يتعلق بأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، وهو ما يؤكد أنه ما زال متمسكا برفض هذا الأمر.
فيما قال محمد القوماني النائب عن حركة النهضة إن هناك قلقا من “أصدقاء تونس” حول الصراع القائم بين الرئاسات الثلاث، مشيرا إلى أن هذ الصراع يقدم صورة غير لائقة عن البلاد.
كما نفى القوماني إمكانية استقالة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن ما يروج من اشاعات حول هذا الأمر هدفه إرباك المشيشي.
وأكد أنه في حال إصرار الرئيس التونسي على عدم استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه فإنّهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك، وهو ما يعني لجوء الائتلاف الحاكم إلى “تجاوز” رئيس الجمهورية.
وتزامن تصريح القوماني مع تصريح مشابه لرئيس الحكومة هشام المشيشي، لمّح فيه رئيس الحكومة إلى احتمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم رغم رفض سعيّد أداءهم اليمين الدستوري أمامه.
وأوضح أكثر بقوله “نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب. وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم”.
فيما قال عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد إنه لا يمكن للوزراء الجدد التصريح بمكاسبهم أمام الهيئة (كشرط لمباشرة مهامهم) ما لم يصدر أمر تسميتهم من قبل الرئيس التونسي، وهو ما يعيد الجدل حول “قانونية” مباشرة الوزراء لمهامهم دون أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي.
وينص الفصل 89 من الدستور على تسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها “فورا” من قبل رئيس الجمهورية، بعد نيلها ثقة البرلمان، ولكن الفصل المذكور ينطبق على الحكومة الجديدة ولا يشمل التعديل الوزاري.
