الأمم المتحدة: أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأكثر جدوى” للصراع الدائر منذ 50 عاما.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، ويواجه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر، فيما صوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

مشروع القرار الأمريكي الذي عُرض للتصويت الجمعة تبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية في منطقة غنية بالفوسفات وذات مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

وبحسب نص المشروع، فإن الخطة المغربية تُعدّ “الحل الأكثر واقعية”، ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات “استنادا” إلى هذه الخطة.

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط في تصريحات سابقة أن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها الشعب الصحراوي عبر استفتاء، فيما تعارض الجزائر تلك المقاربة بشدة.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا حادا منذ صيف 2024 بعد اعتراف باريس بالخطة المغربية، كما أبدت الجزائر استياءها في نيسان/أبريل من تجديد واشنطن دعمها للرباط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020 دعم الولايات المتحدة للخطة المغربية مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل، ما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالمبادرة المغربية.

وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أشاد دي ميستورا بـ”الجهود الدبلوماسية” الأمريكية في هذا الملف، لكنه أعرب عن قلقه من “غموض” الخطة المغربية.

ودعا الرباط إلى تقديم “تفاصيل إضافية وشرح مقترحها”، بما يشمل خصوصا “مبدأ تقرير المصير” للشعب الصحراوي.

وينص مشروع القرار أيضا على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من المشروع تنص على تمديدها ستة أشهر فقط، مع مطالبة الأمين العام بتقديم “تقييم استراتيجي” للبعثة خلال ستة أشهر.

(وكالات)