“القدس العربي”: يناقش مسؤولون كبار داخل وزارة الخارجية والخزينة الأمريكية خطط فرض عقوبات مالية على المملكة العربية السعودية لدورها في قتل الصحافي جمال خاشقجي، وفقا لما أفاد به ثلاثة أشخاص شاركوا في المناقشات.

وقال موقع  “ذي ديلي بيست” الأمريكي إن الإجراءات التي قد تتضمن فرض عقوبات على كبار قادة المملكة، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، قد يتم الإعلان عنها، هذا الأسبوع.

ووفقا للموقع فإن المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير المالية ستيف منوشين، قد عقدوا اجتماعات بشكل مستمر على مدار الأسبوع الماضي في محاولة لتفصيل الطرق المحتملة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها معاقبة المملكة دون التأثير سلباً على صفقة الأسلحة السعودية التي تبلغ قيمتها 110 مليار دولار.

وقاوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن دعوات بعض المشرعين في الكونغرس بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للمملكة في ضوء اختفاء خاشقجي، بحجة أن إلغاء صفقات الأسلحة سيضر بالوظائف الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات إن “الخدعة الحقيقية هنا هي إيجاد طريقة لاتخاذ موقف علني ضد زعماء السعودية مع الحفاظ في نفس الوقت على العلاقة المالية معهم”. مضيفا “في نهاية المطاف، نحاول أن نقرر ما إذا كنا سننظر إلى ولي العهد كمسألة منفصلة يمكننا تهميشها أو ما إذا كان وجوده وحكمه متأصلاً في روح المملكة”.

وتأتي هذه الاجتماعات وسط تكهنات أثارها ترامب حول احتمال تورط “قتلة مارقين” من داخل المخابرات السعودية في مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول خلال جلسة استجواب.

وبينما ينتظر ترامب المزيد من المعلومات حول كيفية مقتل خاشقجي، بدأت شركات في واشنطن بالتخلي عن السعودية كعميل- وهي خطوة غير مسبوقة بالنظر إلى التدفق النقدي الكبير للبلاد وعقود من الشراكات مع المزاحمين في “كي ستريت”. كما أصدرت المؤسسات الأمريكية ذات التأثير بيانات أدانت فيها المملكة لدورها في اختفاء خاشقجي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام المملوكة للدولة التركية نشر معلومات حول كيف تمت تصفية خاشقجي. ومن غير الواضح من تلك التقارير مدى دقة المعلومات الاستخبارية التركية وما إذا كانت الأدلة قد تم إخطارها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعوديين أنفسهم بصدد صياغة تقرير يعترف بأن ضباط مخابراتهم متورطون في وفاة خاشقجي.

وذكر الموقع أن المشرّعين الأمريكيين ومساعديهم يتشاورون مع مسؤولي وزارة الخزانة حول العقوبات المحتملة، بحسب مصدران على دراية بالمحادثات.

وأضاف أن قانون “Global Magnitsky” هو القناة الأكثر ترجيحًا التي سيتخذ ترامب من خلالها الإجراءات التي ستستهدف السعودية. إذ يضع القانون، الذي تم تمريره في عام 2016، عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان من خلال عدة طرق، من بينها تجميد أصولهم المالية وحظر تأشيرات دخولهم إلى البلاد.

وكان السيناتور بوب كوركر والسيناتور بوب مينينديز، رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أطلقا، الأسبوع الماضي، تحقيقا في اختفاء خاشقجي بموجب هذا القانون، والذي سيكون في إطاره أمام إدارة ترامب 120 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعتمد عقوبات على السعودية، بناء على التحقيق.

وقال مسؤولون إن أحد الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للإجراءات هو ولي العهد محمد بن سلمان- الصديق المقرب من جاريد كوشنر- والذي اعتبرته إدارة ترامب مصلحا تقدميا في المملكة.