29 موقع إلكتروني لحماية المطلقات تساهم في هدم الأسر المصرية

حجم الخط
0

29 موقع إلكتروني لحماية المطلقات تساهم في هدم الأسر المصرية

29 موقع إلكتروني لحماية المطلقات تساهم في هدم الأسر المصريةالقاهرة ـ القدس العربي ـ من وليد طوغان:تبدو مواقع حكاية المطلقات الإلكترونية علي شبكة الإنترنت موضة الآن، بعد موضات كثيرة مر بها العاملون بمجال حماية حقوق المرأة من الناشطات المصريات.ففي يناير الحالي ينتظر إطلاق 4 مواقع لحماية و رعاية المطلقات المصريات. ليزيد عدد تلك المواقع إلي 29 موقعا تساهم بقدر كبير حسب عدد من المراقبين في هدم الأسر المصرية أكثر من إنصاف المرأة .سياسة عمل تلك المواقع المعلنة أو المرجوة هي التبصير بحقوق المرأة تحولت ـ علي حد قولها ـ الي دق أسافين الفرقة بين الزوجات وأزواجهن خصوصا وأن معظمها يساعد النساء الشاكيات علي رفع قضايا طلاق او خلع أمام المحاكم المختصة بواسطة محامين المنتظر ان يزيد ذلك من نسبة الطلاق في المجتمع المصري تحت مسمي النهوض بحق المرأة!!حتي الآن لا توجد إحصائيات عن الزيادة في نسبة قضايا الطلاق أو الخلع التي ساهمت مواقع المطلقات الإلكترونية في رفعها أمام محاكم الأحوال الشخصية، خصوصا وأن تلك المواقع لم تشهد رواجا إلا خلال التسعة أشهر الأخيرة، لكن نظرة موضوعية لأسباب وآلية عملها ربما ينبئ عن زيادة ليست طفيفة منتظرة. موقع مطلقة دوت كوم علي سبيل المثال دخلت عليه منذ شهر ايار (مايو) الماضي أكثر من 24 ألف شاكية زوجة تطوع محامون برفع أكثر من 9 آلاف دعوة تراوحت بين الطلاق والخلع لصالح هؤلاء.أما موقع نساء أون لاين الذي يضم ضمن سياساته تعريف الزوجة بحقوقها حال طلاقها، ساهم هو الآخر في تلقي ما يزيد عن 12 ألف شكوي، تطوع محامون لرفع دعاوي طلاق أمام المحاكم لـ35% منها. بخلاف موقع المرأة المصرية الذي تولي رفع أكثر من 6500 دعوي خلع لشاكيات مصريات طلبن خلع أزواجهن عن طريقه.رغم أن النهوض بحقوق المرأة موضوع لا خلاف عليه في المجتمع المصري خصوصا وأن إحصائيات ما قبل عام 1990 تشير إلي تعرض نسبة كبيرة من الزوجات المصريات لاعتداءات جسيمة من أزواجهن، سواء اعتداءات بدنية أو جنسية أو مماطلة في حقوقهن المادية بعد طلاقهن. الأمر الذي بدأ يتغير إلي حد كبير بعد ظهور حملات منظمة لحق المرأة في المساواة وعدم الإيذاء منذ عام 91 وبعد برامج توعية مكثفة بدأها المجلس القومي للمرأة، يري البعض أن مجال الدفاع عن حقوق المرأة وآليات عمله يشوبها سوء استغلال من القائمات علي الأنشطة الحقوقية النسوية، ورغم أن حملات النهوض بحقوق المرأة تهدف في الأساس للنهوض بالزوجات علي مستوي الأعمال وفي محيط الأسرة دون الإخلال بطبيعة العلاقة بين الزوجات وأزواجهن. حولت الكثير من الجمعيات ومنظمات العمل المدني الصورة كما لو أن هناك نوعا من الخصومة بين طرفي الأسرة والنتيجة بعد فترة خلل لن تحمد عقباه.د. سمير رائف الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث قال لـ القدس العربي ان معظم الجمعيات التي دخلت مجال العمل التطوعي الفترة الأخيرة ليس لديهم إدراك حقيقي للفلسفة الأساسية لحملات النهوض بالنساء المصريات . مشيرا إلي أن حقوق المرأة لا تعني أبدا المساهمة بقوة في انفصالها عن زوجها، بقدر ما تهدف في الأساس لتحولها لعلاقة فاعلة قائمة علي الاحترام المتبادل . و فيما يري د. سمير أن تلك الفلسفة لم يتم تفعيلها من قبل جمعيات المرأة، وبالتالي لم تنعكس علي عمل الناشطات الحقوقيات في مجال عملهن ضمن آليات العمل الإلكتروني الجديد يشير أيضا إلي أن تلك الفلسفة تم اختزالها بصورة حولت العلاقة الزوجية كثيرا من الأحيان لحرب قانونية بدا أن الكيان الأسري مهدد فيها بصورة أساسية .0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية