تونس: قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية” في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد غدا الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.
أثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.
وقالوا إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه انقلاب.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل وزيرة العدل، التي أفادت في أعقاب هذا اللقاء بتمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء وبحرصه على مراجعة القانون المنظم له بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه وبما يُمكن المتقاضين من حقوقهم كاملة. #TnPRhttps://t.co/ZjXw183Kh8 pic.twitter.com/2aOPZ085t1
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 9, 2022
في السياق، رفض الرئيس التونسي “التدخل الأجنبي”، وذلك بعد انتقادات دولية واسعة النطاق أعقبت مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، قائلا إن تونس دولة ذات سيادة.
(رويترز)
