تونس – “القدس العربي”: دعا ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية إلى تمكين المجتمع المدني من العمل بحرية، بعد ورود تقارير حول الضغط على بعض المنظمات الحقوقية.
وكانت منظمات حقوقية عربية ودولية عبرت عن قلقها من استهداف منظمات المجتمع المدني في تونس، بعد قرار السلطات التونسية تعليق عمل عدد من المنظمات الحقوقية، على غرار جمعية النساء الديموقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، لمدة شهر.
وقال الخيطان، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “نحن على علم بهذه التقارير (حول التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية ومدنية). ولا تزال المفوضية في طور جمع المعلومات عن هذه الحالات بالتحديد”.
واستدرك بالقول: “لكن -بشكل عام- نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالفضاء المدني في تونس والتدابير الإدارية الأخيرة التي تؤثر على عمل بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. من المهم ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني ملتزمة بالمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأضاف الخيطان: “على السلطات التونسية أن تمكنَ المجتمع المدني من العمل بحرية. فضمان وجود وتنفيذ تشريعات تسهل عمل المنظمات غير الحكومية – بدلاً من تقييده بشكل غير مبرر – هو أمر ضروري للحفاظ على مساحة مدنية مفتوحة وتعددية”.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعا -في نيسان/أبريل الماضي- السلطات التونسية إلى وضع حد للنمط المتصاعد من القمع السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.
