200 شرطي فلسطيني اغلقوا مؤسسات السلطة في رفح وانضموا الي الجماعات المسلحة احتجاجاً علي مقتل زميل لهم
غزة: تمرد عسكري.. والقائد العام للشرطة يطالب باعلان حالة الطوارئ ويحذر من اعتداءات علي صناديق الاقتراع 200 شرطي فلسطيني اغلقوا مؤسسات السلطة في رفح وانضموا الي الجماعات المسلحة احتجاجاً علي مقتل زميل لهم رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة حالة من التمرد، الأمر الذي دعا القائد العام للشرطة امس للمطالبة باعلان حالة الطوارئ في القطاع لاستعادة القانون.وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ القدس العربي ان السلطة فقدت سيطرتها علي الاوضاع في قطاع غزة نتيجة عدم التزام عناصر الاجهزة الامنية بالتعليمات التي تصدر لهم اضافة الي تمردهم علي الكثير من القرارات ودعمهم للمسلحين الذين يواصلون اقتحام المقرات الرسمية في معظم مناطق قطاع غزة.ولذلك طالب القائد العام للشرطة في السلطة اللواء علاء حسني امس باعلان حالة الطوارئ لاستعادة القانون، مشيرا الي خطورة الاوضاع في قطاع غزة حيث لم تعد الشرطة الفلسطينية قادرة علي ضبط الاوضاع لان عشرات رجال الشرطة انضموا الي الجماعات المسلحة علي حد قوله.وتمرد امس اكثر من 200 عنصر من الشرطة الفلسطينية علي قيادتهم واغلقوا مقار مؤسسات السلطة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة اضافة لاحتلال مبني البلدية لعدة ساعات، احتجاجاً علي مقتل زميل لهم الأسبوع الماضي خلال اشتباك مسلح مع أفراد إحدي العائلات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.واكدت المصادر الفلسطينية ان عدم انضباط عناصر الاجهزة الامنية يساهم بشكل فعال في فقدان السلطة السيطرة علي قطاع غزة الذي بات ساحة للتنافس بين المسلحين في مقدرتهم علي اقتحام المقرات الرسمية واغلاقها في اي وقت يريدون. وقال شهود عيان امس أن نحو 200 من أفراد الشرطة الفلسطينية في مدينة رفح قاموا صباح امس بتوزيع إنذارات للمؤسسات الحكومية مطالبين بإغلاقها احتجاجاً علي عدم تطبيق القانون ومحاكمة المسؤولين عن قتل الشرطي عبد الرحيم صالح قبل أيام في حي الشجاعية.واغلق أفراد الشرطة امس محكمة الصلح والمحكمة الشرعية، ومقر الجوازات، والمجلس التشريعي في محافظة رفح منذ الصباح مانعين الموظفين من الدخول إلي مكاتبهم، وقد كان بعضهم ملثما، كما أغلقوا مؤسسات السلطة إلي حين القيام بخطوات وإجراءات ضد مرتكبي جريمة قتل الشرطي الفلسطيني. وسبق لهم أن أغلقوا معبر رفح احتجاجاً علي الأمر نفسه.وقال القائد العام للشرطة في السلطة الفلسطينية اللواء علاء حسني امس ان ما يحدث في غزة تمرد عسكري من قبل عشرات الافراد الذين انضموا الي سلك الشرطة.واشار حسني الي ان الشرطة لم تعد قادرة علي ضبط الاوضاع في غزة لان عشرات من رجال الشرطة انضموا الي الكتائب المسلحة بحثا عن سلامتهم الشخصية واصبحوا يعطون ولاءهم لغير قيادة الشرطة.ووصف حسني الاوضاع بأنها خطيرة، وحذر من اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف بقوله الاوضاع خطيرة ومن اجل ضمان حماية الانتخابات يجب وجود سيطرة امنية، واذا ما جرت الانتخابات سيحاول المسلحون الاعتداء علي صناديق الاقتراع وستحاول الشرطة منعهم فتندلع معارك وتسيل دماء ونضطر للاشتباك لا سمح الله ما ينذر بكارثة، ولذلك انا اطالب بمساعدة القوي السياسية لانجاح الانتخابات وضمان امن مراكز الاقتراع في مثل هذه الاوضاع، فالاهم الان هو ان نضبط الامن ونعيد سيادة الشرطة . هذا واكد افراد الشرطة المتمردون امس انهم سيواصلون احتجاجاتهم إلي حين تطبيق القانون في قضية مقتل الشرطي صالح.وكان أفراد الشرطة قد نفذوا العديد من الخطوات الاحتجاجية خلال الأيام القليلة لماضية تمثلت بإغلاق معبر رفح لساعات. هذا وجرت امس تظاهرة في رفح جنوب قطاع غزة دعت إليها القوي الوطنية والإسلامية في المدينة للتنديد بحالة الفلتان الأمني الذي تشهده مدن القطاع.وقال بعض المشاركين في التظاهرة انها جاءت لدعوة السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد علي وقف كافة مظاهر التسلح غير القانوني في الشارع الفلسطيني، ووضع حد لظاهرة اختطاف الأجانب واقتحام المؤسسات الحكومية التي تكررت في الأيام القليلة الماضية. وجاءت التظاهرة في وقت نجت فيه صحافية تحمل الجنسية اليابانية امس من محاولة اختطاف علي أيدي مسلحين فلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبعد ساعات قليلة من الإفراج عن مواطن إيطالي اختطف أمس الاول في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واطلق سراحه بعد ساعات.وتكررت حوادث اختطاف الأجانب في مدن قطاع غزة مؤخرا في مؤشر علي اتساع رقعة فوضي السلاح والفلتان الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشير الي ان السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة علي القطاع. وفي هذا الاتجاه قال د. مصطفي البرغوثي رئيس قائمة فلسطين المستقلة اننا نشهد وضعا غريبا تبدو فيه السلطة غائبة والقيادة مفقودة ولا سبيل أفضل لخلق وتقوية قيادة فعالة إلا بإجراء الانتخابات الديمقراطية.وأضاف الدكتور البرغوثي انه يجب ألا ينسي أحد أن إجراء الانتخابات التشريعية هو السبيل المتوفر والمتاح الوحيد لإنهاء حالة الضياع والفلتان الأمني وخلق قيادة وطنيه فعاله وموحدة.