7 أجنحة عسكرية تتفق علي حفظ الأمن لانجاح الانتخابات والأجهزة الامنية ستعلن حالة الطوارئ الاحد القادم
بعد اتفاق بين حماس و فتح علي منع المظاهر المسلحة يوم الاقتراع 7 أجنحة عسكرية تتفق علي حفظ الأمن لانجاح الانتخابات والأجهزة الامنية ستعلن حالة الطوارئ الاحد القادمرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: اتفقت سبعة اجنحة عسكرية تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية امس علي تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحفظ الامن الداخلي الفلسطيني ومنع المظاهر المسلحة لانجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني (يناير) في ظل مخاوف من قيام بعض المجموعات المسلحة بعرقلة اجراءها.وشددت الاجنحة العسكرية في بيان مشترك علي ضرورة الحفاظ علي أمن المواطن الفلسطيني، معتبرة ان ذلك مسؤولية الجميع، وعلي العمل سويا من أجل إنجاح العملية الانتخابية.وأكدت كل من كتائب شهداء الأقصي، الجناح العسكري لحركة فتح، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفي الجناح العسكري للجبهة الشعبية، وكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، ولواء خالد بن الوليد الجناح العسكري لجبهة التحرير العربية، وقوات أنصار الجناح العسكري لحزب الشعب، وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية علي إلتزامها من خلال غرفة العمليات المشتركة بمنع أية مظاهر مسلحة قد تسيء لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني.ودعت الاجنحة المسلحة السلطة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها الامنية أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة لحماية العملية الانتخابية وأمن المواطن وتشكيل غرفة طوارئ بالتعاون معها لمتابعة أية مشكلة واحتوائها بأسرع ما يمكن والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية. وكان العديد من المجموعات المسلحة هددت بعرقلة اجراء الانتخابات التشريعية الا ان هناك اصرارا من معظم الفصائل الفلسطينية علي انجاح الانتخابات. واعتبرت الاذرع العسكرية الانتخابات عرسا فلسطينيا ديمقراطيا ومرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني ومطلبا ومصلحة وطنية ملحة، داعية الجميع الي العمل علي إجرائها في موعدها المحدد لكي يكون ذلك اليوم عرسا فلسطينيا تحتفل به جماهير الشعب الفلسطيني بجميع ألوان طيفه السياسي.وجاء اتفاق الاجنحة المسلحة علي ضرورة حماية العملية الانتخابية الفلسطينية بعد ان اتفقت حركتا فتح و حماس علي اخفاء المظاهر المسلحة يوم الانتخابات، وضمان ضبط العملية الانتخابية والعمل علي تحقيق مشاركة واسعة لجماهير الشعب الفلسطيني في العملية الديمقراطية، مشددتين علي ان أي محاولة لتخريب عملية الاقتراع ستكون تصرفات مشبوهة، وأبدتا استعدادهما لدعم إجراءات السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختصة من أجل ضمان نجاح الانتخابات.وكانت حركتا فتح وحماس توصلتا أمس الاول إلي اتفاق شرف يقضي بعدم حمل وإظهار السلاح يوم انعقاد الانتخابات والعمل ميدانيا علي حل أي خلاف قد ينشأ ومساعدة قوات الامن والشرطة الفلسطينية علي حماية صناديق الاقتراع.وأعلنت الحركتان عن اتفاقهما خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر وكالة رامتان للأنباء بمدينة غزة، وشارك فيه سمير المشهراوي عضو مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح مرشح حركة فتح عن دائرة غزة ومن حركة حماس الشيخ سعيد صيام مرشح قائمة التغيير والإصلاح عن دائرة غزة أيضا.وجاء في بيان مشترك تلاه المشهراوي أن الاتفاق يأتي استكمالاً ودعماً لما تم التوافق عليه بين كافة الفصائل الفلسطينية في حوارات متعددة، وحرصا علي أن تجري العملية الديمقراطية في ظل أجواء وطنية هادئة وقطعا للطريق علي كل العابثين والمتربصين بالشعب الفلسطيني.وشمل الاتفاق دعوة جماهير الشعب الفلسطيني إلي المشاركة الواسعة في العملية الديمقراطية بمن في ذلك أهالي مدينة القدس المحتلة، مع التأكيد علي حق أهالي القدس في المشاركة بالانتخابات ترشيحا ودعاية وتصويتا.وبموجب الاتفاق، اعتبرت حركتا فتح و حماس ، أي محاولة للعبث والتخريب في العملية الديمقراطية تندرج في إطار الأعمال المشبوهة، وتشكل وصمة عار في جبين مرتكبيها لما لها من آثار مدمرة علي شعبنا وقضيته.وأعلنت الحركتان براءتهما من أي عناصر أو جهات ستحاول التورط في أي محاولة للعبث وتخريب الانتخابات.ومن جهته أعلن توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية امس أن اتفاق حركة فتح وحركة المقاومة الاسلامية حماس علي منع ظهور السلاح يوم الانتخابات التشريعية لا يمكن أن يكون بديلا عن وحدانية سلاح السلطة في الحفاظ علي الامن والنظام يوم الانتخابات .وستجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية يوم الاربعاء المقبل في جميع الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية حيث تتنافس 11 قائمة انتخابية أكبرها قائمتا فتح وحماس بالاضافة إلي حوالي 400 مرشح علي الدوائر من شتي الاحزاب ومن المستقلين. وقال أبو خوصة في تصريحات صحافية نحن بلا شك ننظر في وزارة الداخلية والامن الوطني لأي اتفاق داخلي بايجابية ولكن نقول إن هذه الاتفاقية ليست بديلا عن التزام من قبل الجميع لوحدانية سلاح السلطة وسلاح السلطة هو السلاح الشرعي الذي يجب أن يقوم بالمهام المكلف بإنجازها وفقا للقانون . وأشار أبو خوصة إلي أن الوزارة أبلغت جميع الفصائل أنه لن يكون مسموحا لاي جهة بأن تحمل السلاح يوم الاقتراع مضيفا، سبق أن طلبنا من هذه الفصائل مجتمعة أن تقوم بعملية اخفاء سلاحها وأن تكون بإشراف هذه الفصائل وبمسؤوليتها .وأوضح أبو خوصة ولكن نحن نري أن الابقاء علي السلاح في الشارع الفلسطيني هو عامل احتكاك نأمل أن لا يحصل وأن تتم العملية الانتخابية بنجاح بعيدا عن أي من المنغصات مشيرا إلي أن هذا الاتفاق لا يكفي فهناك الكثير من السلاح هو خارج دائرة الاتفاق وحتي هذا الاتفاق في المنظور الامني هو خطوة بسيطة جدا نحو تحقيق انتخابات آمنة .هذا وقررت الاجهزة الامنية الفلسطينية اعلان حال الطواريء يوم الاحد القادم، ونشر 13 الف شرطي في كافة المناطق الفلسطينية قبل ثلاثة ايام من الانتخابات التشريعية لحماية وحراسة 110مراكز انتخابية.واعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد علاء حسني انه تم وضع خطة امنية متكاملة، لحماية كافة مراكز وصناديق الاقتراع ووزعت المهام علي كافة الاجهزة الامنية ، ومشدد علي انه لا يمكن ان نسمح لاي مسلح بدخول مراكز الاقتراع لان هذا اعتداء صارخ علي الشرعية وعلي الديمقراطية ، ومنوها الي انه لن نسمح لاي مرافقين مسلحين للمسؤولين او الشخصيات بدخول مراكز الانتخابات ونحن كشرطة سنقوم بتامين حماية الشخصيات اثناء تواجدها داخل مراكز الاقتراع .وعبر حسني عن مخاوفه من حدوث اعمال عنف يوم اجراء الاقتراع، ومشيرا الي ظاهرة انتشار السلاح وخاصة في غزة بصورة كثيفة، وقال لدينا في غزة عقبة انتشار ظاهرة السلاح بكثافة وتعدد القوي المسلحة وانتماءاتها وهناك عدة قوي ومجموعات لا تريد الانتخابات وهي تقاومها وبالتالي هناك تخوف من هذه المجموعات التي يمكن ان تعمل علي افشال العملية الانتخابية .