تونس – “القدس العربي”: أكدت هيئة الصمود التونسية أن جميع التبرعات التي تلقتها تمت وفق القانون وبإشراف القضاء التونسي.
وقالت، في بيان على موقع فيسبوك “كل العمليات المالية منذ فتح باب التبرعات إلى حين غلقه قد تمت تحت اشراف محام وعدل منفذ ومحاسب وأن كل التبرعات العينية التي لم يتم شحنها على السفن تم تسليمها الى الهلال الأحمر، كما كلفت الهيئة فريق الشؤون المالية باستكمال إعداد التقرير المالي ونشره للرأي العام في غضون 45 يوما، مع قرار التبرّع بكامل المبلغ المتبقّي لأطفال غزة عبر جمعية SOS (قرى الأطفال) قمرت”.
وكانت الهيئة شاركت ضمن أسطول الصمود المغاربي في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، والذي تم اعتراضه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل وصوله لغزة، قبل اعتقاله جميع نشطائه وترحيلهم إلى بلدانهم.
وعبرت الهيئة عن “اعتزازها العميق بالدور الكبير الذي اضطلع به أسطول الصمود العالمي في حشد الشعوب حول القضية الفلسطينية، سواء عبر المشاركين في المهمة البحرية أو المنظمين على الأرض وبالأخص الفريق القانوني برئاسة الأستاذة نجاة هدريش وكافة فريق محامي منظمة عدالة، وفخرها بالتحركات الشعبية الداعمة للأسطول في مختلف شوارع وساحات العالم”.
واعتبرت أنّ اقتراب سفن الأسطول من شواطئ غزة إلى مسافات غير مسبوقة منذ بدء الحصار يُعدّ “خطوة متقدمة في مسار كسر الحصار، ويمهّد الطريق أمام الأساطيل والمبادرات القادمة لمواصلة التقدّم حتى الوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية لأهلها”.
وأكدت الهيئة أن “العمل من أجل كسر الحصار على غزة متواصل ولن يتوقّف إلا برفع الحصار البري والبحري كليًّا، كما أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لن يتوقف إلا بتحرير كل فلسطين من النهر الى البحر”.
وأشارت إلى أنها بصدد التشاور مع الهيئتين المغاربية والعالمية حول “الخطوات المشتركة القادمة في مسار دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه، وكذلك حول سبل تطوير الحراك المغاربي والعالمي المناهض للصهيونية والإمبريالية وتنظيم صفوفه بما يضمن استمراريته وفاعليته”.
https://www.facebook.com/61578313854531/posts/pfbid0QHvsSajb7SQJP2yWjRmxNUc2aZyYzVdsHY3RgP83WYvDiSSkyqkTbihyJ4VueBXLl/?app=fbl
وكانت البرلمانية التونسية فاطمة الميدي أثارت في وقت سابق جدلا كبيرا بعدما تقدمت بسؤال كتابي إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني، حول الوضعية القانونية لأسطول الصمود المغاربي، مؤكدة بأن عملية تمويله يجب أن تخضع للقانون التونسي.
