القاهرة ـ «القدس العربي»: حصلت مصر على دعم قيمته 12.2 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، لتلبية احتياجات اللاجئين، فيما منحت المقيمين غير الشرعيين على أراضيها، عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم.
وأطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة، يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
وحسب بيان إطلاق البرنامج، فإن على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة.
وزاد البيان: في إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي، على دور بلاده الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وقال: «تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».
ورحب، بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الجويلي: «لدينا توقعات عالية أن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية».

تحديات غير مسبوقة

فيما قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا: «أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين».
وواصلت: «باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين».
فيما أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر السفير كريستيان بيرجر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيداً بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وتأتي المنحة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس/ آذار الماضي، لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

الحكومة تمنح المقيمين غير الشرعيين عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم

ويعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022.
وسيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً، كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
ويدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأكدت رئيسة مفوضية اللاجئين في مصر، حنان حمدان، أن البرنامج المشترك الذي أطلقته وزارة الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، هدفه تعزيز حماية وصمود اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر.
وقالت في تصريحات متلفزة، إن البرنامج يسعى للتأكيد على ضرورة الدعم الدولي للمؤسسات المصرية خاصة في مجال التعليم والصحة ولاستيعاب اللاجئين وطالبي اللجوء، كما يمثل فرصة للمستقبل لجلب المزيد من التبرعات لدعم المؤسسات المصرية لتأمين الحماية للاجئين.
وأضافت أن الدولة المصرية استقبلت فقط من السودان نحو أكثر من مليون لاجئ، فيما سجلت أعداد اللاجئين وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين حتى الآن 800 ألف من مختلف الجنسيات وأكثرهم من اللاجئين السودانيين، مشيرة إلى أنه جار التواصل مع مصر مستمر لتوفير الرعاية الصحية والتعليم للفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت أنه وفقا للإحصاءات، فإن مصر استقبلت من السودان 1.2 مليون شخص، وهناك تنسيق على أعلى المستويات لاستيعاب تلك الأعداد، لافتة إلى أن البرنامج يعتبر منصة لتسليط الضوء على الاحتياجات المطلوبة ودعم الجهود المصرية وتأمين الحماية للاجئين.
ولفتت إلى أن المفوضية تسعى لوجود المزيد من المانحين من الاتحاد الأوروبي وإيجاد مجالات أخرى للتعاون لدعم القطاعات حسب الاحتياجات المطلوبة.

تقنين إقامة الأجانب

في الموازاة، نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي أمس، رقم 3004 لعام 2024، الذي ينص على تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة عام إضافي.
ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
وهذه هي المرة الثالثة التي تقرر فيها الحكومة المصرية مد مهلة توفيق الأوضاع، التي كانت من المفترض أن تنتهي مع بداية الشهر الجاري.
ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، ما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
وحسب القرار رقم 3326 لسنة 2023، فإنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وكان مدبولي قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، ان حكومته ستجري تدقيق لأعداد اللاجئين في مصر، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وحسب مدبولي، فإن بلاده تستضيف أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 في المئة ذكور، و49.6 في المئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 في المئة من حجم سكان مصر.
وقدر التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
ووفقا للمفوضية شؤون اللاجئين، فإن مصر تستضيف أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة. ومع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.
وقبل أيام أثار قرار الحكومة المصرية زيادة رسوم الإقامة للمهاجرين وملتمسي اللجوء في مصر قلق ملايين السودانيين والسوريين واليمنيين في مصر.
وقررت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ زيادة رسوم تجديد الإقامة بنسبة 300 في المئة، من 1870 جنيهاً مصرياً (ما يعادل 40 دولاراً) إلى 7095 جنيهاً (147 دولاراً) للفرد الواحد.