لندن-“القدس العربي”:
بيانات بصبغة”عشائرية” متحدية بدأت تظهر في الأردن ضمن تدحرجات ملف “المداهمات الضريبية”.
البيان الاول بإسم مجموعة وجهاء من عشيرة الطراونة وضمن أول رد “جهوي عشائري” على قرارات صدرت فعلا ب”الحجز التحفظي” القضائي على أموال تعود لرئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف طراونة وأشقاء له ضمن تداعيات التحقيق في ملفات “إستعادة أموال الدولة”.
صمت الطراونة اللاعب الاهم في برلمان الأردن ولم يصدر عنه اي “رد فعل” وابلغ زملاء له بأن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه وان القضاء موجود لكن العتب شديد على التشهير عبر التسريب والمنصات
لم يصدر قرار حجز تحفظي واضح وقطعي على عائلة الرئيس الطراونه لكن تم تسريب عدة وثائق بصورة غير نظامية تخص الاولى الاستعلام عن حركة اموال بإسمه وإسم ولده وزوجته وقبل ذلك مداهمات طالت شركتين يملكهما شقيقان له واثناء وجوده بمقر إحداها.
طوال الوقت صمت الطراونة اللاعب الاهم في برلمان الأردن ولم يصدر عنه اي “رد فعل” وابلغ حسب معلومات القدس العربي زملاء له بأن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه وان القضاء موجود لكن العتب شديد على التشهير عبر التسريب والمنصات.
دون ذلك لم يصدر عن رئيس البرلمان العربي اي تصريح او بيان وإن كانت مسألتي الحجوزات والمداهمات المالية تثير اهتماما عاصفا على المستويات الشعبية والرسمية وعبر كل المنصات والرأي العام.
وتوالى في الاردن صدور قرارات تحفظ بحق مؤسسات وشركات ومقاولين بارزين جدا من طبقة “حيتان السوق” على ذمة التحقيق في عدة قضايا تهرب وحسابات غير شرعية واستعلامات بشبهة غسيل الأموال.
الجديد تماما هو صدور بيانات”عشائرية” تتفاعل.
في البيان الاشد لهجة وجه شيوخ ووجهاء عشيرة الطراونة وهي من اهم عشائر الكرك جنوبي البلاد رسالة مباشرة للملك عبدالله الثاني تستغرب فيها الحملة “التشهيرية” ضد إبن الوطن البار المهندس عاطف الطراونة مع الإشارة لأن عائلته وقبل العمل السياسي تعمل بالمقاولات منذ عام 1973.
طرح بيان الطراونة “أسئلة محددة” حول جهات رسمية مسئولة عن التشهير بالقامات الوطنية قبل القانون والحكم القضائي وعبر تسريب الوثائق ولصالح “الفاسدون الحقيقيون “.
واعترض البيان على المساس بسمعة وإخلاص ووطنية المهندس عاطف معتبرا ان ما يحصل معه تمثيل للحقد على المخلصين.
وختم البيان العشائري بعبارة تقول..” نحن من ينطق الصم إذا حان وقت الحقيقة”.
طرح بيان الطراونة “أسئلة محددة” حول جهات رسمية مسئولة عن التشهير بالقامات الوطنية قبل القانون والحكم القضائي وعبر تسريب الوثائق ولصالح “الفاسدون الحقيقيون “
وبقيت البيانات في إطار العائلات البارزة في مدينة الكرك فقد أصدر وزيران سابقان من اعمدة عائلة المجالي هما حسين وايمن المجالي رسالة “تأييد وولاء للقيادة الهاشمية” مع نصوص تتبرأ ضمنيا من مواقف يبدو أنها وردت على لسان شقيقهما وهو ايضا وزير سابق خلال لقاء تضامني أمس الأول في منزل المعارض الموقوف حاليا بتهمة اثارة الفتنة والاساءة للملك والملكة الدكتور أحمد عويدي العبادي.
الوزيران المجالي وبصفتهما “أبناء الشهيد هزاع المجالي” عبرا عن عدم قبولهما أي إساءة لسيد بلادنا وللعائلة الهاشمية الكريمة” واعلنا وقوفهما في وجه كل من تسول له نفسه الإساءة، همسا أو قولا أو فعلا لا سمح الله،.
وقال الثنائي المجالي في بيانهما : نحن على يقين أن سيد البلاد هو أرفع شأنا وقدرا من أن يطاله نقد هدام من أي كان لأن المسيء يكون حينذاك يبحث عن غاية تبعده فيها الوسيلة عن شرف إسداء النصح القويم.
واضافا: النقد الهدام هنا، ليس له من غاية إلا التخريب أو التشويش، أو البحث عن مصلحة ذاتية، لا يبتغي فيها الناقد مصلحة البلاد والعباد، بل يكون يبحث عن مجد أو دور موهوم، أو عن حظوة لدى الغير تحت ذرائع وشعارات سياسية خداعة، لأن السياسي الحق يعلم يقينا كيف يكون النصح القويم وكيف يكون النقد الهدام، يعلم دوره ويحفظ سيرته ومسيرته، يدرك ما نطقت به بنود الدستور وحدود مسؤولية الجميع فيها.
وبصفتهما نجلي رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي قال الثنائي المجالي أنهما يدركا ما تقوم به السلطة التنفيذية، التي منحها الدستور حق تنفيذ القرارات وتسيير شؤون البلاد والعباد، و أنه ليس كل قرارات السلطة التنفيذية تحظى برضى الجميع لذا هي قابلة لإبداء الرأي والنقاش والنقد أيضا الذي يهدف الإصلاح والبناء.
ولا يوجد عمليا مناسبة محددة لصدور مثل هذا البيان من ولدي الراحل هزاع المجالي بإستثناء اشارة النشطاء لجمل نقدية غير مألوفة وردت على لسان شقيقهما الأكبر أمجد المجالي في منزل العويدي مساء أمس الاول.
————–
